مصدر قضائى رفيع المستوى بوزارة العدل كشف أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بصدد تشكيل لجنة لمعاينة مقر محاكمة المعزول محمد مرسى وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتى ستنعقد بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة فى 4 نوفمبر المقبل، وذلك قبل صدور قرار وزارى بشأن مكان انعقاد المحكمة. المصدر أضاف ل«الدستور الأصلي» أن تشكيل اللجنة جاء بناء على طلب المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث طالب الوزير بتشكيل لجنة من القضاة أعضاء إدارة المحاكم، بالإضافة إلى أحد أعضاء المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة لمعاينة مقر المحاكمة المقترح من قبل وزارة الداخلية، لبيان مدى ملاءمته لعقد جلسات المحاكمة من عدمه، تمهيدا لاستصدار القرار الوزارى بهذا الشأن، حسبما ينص القانون على أن تغيير مكان انعقاد دائرة المحكمة يتم بقرار وزارى من وزير العدل.
المصدر كشف أن مساعد وزير الداخلية اللواء أسامة الصغير كان قد خاطب محكمة استئناف القاهرة بشأن عقد جلسات محاكمة المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان فى الجناية رقم 10790 لسنة 2013 مصر الجديدة، والتى كان مقررا عقدها أمام الدائرة 23 بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مؤكدا أنه لأسباب أمنية يتعذر عقد جلسات محاكمة مرسى وآخرين بمحكمة التجمع الخامس، بسبب توقع حضور أعداد كبيرة من المواطنين لمتابعة أحداث المحاكمة، وهو ما يتعذر على وزارة الداخلية تأمين المتهمين معه، فى أثناء عرضهم على محكمة القاهرة الجديدة، وبالتالى، كما يقول المصدر، اقترحت وزارة الداخلية أن يكون معهد أمناء الشرطة مكانا لانعقاد المحاكمة، حيث يتم تجهيز المدرج التعليمى بمبنى المعهد بمنطقة طرة لعقد جلسات المحاكمة.
وأشار المصدر إلى أنه جار حاليا تجهيز المدرج التعليمى بمعهد أمناء الشرطة ليكون مقرا لعقد هذه الجلسة، بالإضافة إلى أنه ستتم به عدد من المحاكمات فى قضايا أخرى والمتهم فيها عدد من المسؤولين فى النظام السابق من قيادات جماعة الإخوان، وتابع قائلا إن اللجنة التى ستتابع مقر المحاكمة ستتوجه بداية الأسبوع المقبل إلى معهد أمناء الشرطة لمتابعة التحضيرات وأعمال الإنشاء التى تتم لتجهيز القاعة لتكتب تقريرا بمدى ملاءمة المكان لعقد المحاكمة لتقديمه إلى وزير العدل ليصدر قرارا بهذا الأمر.
كان النائب العام المستشار هشام بركات أحال المعزول محمد مرسى و14 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة التحريض على القتل وأعمال عنف فى ما يعرف ب«أحداث الاتحادية» التى وقعت فى الخامس من ديسمبر من العام الماضى، وتضمنت قائمة المتهمين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادى بجماعة الإخوان محمد البلتاجى، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق وآخرين.