لهذا نرفض مد قانون الطوارئ

قانون الطوارئ المفروض علي البلاد منذ عام 1981 ومع تولي الرئيس مبارك الحكم عقب اغتيال الرئيس السادات اسُتخدم لاعتقال الآلاف «30 ألفاً وفقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية» دون مدة محددة أو اتهامات، ويوجد حالياً 15 ألف معتقل بالسجون لم تتم إدانتهم.
- يسمح قانون الطوارئ للسلطات باعتقال المواطنين حتي مدة 6 أشهر دون اتهامات أو محاكمات.. ولو قضت المحاكم بعد ذلك بالإفراج يمكن للسلطات إعادة الاعتقال بالطوارئ.. وهو ما يطلق عليه الاعتقال المتكرر.. وهناك معتقلون تكرر معهم هذا الموقف عشرات المرات، حيث تصل إلي 20 مرة.. وربما أكثر.
- قانون الطوارئ يسمح باعتقال مدنيين لمدة غير معروفة ودون اتهام!!
- قانون الطوارئ يتيح للسلطات محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
- قانون الطوارئ يمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص.
- قانون الطوارئ يصادر الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير.
- قانون الطوارئ يعطي الحق للشرطة في التجسس علي المواطنين بشكل عام واعتقالهم والاستيلاء علي متعلقاتهم دون الرجوع إلي النيابة.
- قانون الطوارئ يسمح للشرطة بالقبض والضرب.. ويستجيب لدعوة نائب الحزب الوطني في مجلس الشعب الضابط السابق نشأت القصاص وزملائه ضباط أمن الدولة النواب بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين والمحتجين سلمياً علي سياسات النظام الفاسدة!
- قانون الطوارئ هو تجميد للضمانات الدستورية التي كفلها دستور الدولة للمواطنين.. بل إنه بمقتضاه يمكن تجميد العمل بالدستور وجميع القوانين.
- قانون الطوارئ هو إطلاق يد الحاكم وعدم احترامها وتقييدها لأي قانون.. ولا توجد حريات في ظل هذا القانون.. حريات شخصية كانت أم عامة.
.. إنه حجة النظام لحماية نفسه وليس لحماية المواطنين.
.. من أجل كل ذلك وغيره نرفض مد العمل بقانون الطوارئ الذي سينظره البرلمان خلال ساعات.. حتي ولو زعمت الحكومة أنها ستضع قيوداً علي تطبيقه.. ففي النهاية هناك قانون طوارئ.. لا تنفع قيود معه!