«أولتراس أهلاوى»: لن نصمت على حبس 25 منا.. وسنظل نطالب بالحرية لآخر نفس محمد طارق: أعضاء الجروب لم يدخلوا لصالة المطار.. ونتحداهم بإظهار تسجيل للواقعة نوح: الأولتراس موجهون من مجموعة تعمل على تخريب مصر.. ووزيرا الشباب والرياضة ورؤساء الأندية يتحملون مسؤولية إجرامهم
«رفض اشتغال الأولتراس بالسياسة» هذا ما اتفق عليه خبراء أمنيون، مُدينين أعمال العنف والشغب التى اقترفها أعضاء روابط الأولتراس خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بإجراءات حازمة وتطبيق القانون على كل من يلجأ لإثارة الفوضى فى البلاد، مؤكدين أن فكر الأولتراس فى العالم كله يتجه نحو الرياضة لا السياسة.
اللواء محيى نوح الخبير الأمنى قال: أعتقد أن من يوجه الأولتراس هم مجموعة تعمل على تخريب مصر، وليس لهم أى علاقه بالرياضة لا من قريب ولا من بعيد، قائلا: «مليون فى المِيَّة فى حد بيمولهم».
نوح تساءل فى تصريحات خاصة إلى «الدستور الأصلي»: أين وزير الشباب والرياضة؟! أين رؤساء النوادى التى ينتمى إليها هؤلاء الأولتراس؟! مطالبا وزير الشباب والرياضة واللاعبين ووزارة الداخلية بضرورة الجلوس مع الأولتراس لمعرفة ماذا يريدون وما اتجاهاتهم؟ هل هى سياسية أم رياضية أم غير ذلك؟
وأضاف نوح أنه من الواضح أن هناك مجموعة مدفوعة الأجر مندسة وسط عدد من الأولتراس تعمل على تشجيعهم على التخريب لتعطيل مسيرة الوطن، لأنه ليس من المعقول أن يقوم مشجعون للرياضة كما يدعون بتعطيل الطرق والمصالح العامة.
وأضاف نوح أنه لا بد من تعامل الأمن مع الأولتراس بالحوار والتفاهم، موضحا أن العنف لن يجدى شيئا إلا إعادة إنتاج الماضى وعدم الاستفادة من درس ثورة يناير، مشيرا إلى أن العصا الغليظة لن تحقق أهداف من يستخدمها، كما أن علاقة الأولتراس بالشرطة سيئة منذ قديم الأزل ومن قبل الثورة التى شاركوا فيها.
اللواء فؤاد الخبير الأمنى قال إن هناك ما يرجح أن جماعة الإخوان «المحظورة» هى الداعم الرئيسى لهذه التكتلات، وتديرها لخلق الأزمات بغرض استخدامها كورقة ضغط لتحصيل مكاسب سياسية، منتقدا تعامل الأمن مع الأولتراس واصفا إياه بالبطىء.
علام اعتبر فى حديثه ل«الدستور الأصلي» أن النيابة تهدر مجهود الشرطة، كونها تفرج عن عناصر الأولتراس بعد القبض عليهم، مشددا على ضرورة ردع هذه المجموعات الإجرامية على حد قوله، وضبطهم، حيث إن الحل السياسى لا يصلح فى هذه الحالة، نظرا لأنهم ليسوا فصيلا سياسيا يتبع تنظيمًا ما، من الممكن التعامل معه، مضيفا أن الردع يكون بالقبض على أعضاء الأولتراس والحكم بالمؤبد والإعدام على المتورطين فى أعمال عنف.
علام نصح وزارة الداخلية بضرورة جمع المعلومات الدقيقة والصحيحة عن تنظيمات الأولتراس، عن طريق أجهزة كالأمن الوطنى والمخابرات الحربية لتحديد طريقة التعامل معهم، مشيرا إلى أنه على الشرطة اعتبارهم مجرمين، لأن من يحرق ويقتحم هو مجرم.