الجنايات تنتهي من سماع شهادة موافي ورئيس الأمن القومي في قضية القرن وتناقش غدا عبيد وجمال الدين

إنتهت محكمة جنايات القاهرة اليوم، من سماع شهادة كل من اللواء مراد موفى رئيس المخابرات العامة السابق، واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، واهدار المال العام جراء عملية تصدير الغاز لإسرائيل، والرشوة واستغلال النفوذ، وقررت المحكمة تأجيل القضية للغد لاستكمال سماع أقوال الشهود.

عقدت الجلسة سرية فى حضور المتهمين ودفاعهم فقط، ومنعت وسائل الإعلام من الحضور وفق لقرار رئيس المحكمة بسرية جلسات سماع جميع الشهود لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، وأستكملت اللجان الفنية الثلاث المشكلة لفحص إتهامات تصدير الغاز لإسرائيل واستيلاء مبارك ونجليه على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، حلفهم اليمين القانونية على أداء مهمتهم بالذمة والأمانة أمام المحكمة.

وشهدت ساحة البوابة الثامنة أمام أكاديمية الشرطة، حضور حشود من أهالى الشهداء الذين أعلنوا مطالبهم بالقصاص من مبارك وأعوانه على قتلهم أبنائهم، كما حضر أيضا مجموعة من جماعة آسفين يا ريس مساندى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وتسبب احتشاد الفريقين فى نشوب مشادات وتبادل التراشق بالحجارة بينهما، وكادت المشادات تتطور إلى اشتباكات بالأيدى لولا تدخل قوات الامن التى نجحت في السيطرة على الموقف.

كما وقع أمام الأكاديمية حادث مرورى أثار فزع المتجمهرين أمام بوابة دخول المحاكمة؛ حيث اصطدمت سيارة كانت تسير بسرعه جنونية، بالرصيف المقابل للبوابه فتجمع المتواجدين حولها و قاموا بإخراج سائقها الذى تعرض لأصابات طفيفه، وتم استدعاء سيارة اسعاف لعلاج السائق، وسيارة نجدة لرفع السيارة من على الطريق، ثم واصل المتجمهرين هتافهم كل حسب مطالبه.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا الأحد إلى شهادة كل من، عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البتنرول والطاقة الحالى، على أن تستمع المحكمة فى جلسة الإثنين 21 أكتوبر إلى شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية والمقدم عمر الدرديرى رئيس مباحث المنيا، على أن يعلن رئيس المحكمة بعد ذلك تفاصيل ومضمون أقوال الشهود مع التحفظ على ما يتعلق منها بشئون الأمن الوطنى وقرار المحكمة بشأن سير باقى الجلسات بالقضية.