وزارة التخطيط: ارتفاع عجز الموازنة العامة هذا العام إلى 239 مليارًا

أعلنت وزارة التخطيط زيادة قيمة الدعم الحكومي في موازنة الدولة بنسبة 27% خلال عام 2012 /2013، ليصل إلى 171 مليار جنيه.
وأشارت إلى تراجع معدل النمو إلى 2.1% خلال العام المالي (2012 /2013)، مقابل 2.2% خلال (2011 /2012)، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 1753.3 مليار جنيه، فيما ارتفع عجز الموازنة بنسبة 43% ليصل إلى 239 مليار جنيه خلال (2012 /2013)، مقابل نحو 166 مليار في العام السابق.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن هناك إسهاما سلبيا للاستثمار في النمو، نتيجة تراجع معدل الاستثمار بنسبة 3.7% خلال العام المالي (2012 /2013) عن مستواه خلال العام السابق.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع التشييد خلال العام المالي (2012 /2013) بلغت 5.9%، والسياحة 6.6%، والمال والأعمال والتأمينات 2.9%، والاتصالات 4.8%، والعقارات 4.2%، وتجارة الجملة والتجزئة 2.8% خلال العام، فيما تراجعت مساهمة قناة السويس لتصل إلى سالب 3.8%، وكذا الأنشطة الاستخراجية تراجعت إلى سالب 2.7%.
وأظهر تقرير الوزارة حول الأداء الاقتصادي خلال العام المالي أن فجوة الادخار مازالت متسعة، وتصل لنحو 7% من الناتج، نتيجة تراجع الادخار المحلي.
وبلغ نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات نحو 64%، ليصل إلى 154 مليار جنيه، فيما بلغ نصيب الحكومة 15.8% بقيمة 38 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 10.2% بقيمة 24.7 مليار جنيه، والشركات العامة 10% بقيمة 24 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن هناك تراجعا في العجز التجاري، حيث بلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالي (2012 /2013) بنسبة انخفاض 7.6%، وأرجعه إلى تراجع الواردات في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات.
ولفت التقرير إلى تراجع حجم التحويلات خلال الربع الرابع من العام المالي بنسبة 4.3%، إلا أن هناك زيادة في إجمالي التحويلات خلال العام المالي بنسبة 4.7% ليصل إلى 19.3 مليار دولار خلال (2012 /2013).
وأكد التقرير زيادة الإيرادات العامة بنسبة 13.5%، لتصل إلى 344.5 مليار جنيه، في المقابل ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 24% لتصل إلى 112 مليار جنيه.
وأشار إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2013، ليصل إلى 18.7 مليار دولار، وأوضح أن البطالة ارتفعت إلى 13.3% ليصل عدد المتعطلين عن العمل إلى 13.6 مليون.