أمريكا تلتزم بهدوء بقانون يتعلق بالإنقلابات بشأن مساعدات مصر..رو لكنها تتفادي استخدام هذا التعبير

على الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تحرز تقدما في الديمقراطية وحقوق الإنسان فما زالت الحكومة الأمريكية مرتبكة جدا بشأن مااذا كانت تصف إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو تموز "انقلابا".

وظهرت احدث تعبيرات بلاغية للادارة الامريكية عندما اطلع المسؤولون الامريكيون الكونجرس الاسبوع الماضي على قرارهم بحجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات هليكوبتر وصورايخ بالاضافة الى 260 مليون دولار من المساعدات لمصر.

وابلغ المسؤولون مساعدين بالكونجرس انهم قرروا في هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري حتى على الرغم من اتخاذ الادارة قرارا في الصيف بانها غير مجبرة على تقرير ماذا كان هذا انقلابا ام لا ومن ثم فانها ليست مضطرة لتطبيق القانون.

وقال مساعدون بالكونجرس ان مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاجون) ووكالة التنمية الدولية والذين ناقشوا الوضع في مصر في الكونجرس مازالوا يرفضون استخدام تعبير "انقلاب" لوصف الاطاحة بمرسي الاسلامي واول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.

وقال مساعد بمجلس النواب بعد المناقشة "اوضحوا تماما انهم لايصفونه بانقلاب."

وتوضح قضية التعبيرات اللغوية تلك ما يعتبره بعض المحللين بسياسة امريكية قلقة تجاه مصر حيت تتعارض الرغبة في النظر لواشنطن على انها داعمة لحقوق الانسان والديمقراطية والامل في الاحتفاظ بنفوذ في بلد مهم من الناحية الاستراتيجية وعدم ازعاج الجيش المصري.

وقال جون الترمان مدير برنامج الشرق الاوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "هناك الف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا."

وعلى الرغم من تعليق المساعدات الاسبوع الماضي يعتزم الرئيس باراك اوباما مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك قطع الغيار العسكرية وتدريب ضباط الجيش واموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية.

ولكن مسؤولين ومساعدين بالكونجرس قالوا ان تحويل هذه الاموال سيتطلب ان يمنح الكونجرس اوباما سلطة انفاقها وهو امر اختاره اوباما في محاولة لتفادي اثارة غضب النواب باحترام القانون ضد اعطاء مساعدات لدول يقع فيها انقلاب.