قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار «خالد الشناوي» تأجيل نظر محاكمة «أحمد سعد دومة» أحد أعضاء حركة 6 أبريل لجلسة 15 مايو الجاري للاطلاع علي ملف الدعوي وتقديم المستندات لاتهامه بالتعدي علي ضابطي شرطة أثناء تأدية عمليهما كموظفين عموميين، وحمل سلاح أبيض خلال وقفة 3 مايو بميدان التحرير. بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحاً، حيث تجمهر أمام المحكمة عدد كبير من شباب 6 أبريل، الذين هتفوا بسقوط حكم الرئيس «مبارك»، وعندما حضر المتهم داخل سيارة الترحيلات أخذ يهتف معهم. وحضر مع المتهم 9 محامين من بينهم ممثلو منظمات حقوقية ومدنية، وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم والتشكيك في الاتهامات الموجهة له. وقال الدفاع إن المظاهرة تضمنت أكثر من 5 آلاف ضابط وجندي، وخشية من قيام هؤلاء الضباط بتعذيب المتهم داخل محبسه، طالبوا بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، إلا أنها قررت تأجيل القضية مع استمرار حبس المتهم. وقد احتشد العشرات من النشطاء أمام المحكمة منددين بمحاكمة «دومة» ومرددين هتافات منها «أحمد دومة فينك فينك.. حكم العسكر بينا وبينك» و«يا أبودبورة ونسر وكاب.. غاوي ليه حبس الشباب» كذلك «الحرية لأحمد دومة». من جانبه وصف المحامي «أسامة صدقي» القضية بأنها سياسية في المقام الأول، مضيفاً: النظام يستخدم هذه القضية ككارت إرهاب ل«دومة» ولجميع الشباب الناشطين، وهذه قضية كيدية لاستحالة تصور حدوث وقائعها، حيث لا يتصور أن يقوم شخص واحد بالاعتداء علي 13 عسكري أمن مركزي وضابطين وهي إحدي التهم الموجهة ل«دومة».