تفقد الدكتور رمزي جورج أستينو - وزير البحث العلمي – والدكتور حاتم عودة - رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - المشاريع المقامة و المزمع إقامتها بمدينة الأبحاث العملية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، وقام بزيارة الجامعة المصرية اليابانية. وقال "استينو " - خلال اللقاء الذى عُقد - : أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة بأن تكون المراكز والمعاهد البحثية بيوت خبرة معتمدة دولياً، مشيرا إلى اهتمامه بالعالم والباحث المصري، ورغبته في إعادة الثقة في قدرات العلماء والباحثين المصريين. وأضاف " وزير البحث العلمي " بضرورة تعريف المجتمع بالباحثين و منتجاتهم البحثية عن طريق إجراء لقاءات مع جمعيات رجال الأعمال لعرض مخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق في حضور رجال الأعمال و المستثمرين و وزراء الوزارات المنتجة لخلق نوع من التفاعل بينهم. وطالب الدكتور عصام خميس - مدير المدينة رئيس وعضو لجنة إعداد القانون بقطاع البحث العلمي - الدكتور استينو بتقديم مسودة قانون تنظيم البحث العلمي بالمراكز البحثية والجامعات إلي تأسيسية الدستور، موضحاً أن مسودة القانون تعد أول محاولة حقيقية لمشروع قانون موحد للبحث العلمي منذ عقود طويلة لدعم حركة البحث العلمي في مصر وانعكاس ذلك على تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والسياحية والاقتصادية. وأشار "خميس " إلى أن القانون وضع خصوصية للمدن العلمية في مصر مثل مدينة الأبحاث العلمية، باعتبارها مدناً تكنولوجية وليست مجرد مراكز بحثية، مؤكدا على أن المدن العلمية الكبرى مثل وادي السليكون في أمريكا ووادي صوفيا بفرنسا ووادي بنجالور في الهند ووادي " Zhongguancun " في الصين كان لها دور فعال في تحقيق التنمية والتطور لبلادهم حيث تساهم في وصول الحاضنات التكنولوجية إلى شركات عالية التكنولوجيا. وأوضح، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مركز تميز الدراسات قبل الإكلينيكية وقياس الإتاحة الحيوية للأدوية بأحدث الأجهزة ليكون من أكبر المراكز من نوعها في الشرق الأوسط بشراكة فنية مع خبرات مصرية - عالمية، فضلاُ عن تصميم المركز لخدمة البحوث و التحاليل الحيوية الدقيقة في مجال الأدوية كما سيساعد في بحوث وتطوير الصناعات الدوائية بالتعاون مع شركات الأدوية المصرية والعالمية من أجل تطوير منتجات جديدة بمعايير دولية. و جدير بالذكر أن المركز يحتوي على بيت لحيوانات التجارب الخالية من الجراثيم ووحدة تعقيم للتخلص الآمن من النفايات الحيوية بجانب معمل لتحليل الأنسجة ومعمل لدراسة فاعلية المركبات الدوائية معملياً. واستعرض الدكتور خميس حجم المزايا التي ستتمتع بها المنطقة الاستثمارية المزمع إقامتها بالمدينة و أن الدعم الحكومي المزدوج الذي ستتمتع به المنطقة من خلال وزارتي البحث العلمي والاستثمار فرصة لإنتاج منتجات بحثية وبراءات اختراع من النماذج الأولية التي تم تطويرها بالمدينة جاء ذلك مع تأكيد وزير البحث العلمي على ضرورة إيجاد شراكة فعالة بين البحث العلمي والقطاع الخاص، مطالباً الأعمال بأن يكون لهم دور فعال في الاستثمار في البحث العلمي.