تعقد نقابة التجاريين جمعية عمومية غير عادية غداً الأحد أمام مقر النقابة الفرعية بالقاهرة لبحث مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم بزيادة موارد النقابة، يعقبها تنظيم مسيرة من مقر النقابة بشارع رمسيس إلي مجلس الشعب للانضمام إلي الفئات المعتصمة أمام المجلس، وقد بعثت النقابة برسالة إلي أعضائها نصها: «بعد أن سئم التجاريون طول الانتظار وإهمال مطالبهم.. قرروا الدعوة لاستئناف عقد جمعية عمومية غير عادية والانتقال للاحتجاج أمام مجلس الشعب». من جانبه قال «شريف قاسم» أمين عام النقابة : إن مجلس النقابة تقدم بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب لتعديل موارد النقابة منذ ما يقرب من عشرة أيام، مشيراً إلي أن قرار الاحتجاج أمام «الشعب» جاء لتذكير أعضائه بمشاكل التجاريين بسبب نقص الموارد، مما أثر كثيراً في خدمات النقابة وعجزها عن دفع قيمة المعاشات. وأضاف «قاسم»: مشروع القانون الجديد يحقق للتجاريين المساواة الحقيقية مع النقابات الأخري التي تصل مواردها لربع مليار جنيه، بينما عدد أعضائها أقل من ثلث أعضاء نقابتنا. وقال: النقابة بدأت طريق نضالها من أجل الحصول علي مطالبها المشروعة رغم قناعتنا بعدم استجابة المسئولين لنا، وقد ثبت أن الجمعية العمومية هي الملاذ الأخير للحصول علي حقوقنا المسلوبة. جدير بالذكر أن نقابة التجاريين تعاني أزمة مالية حادة وتوقف صرف المعاشات التكميلية لأعضاء النقابة الذين سددوا كامل اشتراكاتهم بسبب تعنت وزير المالية و«أحمد عز» رئيس لجنة الخطة والموازنة في إقرار قانون النقابة عند مناقشته بمجلس الشعب، والذي يسمح بجلب موارد مالية ذاتية للنقابة تكفي احتياجاتها، خاصة أن عدد أعضاء النقابة يقدر بنحو مليون عضو.