أبوالنصر: التعليم الفني أهم محاور الارتقاء بالصناعة والتنمية

أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أن التعليم الفني أهم محاور الارتقاء بالصناعة وأحد أهم محاور التنمية في مصر الجديدة.جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في فاعليات يوم الابتكار وريادة الأعمال للتعليم الفني الذي نظمته مؤسسة "مصر الخير"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارات "التربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والاتصالات" وعدد من الهيئات والجهات المانحة المحلية والدولية.



ووجه وزير التربية والتعليم كلمة لشباب المبدعين والمخترعين قال فيها "أفخر بأن أقول لكم "المصريين أهم"، وأذكركم بقول الله عز وجل "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، مؤكدا أن هذا اليوم هو جني ثمار للمشروع الذي بدأ عندما كان يرأس قطاع التعليم الفني بالوزارة.



بدوره، قال وزير القوي العاملة كمال أبوعيطة -خلال مشاركته في الفاعليات- إن الابتكارات والاختراعات هي الطريق لحل الأزمات التي تعاني منها البلاد، واصفا المبدعين الصغار بأنهم "بناة مصر الجديدة".


وأضاف أبوعيطة أن أهم ما ينقص مصر هو الربط بين الوزرات والجهات المختلفة وبين التدريب وسوق العمل، داعيا رجال الأعمال لفتح كافة أبواب المصانع لتدريب طلاب التعليم الفني من أجل الارتقاء بمنظومة التدريب والصناعة.



وكشف إبراهيم هلال، رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، عن وجود استراتيجية للنهوض بالتعليم الفني، تتضمن 7 محاور على رأسها جذب الطلاب المتميزين، وتغيير النظرة المجتمعية السلبية للتعليم الفني، وجودة المنظومة التعليمية وتطوير المناهج، والارتقاء بالمستوي التقني والمادي للمعلم، ودراسات سوق العمل، وتشجيع الابتكار والإبداع، والحوكمة والمتابعة والتقويم والاستمرارية.


وقال الدكتور خالد السعدني، مدير مركز المنح والابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية، إن عدد الجوائز تم رفعه من 10 إلى 15 جائزة، لأفضل اختراعات أو ابتكارات، حصلت على أعلى الدرجات من قبل لجنة التحكيم، مؤكدا أنه سيتم تسجيل براءات الاختراع للمبتكرين وتنفيذ برامج تدريبية ل300 مبتكر وتقديم الدعم الفني والمادي لهم حول كيفية إعداد دراسات الجدوي للمشروعات الاقتصادية.

وشارك في الفعاليات وزير القوي العاملة والهجرة، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحافظ الدقهلية ومحافظ البحيرة ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، وعدد من رجال الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، وجمعيات المستثمرين.