الجمعية الوطنية للتغيير: حظر الإخوان ينزع الشرعية عن مخططاتهم لإشاعة الفوضى

تهنئ الجمعية الوطنية للتغيير جماهير شعبنا العظيم بحكم قضاء مصر الشامخ بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها، وتعتبره انتصارا للإرادة الشعبية الكاسحة في 30 يونيو، و26 يوليو التي أسقطت شرعية حكم الإخوان واستعادت الدولة ومؤسساتها من هيمنة التنظيم الدولي الإجرامي لهذه الجماعة.

وتؤكد الجمعية أن صدور هذا الحكم ينزع أي شرعية عن أنشطة الجماعة المحظورة لإشاعة الفوضى وتكريس العنف وترويع المواطنين والتعدي على المرافق العامة والمنشآت الحيوية للدولة، سعيا لاستنزاف قوى الجيش والشرطة وإنهاك اقتصاد البلاد والإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي، في محاولة يائسة لتحريض قوى خارجية على التدخل في شئون الوطن.

ويفرض ذلك على الدولة سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة بمقتضى القانون للتصدي لكافة الأعمال التخريبية من الجماعة المحظورة وغيرها من جماعات عنف تسعى لتأسيس شرعيتها بقوة الأمر الواقع وتعرض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلي، وإحالة القائمين عليها للمساءلة القانونية، ومخاطبة المجتمع الدولي لإعلان التنظيم الدولي لجماعة الإخوان منظمة إرهابية تهدد الأمن والسلم المحلي والعالمي، خاصة مع توافر أدلة دامغة توثق تورط هذه الجماعة في تأسيس وتبني كيانات تمارس العنف المسلح في مصر والعديد من دول العالم.

كما يفرض هذا الحكم التاريخي على كافة القوى الوطنية العمل الجاد من أجل إنجاز خارطة المستقبل التي تم التوافق عليها في 3 يوليو 2013 لاستكمال بناء دولة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية تحقيقا لأهداف ثورة شعبنا العظيم في 25 يناير و30 يونيو، بما يغلق المجال أمام أية ثغرات قد تستغل لإعادة إنتاج منظومة الاستبداد والفساد ومهادنة قوى الإرهاب والظلام التي سادت في عقود سابقة.

وتشدد الجمعية على أن أي إجراءات للتوافق والمصالحة بين مختلف قوى المجتمع وإرساء أسس العدالة الانتقالية يتعين أن تؤسس على احترام الجميع للقانون وخضوعهم لأحكامه، وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، والتزام القيم الديموقراطية التي تنبذ خطاب العنف والعنصرية والطائفية، ما يعني أنه لا مجال لمصالحة مع كيانات تعمل خارج نطاق الدستور والقانون وتهدد الأمن والسلم المجتمعي.