أكد منير فخري عبد النور وزيرالتجارة والصناعة أن الحكومة لن تتواني عن اتخاذ أية إجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمدة للموسم المقبل. وأكد عبد النور الالتزام الكامل بتوفير مدخلات الإنتاج المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول، لافتا الى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة والتي تصل الى 19 مليون طن يستهلك منها السوق المحلي 12 مليون طن وبين الكميات التي يتم تصديرها الى الاسواق الخارجية بالاسعار العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير بمشاركة أحمد جلال وزير المالية وأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وأسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المنتجة للأسمدة العاملة في مصر لبحث وضع منظومة متكاملة لتوفيرالكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوريد حصص الاسمدة المقررة علي كل شركة لوزارة الزراعة.
وأشار عبد النور إلى أن الاجتماع تناول بحث وضع سياسة متكاملة لصناعة الأسمدة في مصر تشمل مجموعة من الآليات، منها زيادة خطوط الإنتاج لإتاحة المزيد من الكميات المنتجة، وهو ما يحقق الوفرة ويقضي علي السوق السوداء لتجارة الأسمدة, والتي تضر المزارعين، وكذلك زيادة الكميات المصدرة لمختلف الأسواق العالمية، ولكن بشرط تلبية وسد احتياجات السوق المحلي.
وأضاف أنه نظرا للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري فإنه ليس من المعقول أن تتم إضافة أعباء جديدة على المزارعين, خاصة وأنها تنعكس على أسعار المنتجات الزراعية،وبالتالى زيادة الأعباء على المستهلكين، مؤكدا على ضرورة قيام الشركات المنتجة للأسمدة بدورها الوطني في مساندة المزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة لسد احتياجات السوق المحلي مع السماح بتصدير الكميات المتبقية للأسواق الخارجية.
