أكد منير فخري عبد النور - وزيرالتجارة والصناعة - أن الحكومة لن تتواني عن اتخاذ أي إجراءات لحماية المزارعين، خاصة صغار المزارعين،؛ من أجل توفير الحاجات اللازمة من الأسمدة للموسم المقبل. وأكد عبد النور الالتزام الكامل بتوفير مدخلات الإنتاج المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة التي تصل إلى 19 مليون طن يستهلك منها السوق المحلي 12 مليون طن، وبين الكميات التي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير بمشاركة أحمد جلال وزير المالية، وأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المنتجة للأسمدة العاملة في مصر؛ لبحث وضع منظومة متكاملة لتوفيرالكميات اللازمة من الأسمدة؛ لتلبية حاجات السوق المحلي، وتوريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة. وأشار عبد النور إلى أن الاجتماع تناول بحث وضع سياسة متكاملة لصناعة الأسمدة في مصر تشمل مجموعة من الآليات، منها زيادة خطوط الإنتاج لإتاحة المزيد من الكميات المنتجة، وهو ما يحقق الوفرة ويقضي على السوق السوداء لتجارة الأسمدة، التي تضر المزارعين، وكذلك زيادة الكميات المصدرة لمختلف الأسواق العالمية، ولكن بشرط تلبية وسد حاجات السوق المحلي. وأضاف أنه نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإنه ليس من المعقول أن تتم إضافة أعباء جديدة على المزارعين، خاصة وأنها تنعكس على أسعار المنتجات الزراعية، وبالتالى زيادة الأعباء على المستهلكين، مؤكدًا على ضرورة قيام الشركات المنتجة للأسمدة بدورها الوطني في مساندة المزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة لسد حاجات السوق المحلي مع السماح بتصدير الكميات المتبقية للأسواق الخارجية.