فخري: حريصون على تنمية العلاقات الإقتصادية المصرية اليابانية

عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال اليابانيين برئاسة هيتوتشى جين سوزوكى إستعرض خلالها مستقبل علاقات التعاون الإقتصادى المشترك بين مصر ومجتمع الأعمال اليابانى خاصة فيما يتعلق بتوسيع وزيادة الإستثمارات اليابانية فى مصر .

كما إستعرض الجانبان اليوم الثلاثاء عدداً من المشكلات التى تواجه الإستثمارات اليابانية فى مصر خاصة فى ظل ظروف المرحلة الإنتقالية التى تمر بها البلاد حالياً وإمكانيات حلها من خلال وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها .

وأكد الوزير على أهمية زيادة آفاق التعاون الصناعى بين مصر واليابان خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الصناعية اليابانية للصناعة المصرية وذلك بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية فى الاسواق العالمية ، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خارطة طريق لتحسين الوضع الإقتصادى تتضمن ضخ إستثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التى تخدم الصناعة المصرية .

وقال الوزير إن تطوير الصناعة المصرية لن يكون إلا من خلال زيادة الصادرات والمنافسة والإنفتاح على الأسواق ، مشيراً إلى ان هناك صناعات مصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية فى العديد من القطاعات الصناعية ومنها المنتجات الزراعية والمنسوجات والمنتجات الغذائية والأثاث .

وأضاف الوزير أنه رغم الظروف الصعبة التى واجهتها الصناعة المصرية فإنها قادرة على إستعادة ثقة السوق المصرى والعالمى فى المستقبل القريب لافتاً إلى ان قرار مد العمل بحالة الطوارىء جاء بهدف إقرار الأمن وإستعادة الإستقرار فى كل ربوع مصر وهذا من شأنه إستعادة الإقتصاد المصرى لمكانته سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى كأحد أهم المقاصد الإستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحول وجود شكوى من بعض الشركات بسبب عدم توافر العملات الأجنبية أشار عبد النور إلى أن البنك المركزى يقوم وبالتنسيق مع مختلف البنوك العامة والخاصة بتوفير العملات الأجنبية لكل الشركات سواء كانت لمستثمرين مصريين أو أجانب .

ومن جانبه قال هيتوتشى جين سوزوكى رئيس جمعية رجال الأعمال اليابانيين إن الوفد يضم ممثلين لعدد كبير من الصناعات أهمها صناعة السيارات والصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والنقل والسيراميك والطاقة والاتصالات والإنشاءات فضلاً عن قطاع الخدمات المالية ، مشيراً إلى إمكانية توسيع وزيادة الإستثمارات اليابانية فى السوق المصرى شريطة إستعادة البلاد لحالة الإستقرار الأمنى والإقتصادى.

وأكد أعضاء الوفد على ثقتهم الكبيرة فى الجيش والشرطة فى حماية المجرى الملاحى لقناة السويس بصفة خاصة وإستعادة الأمن بصفة عامة والذى من شأنه حماية إستثماراتهم و الحفاظ على المنتجات أثناء عمليات النقل اللوجيستى ، مشيرين إلى ضرورة تكثيف المساعى الدبلوماسية بين الحكومتين المصرية واليابانية لنقل الصورة الصحيحة حول ما حدث فى مصر وذلك بهدف تحديد مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين وتخفيف حدة الإعلان الحكومى عن مستوى المخاطر المرتفع عند السفر إلى مصر .