مفاجأة.. حكومة الإخوان وراء إقرار «الضبطية القضائية» لموظفى أمن الجامعات

نصار: وزير التعليم العالى السابق طلب «الضبطية القضائية» فى يونيو الماضى وتظاهر ضدها الآن

فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، رسميا، عدم تطبيق قرار الضبطية القضائية قبل توافق المجتمع الأكاديمى حوله فجر مفاجأة بكشفه مسؤولية حكومة الدكتور هشام قنديل عن مقترح الضبطية القضائية المثير للجدل، وموضحا فى الوقت ذاته أن منح الضبطية القضائية لبعض أفراد أمن الجامعات الإدارى قد تكون له جوانب إيجابية من بينها حفظ كرامة الطالب بتحرير المحاضر داخل الجامعة وعدم إحالتها إلى النيابة إلا بعد إطلاع رئيس الجامعة وإدارة الجامعة بما قد يؤدى إلى حفظ بعضها وعدم إحالتها إلى النيابة فى حالة المخالفات البسيطة.

رئيس جامعة القاهرة فاجأ أعضاء مجمع الجامعة الانتخابى فى أول لقاء مجمع بهم، أمس، بتلاوة نص الخطاب رقم 146 لسنة 2013 بتاريخ 3 يونيو الماضى الموجه من وزير التعليم العالى السابق مصطفى مسعد إلى وزير العدل السابق أحمد سليمان بشأن طلب تطبيق الضبطية القضائية ومنحها لنحو 300 موظف أمن جامعى، مبديا تعجبه من مشاركة الدكتور مصطفى مسعد (وزير الإخوان فى التعليم العالى) فى مظاهرات قبل أيام، رفضا لتلك الضبطية رغم خطابه السابق ورغم تشكيله لجنة تضم رئيسى جامعتى عين شمس وحلوان ونائب رئيس جامعة الإسكندرية، وممثلين عن جهاز الأمن القومى ووزارة الداخلية لوضع ضوابط تلك الضبطية، مستطردا: «نحن لم نفكر فى الضبطية القضائية ولم نشارك فى اجتماعات بشأنها ولن نفرضها إلا بموافقة المجتمع الأكاديمى وسنقف فى مواجهة من يحاول فرضها، ولن نسمح لأى جهة أمنية أيا كانت بالتدخل فى الشأن الجامعى أو العمل داخل الجامعة أو استدعاء الأساتذة والطلاب لأمور تتعلق بالعمل والتعبير عن الرأى داخل الجامعة، وسنسمح بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات، ولن يجازى أحد بسبب ذلك، لكننا سنرفض وبشكل قاطع أى محاولة لتعطيل العملية التعليمية أو إغلاق باب الجامعة والمدرجات، ولن ندخل فى يوم من الأيام من أبواب الجامعة الجانبية بسبب المظاهرات»، متعهدا فى الوقت ذاته بفسخ عقد فرد الأمن الذى يتجاوز فى حق أى طالب أو موظف أو عضو تدريس يتردد على الجامعة، وأنه تم التنبيه على أفراد الأمن الإدارى على ضرورة الصبر فى تعاملاتهم مع المترددين على الجامعة.

نصار تطرق خلال اجتماعه المطول بأعضاء المجمع الانتخابى للجامعة إلى كثير من القضايا الجامعية الشائكة، كاشفا خلال حديثه عن معلومات تطرح للمرة الأولى عن تعرض مستندات موازنة الجامعة للسرقة خلال الأيام الماضية بعد ساعات من مطالبته بتغيير طريقة صرف الشيكات والفصل بين من يوقع على الشيكات ومن يصرفها، مشيرا إلى أنه اكتشف استحواذ نحو 1000 شخص فقط على معظم المكافآت المصروفة للعاملين وأعضاء التدريس، وعن تكرار صرف مكافآت وهمية لعدد محدود من الإدارات الجامعية، مؤكدا أن ذلك السبب الرئيسى وراء قراره الخاص بوقف صرف مكافآت قيادات الجامعة بما فيها رئيس الجامعة، وتشكيل لجنة برئاسة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لضبط عملية صرف المكافآت على أعمال حقيقية، وكذلك تم مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات للتحفظ على باقى مستندات إدارة الموازنة بعد اكتشاف السرقة وتعديل لائحة التعليم المفتوح لضبط المكافآت المنصرفة، مضيفا: أنه وفقا للإجراءات سالفة الذكر أصبح راتبه الشهرى وكل ما يدخل له من أموال كرئيس لجامعة القاهرة 14 ألف جنيه فقط لا تزيد مليما واحدا، على الرغم من أنه كان يحصل على نحو 22 ألف جنيه شهريا فى أثناء عمله كوكيل لكلية الحقوق متهكما على ما كان يتم صرفه من مكافآت.