تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي

أجلت محكمة القضاء الإداري، أمس، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي السكندري، الدعوى المقيدة برقم البلاغ 2381 /2013 بلاغات نائب عام بتاريخ 21/8/2013 والذي طالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات والإعلان.

وكان نص البلاد، ان الدكتور يوسف القرضاوى - الحاصل على الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد عن اربعون عاماً – دأب على مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو التى عزلت محمد مرسي العياط القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الارهابية والتي ينتمي اليها المقدم ضده البلاغ باعتباره قيادي بالتنظيم الدولى للاخوان.

وأوضح، أنه تعمد التحريض ضد الجيش تحريضاً ساخراً من خلال اللقاءات المذاعة على قناه الجزيرة واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الاسرائيلى انه افضل من الجيش المصري ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري ودعا على اثر هذا ضرورة التدخل الاجنبي في مصر في دعوة تحريضية ساخرة ودعا مسلمي العالم الي الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.

وأكد أن هذه الأفعال تم بثها كاملة على قناه الجزيرة الاخبارية وقناه الجزيرة مباشر مصر , وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات اخبارية عديدة.

وقال "محمود " لما كان هذا الخطاب التحريضي قد تسبب في تصاعد العمليات الارهابية التى قامت بها الجماعة الارهابية المناصرة لجماعة الاخوان المسلمين ونتج عنها مقتل اعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جندي في رفح وغيرها من العمليات حتى وصل عدد القتلى الي مائة وثلاثة جندي وظابط والعديد من الجرحى، وهوما يحمل المقدم ضده البلاغ المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم لمرتكبة في حق الشعب المصري وهو ما يؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض على جرائم القتل وأعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لأعمالها الإجرامية البشعة ضد الشعب المصري , وهو الثابت بالدليل المادي في خطابات المقدم ضده البلاغ التى تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض على القتل وارتكاب اعمال عنف , وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على: " أنه يعد شريكا في الجريمة : أولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، وثانيا : كل من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق".

وطالب المحامى السكندرى، بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع البلاغ المقدم والتى ارتكبها المقدم ضده البلاغ من جرائم تحريض على القتل والعنف المؤثمة قانونا بنص المواد 40 , 171 , 172 , 176 , 184 , 188 من قانون العقوبات المصري.

كما طالب باصدار امر بضبط واحضار الدكتور يوسف القرضاوى واخطار الانتربول الدولي لتنفيذ هذا الامر، مع ادارج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله البلاد، فضلاً عن ارفاق جميع اللقاءات المسجلة للمقدم ضده البلاغ المحرضة على القتل واعمال العنف كدليل ادانه على ارتكابه للجرائم المسنده اليه.