تأجيل قضية إسقاط الجنسية عن القرضاوي لجلسة 27 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ، والذي طالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات والإعلان.
وجاء نص البلاغ المقدم الذى حمل رقم 2381 /2013 بلاغات نائب عام ، أن القرضاوي الحاصل على الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد عن 40 عاما ، دأب على مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو التى عزلت محمد مرسي العياط القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والتي ينتمي إليها المقدم ضده البلاغ باعتباره قيادي بالتنظيم الدولى للاخوان''.
وأضاف البلاغ '' أن القرضاوى حرض على الجيش تحريضا ساخرا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلى إنه أفضل من الجيش المصري ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري ،ودعا على اثر هذا بضرورة التدخل الأجنبي في مصر في دعوة تحريضية ساخرة.
ودعا القرضاوي مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية , وكل ذلك عبر لقاءات أذيعت على قناة الجزيرة الإخبارية وقناة الجزيرة مباشر مصر , وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات اخبارية عديدة''.
وأكد صاحب الدعوى أن الخطاب التحريضي للقرضاوى ، تسبب في تصاعد العمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعة الإرهابية المناصرة لجماعة الإخوان المسلمين ونتج عنها مقتل أعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية، كأحداث كرداسة ومقتل 25 جندي في رفح وغيرها من العمليات حتى وصل عدد القتلى الي مائة وثلاثة جندي وظابط والعديد من الجرحى.
وأشار إلى أن تلك الأحداث يتحملها القرضاوى عنها المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم لمرتكبة في حق الشعب المصري وهو مايؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض على جرائم القتل وأعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لأعمالها الاجرامية البشعة ضد الشعب المصري. واستشهد بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على '' يعد شريكا في الجريمة :
أولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض''،''من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق''.
وطالب مقدم الدعوى بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع البلاغ المقدم والتى ارتكبها المقدم ضده البلاغ من جرائم تحريض على القتل والعنف المؤثمة قانونا بنص المواد 40 , 171 , 172 , 176 , 184 , 188 من قانون العقوبات المصري. وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ وإخطار الإنتربول الدولي لتنفيذ هذا الأمر، وإدارج اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله البلاد. كما طالب بإرفاق جميع اللقاءات المسجلة للمقدم ضده البلاغ المحرضة على القتل واعمال العنف كدليل إدانة على ارتكابه للجرائم المسندة إليه.