انتقادات واسعة لوزير التعليم العالى بسبب تصريحاته عن منح الضبطية القضائية لأمن الجامعات المصرية

طلاب فى جامعة الإسكندرية : القرار عودة للنظام القمعي .. ولم نرفض وجود الداخلية لتأتي شرطة مقنّعة بصلاحيات أكثر سوءًا تضر بالطلاب

أثارت تصريحات الدكتور حسام عيسى - نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي – حول منح الضبطية القضائية لإداريي الأمن بالجامعات، حالة من الغضب والإستياء الشديدين بين طلاب جامعة الإسكندرية، الذين وجهوا انتقادات واسعة للوزير، ووصفوا القرار اذ تم تطبيقه بانه عودة للنظام القمعى.
وطالب طلاب فى جامعة الإسكندرية التوقف عن تطبيق قرار الضبطية القضائية لإداريوا الجامعة، معتبرين أن التلويح بأنه " يهدف إلى مواجهة أى أعمال تخريبية " – بحسب تصريحات الوزير ما هو الا ستار مستتر للحكومة لتطبيق قرارها من الباب الخلفى، مؤكدين فى الوقت ذاته أننا لم نقم برفض الشرطة داخل أسوار الجامعة لتأتى لنا الدولة بشرطة مقننة تمارس نفس الأدوار.
وقال احمد شحتوت – طالب بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية وعضو حركة طلاب مصر القوية - ارفض وبشدة منح الضبطية القضائية لموظفي الجامعات لان هذا لاريتوافق مع مباديء ثورة يناير المجيدة، التى قامت من اجل تحقيق بند أساسى فيها "الحرية "، مؤكداً أن القرار يمثل أزمة كبيرة بين طلاب الجامعات المصرية بأكملها.
وأضاف "شحتوت " ل "الدستور الاصلي " : أن منح الضبطية القضائية لإداريى وأمن الجامعة يعنى عودة ادوات القمع مرة اخري داخل الكليات وبداية عصر تكميم الافواه وهذا ما لم نقبله ابدا، قائلاً : نحن لم نقم بثورة 30 يونيو ضد جماعة استبدادية وقمعية وفاشية حتي تكمم أفواهنا.
و"تابع " فنحن لم نكن لنرفض وجود الداخلية داخل الجامعات المصرية حتى تأتي لنا شرطة مقنّعة بصلاحيات أكثر سوءًا تضر بالطلاب وتعيد الأزمة من جديد فى ظل العلاقة المتوترة والتى من المتوقع أن تزداد توتراً بين الطرفين خاصة مع الذين يتربصون بالطلاب.
وتوقع "شحتوت " رفض طلاب جامعة الإسكندرية بصفة خاصة وطلاب جامعات مصر بصفة عامة، منح الضبطية للإداريين ورجال الأمن بالجامعات، منوهاً إلى إمكانية وجود رد فعل قوى من جانب دخول الطلاب، يبدأ برفض القرار ثم يعقبه وقفات احتجاجية وتظاهرات إلى حين الوصول إلى الدخول في اضراب عام علي مستوي جامعات مصر لرفض ما سماها ب "السياسات القميئة "، مؤكداً :هذا ما نخشاه وهو وصول نبره الاحتجاجات الي داخل أسوار الجامعة مع بداية الدراسة فى ظل هذه الأجواء التى تعيشها مصر.
وقال الطالب عبدالله البحار – طالب بكلية الآداب، وعضو المكتب التنفيذى لطلاب صوت الميدان، بجامعة الإسكندرية - : "أن مجرد التفكير فى عودة حرس الجامعة او منح الضبطية القضائية لافراد الامن بالجامعات جريمة ولن نسمح باى شكل من الاشكال بارتكابها."
وتوقع "البحار " عدم صحة الامر قائلاً : "انا لا أعتقد ان يكون هذا الامر صحيحاً، مشيراً إلى انه من من الغباء ان تحاول اى سلطة مواجهه الطلاب الثائرين الذين هم وقود الثورة الحقيقية فى مصر، والجميع يعلم ان الطلاب ستواجه اى محاولة لقمعهم او ظلمهم مرة اخرى ولن يقفوا مكتفوى الأيدى أو يكتفوا بالمشاهدة فقط.
وبالنسبة لموقف طلاب صوت الميدان، أكد "البحار " ان الأمر مرفوض نهائيا لدى الطلاب و لن تسمح بذلك فى الجامعه وستواجه ذلك بكل قوة بنضالها وسط الطلاب اذا ما تم تنفيذ القرار خلال المرحلة المقبلة.
وكان الدكتور حسام عيسى – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى – قال خلال اجتماع الوزير مع الدكتور رمزي جورج وزير البحث العلمي والدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى وعدد من الباحثين فى مجال بحوث صناعة الدواء، بمقر أكاديمية البحث العلمى، ان منح الضبطية القضائية لإداريي الأمن بالجامعات يهدف إلى مواجهة أى أعمال تخريبية