بعد تعمد تشويه الشخصيات الوطنية؟!.. موقع «ويكيليكس» ينفي صدور أى وثيقة تخص تمويل سياسيين في مصر

إنجى الحداد: الوثيقة مزورة وسبق أن قدمنا بلاغا يثبت ذلك فى 2011.. والوثيقة المتداولة كانت «حفل عشاء»

ناصر أمين: كان أولى للنائب العام أن يراجع نيابات جنوب الجيزة قبل تلقى البلاغ

عمرو حمزاوى: هذه الوثيقة عارية تماما عن الصحة

الشوبكى: هناك حملة منظمة لتلويث سمعة كل الشرفاء فى هذا البلد

جميلة إسماعيل: أحذر من محاولات اغتيالى معنويا وسياسيا.. وسيدفع من يفعل ذلك ثمنا غاليا أمام القضاء

مَن وراء تشويه الشخصيات السياسية والحقوقية والوطنية أولا وأخيرا؟! ومَن وراء إعادة نشر وثيقة «مزورة» مرة أخرى خلال هذا التوقيت لتشويه أشخاص بعينهم؟.. أسئلة لا تزال تبحث عن إجابات بعدما أعلن عدد من المحامين عن تقديم بلاغات مدعومة بوثيقة مزورة تحوى عددا من أسماء النشطاء السياسيين الذين كان لهم دور بارز فى ثورة 25 يناير وموجة ثورة 30 يونيو بدعوى حصولهم على تمويل خارجى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وضمت الأسماء كلا من وائل غنيم ووائل عباس وعمرو حمزاوى وإسراء عبد الفتاح ووائل قنديل وأسماء محفوظ وأيمن نور وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ونوارة نجم وعبد الرحمن عز وعصام سلطان والمعتز بالله عبد الفتاح وأحمد ماهر وجهاد الحداد وهشام البسطويسى وغادة شهبندر وحافظ أبو سعدة وناصر أمين وعمرو الشوبكى وأحمد سميح ومازن حسن وحمدى قناوى ودعاء قاسم ومروة مختار وجميلة إسماعيل ومايكل منير وهشام قاسم وباربرة إبراهيم وسها عبد العاطى وحسام بهجت ومعتز فجيرى وإنجى الحداد وبهى الدين حسن ومحمد شلبى.

عدد كبير من النشطاء الواردة أسماؤهم فى البلاغ المقدم إلى النائب العام بدعوى حصولهم على تمويل أجنبى، أكدوا أن حصولهم على تمويل خارجى أمر عار تماما من الصحة، وأن الوثيقة المزعومة مزورة، وسبق وأن تقدموا ببلاغ فى عام 2012 يفيد بتزوير هذه الوثيقة، وأن هذا البلاغ مقيد جنحة بمعرفة المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد الموقع الذى نشر هذه الوثيقة المزورة، وكان أولى للنائب العام الحالى مراجعة نيابة جنوب الجيزة قبل تلقى مثل هذا البلاغ.

كما نفى موقع «ويكيليكس» الشهير صدور أى وثيقة تخص أى نشطاء فى مصر، وأكدت أن الوثيقة المتداولة مزورة ولا تعبر عن الموقع.

«كذب فى كذب» هذا ما أكده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الحقوقى ناصر أمين، تعليقا على البلاغ المقدم إلى النائب العام والذى ورد فيه اسمه، قائلا هذه الوثقية مزورة، وسبق أن نُشرت فى 2011، مضيفا: جميع النشطاء المذكورين فى هذا البلاغ تقدموا ببلاغ إلى النائب العام وقتها وتم التحقيق فيه بمعرفة المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، واتهم النشطاء المذكورون فى بلاغهم فيه «بوابة الوفد» بتزوير الوثيقة والنيابة استمعت إلى أقوالهم وقيد البلاغ جنحة برقم 19 لسنة 2012 ومن المنتظر أن تحرك هذه الجنحة.

أمين أضاف، فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»، كنا نتوقع من مكتب النائب العام الحالى مراجعه نيابة جنوب الجيزة قبل تلقى هذا البلاغ، مضيفا أنه تم أيضا إقامة دعوى مستقلة بطلب التعويض ضد جريدة «الوفد» والسيد البدوى وقضت المحكمة المدنية بتعويض 20 ألف جنيه لنشر أخبار دون التأكد من صحتها، مؤكدا أننا أمام وثيقة مزورة، وهذا كلام ثبت بمعرفة المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.

أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمرو حمزاوى، قال عبر حسابة على «تويتر»: «إن الخبر المتداول على بعض المواقع الصحفية والإخبارية والذى يزعم حصولى على تمويل أجنبى عار من الصحة تماما، مضيفا ينبغى إيقاف حملة الإفك والتشويه فورا».

بينما أكدت إنجى الحداد أن هذه الوثيقة مزورة، وأضافت أن هناك وثيقة منتشرة على الإنترنت ومدرج بها اسمها تعود إلى حضورها حفل بالسفارة الأمريكية، وهذا الحفل حضره 35 شخصية عامة وليس حصولها على تمويل كما يزعم البعض الآن، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة الآن على مواقع الإنترنت التى تزعم حصول نشطاء على تمويل خارجى عارية تماما من الصحة، وهى وثيقة مزورة، وهناك قضية بهذه الوثيقة منذ عام 2011 تؤكد عدم صحة هذه الوثيقة.

بينما قالت أمين تنظيم حزب الدستور الإعلامية جميلة إسماعيل «إنه فى يناير 2012 تقدمت ببلاغات إلى النائب العام سب وقذف وتشهير والعمد لتشويهى وإيذائى أدبيا وسياسيا وشخصيات أخرى ممن كان لهم دور بارز قبل ثورة يناير والدعوة إليها ضد كل من موقع وصحيفة (الوفد) و12 موقعا وصحيفة أخرى نشرت ادعاءات كاذبة على عهدة ترجمات محرفة لموقع (ويكيليكس)، وقدمت (الوفد) اعتذارا عما نشرت بعد تأكدها من كذب الترجمة، وحصل ناصر أمين على حكم ضد الصحيفة ورئيس مجلس إدارتها السيد البدوى بتعويض 20 ألف جنيه وتتكرر نفس الحملة من عدد من المواقع الرخيصة والصحف وأولها صحيفة (الشروق) التى سأتقدم ضدها ببلاغ إلى النائب العام، كما سأتقدم ببلاغ ضد المحامى العام لنيابات الجيزة هشام الدرندلى حول مصير عشرات البلاغات المقدمة منى ومن غيرى فى يناير 2012». وأضافت جميلة «أحذر من تكرار محاولة اغتيالى وآخرين سياسيا ومعنويا واستمرار الهجمة التى بدأت منذ 30/6 للتخلص من القوى السياسية الديمقراطية عبر رموزها، وأؤكد أن من يحاول المساس بوطنيتى وسمعتى وذمتى سيدفع ثمنا غاليا أمام القضاء ولو بعد مئة العام لأنها كل ما أملك».

عضو لجنة الخمسين والباحث السياسى، عمرو الشوبكى، قال إنه من المعروف أن وثيقة «ويكيليكس» الأصلية قد ترجمتها بعض المواقع بصورة لا علاقة لها بنص الوثيقة والتى لم تتحدث مطلقا عن تمويل أجنبى إنما عن عشاء مفتوح أقامه السفير الأمريكى ريتشارد دونى فى أغسطس 2007 (ليست سكوبى) كما جاء فى بعض التقارير الصحفية التى تعمدت ترجمة تقرير السفير الأمريكى بشكل لا علاقة له بنصه.

وأضاف الشوبكى: إنه أمر مؤسف أن لا يطلع أحد على نص ما سمى بوثيقة «ويكيليكس» التى لم تشر لا من قريب أو من بعيد إلى أى تمويل أجنبى، وأن الأمر لم يتعد مجرد لقاء وحيد أجراه مع أحد السفراء الأمريكيين فى القاهرة، ونفى أن يكون قد قابل السفيرة السابقة أو الأسبق سكوبى على الإطلاق، وهو لا يعنى أن من قابلوهم خونة أو ممولون من الخارج، معتبرا أن هناك حملة منظمة لتلويث سمعة كل الشرفاء فى هذا البلد وتوظف لأغراض سياسية حسب الطلب والحسابات السياسية.

بينما قالت الناشطة السياسية نوارة نجم «أنا مش حاسكت بقى وسأقاضى كل الصحف اللى نزلت الخبر ده ولو فى ناس مقدمة بلاغات كاذبة سأقاضيهم ومش حاعديها».

وأضافت نوارة، عبر تغريدة لها على «تويتر»، أن «اللينك الخاص ب(ويكيليكس) ذكر أسماء نشطاء حضروا عشاء فى السفارة ولم يذكر أنهم أخذوا تمويلا، وكمان اسمى مش فيهم»، مؤكدة أن الوثيقة «لم تذكرة سيرة تمويل، ولم تذكر سيرتى»، قائلة: «والمصحف لأخرب بيت أى حد يجيب سيرتى».

وقال الناشط السياسى أحمد دومة «إذا ثبت أن النائب العام لم يقرأ وثيقة (ويكيليكس) الأصلية -مصدر الاتهام- سأقاضيه»، مضيفا أنه «إذن قرار النائب العام سيكون لاعتماده على التليفونات و(فيسبوك) كمصدر للاتهام فى ذات الوقت الذى يهمل بلاغات موثقة بالصوت والصورة ولم يفتح فيها تحقيقا».

ومن جانبه، قال المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، إنه فور نشر صحف مصريه لما سمى بوثيقة (ويكيليكس): «تقدمت أنا وعدد من السياسيين والحقوقيين ببلاغ إلى النيابة برقم 19 لسنة 2012 وقيد جنحة برقم 691 الدقى، وذلك لأن الترجمة خطأ وتعمد القول بأنها تخص التمويل وهذا تزوير وتزييف»، مشيرا إلى أن الوثيقة تتحدث عن لقاءات عشاء شارك فيها سياسيون وحقوقيون.