أظن أننا، بما نشر أكثر من مرة، ومع كثرة ما طالبنا السفارة السويسرية برد، ومن كثرة ما تجاهلت هي ردودنا، ومن شدة تعنت مصحة (مونترو) في رفضها الإفصاح عن سرها الحربي الخطير، المتمثل في علاجات غير قانونية، تخالف كل القوانين والأعراف الصحية، وكل مواثيق العلاج والدواء العالمية، فقد عدانا العيب كما يقولون، ولو قمنا بنشر اسم المصحة وعنوانها، وموقعها علي شبكة الإنترنت، وحذرنا الناس من مجرد التفكير في الذهاب إليها، فلا أحد يستطيع أن يلومنا، أو يؤاخذنا. ويبدو أن هذا حالنا دوماً... لا أحد يحترمنا أو يولينا اهتمامه، سواء داخلياً أو خارجياً، ولا أحد يجيب شكوانا، والنظام مازال يسعي لتحسين علاقاته مع كل شعوب الأرض (فيما عدا شعبنا طبعاً) ووزير الصحة ووزير المالية يجاهدان، لحجب العلاج عنا، حتي يستفيد الأول بمشروعاته، ويفوز الثاني بتطليع (...) أبونا، كما وعد... وحتي لا يؤاخذنا أحد أيضا، وحتي يعدينا العيب، ويتجاوزنا بألف أو ألفين كيلو، فسنمنح سفارة سويسرا، ومستشارها الطبي، مهلة قصيرة أخيرة، ليخبرنا كيف يتعامل القانون السويسري مع هذه الحالات، وكيف يسمح بوجود وسائل نصب حديثة تحت علمه، وهل هذا التجاهل متساوٍ بالنسبة لجنسية المريض؟!. أو بمعني أدق، هل لو وقع هذا النصب علي مواطن سويسري، أو أوروبي، أو أمريكي، ستتجاهل السفارة شكواه، أم أن هذا يحدث فقط بالنسبة للبلاد، التي يتم فيها تجاهل حقوق المواطن، علي نحو منهجي، مثل حكومة هتلر، ونظام موسوليني، ودولة ستالين، والنظام الوطني الديمقراطي، في المحروسة الشقيقة؟!.. ربما لن يسفر ما نفعله عن نتائج إيجابية، ولكنه سيسفر علي الأقل عن تحذير الناس، من عرب ومصريين، من هذه المصحة السويسرية في (مونترو)، ومما تقدمه من علاجات غير مصرح بها دولياً لمن يقعون في فخها، ومن تصديق دعايات الأوهام، التي تملأ بها الدنيا... وحتي نفعل.... فاصل ونعود.