بعد أسابيع من أحداث 6 أبريل الدامية «القومي لحقوق الإنسان» يلد بيانا هزيلاً

بعد أسابيع من وقوع أحداث 6 أبريل الدامية وتصريحات «العار» التي أطلقها نواب الرصاص، تذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان التعليق علي الأحداث فتمخض وولد فأراً!
فقد أصدر المجلس القومي أمس بياناً هزيلاً أعرب فيه عن دهشته وأسفه من التصريح غير المسئول الذي صدر عن عضو في مجلس الشعب منذ أيام محرضاً فيه علي استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في الشوارع والميادين، مؤكداً أنه إذ يرفض هذا التصريح ويدينه جملة وتفصيلاً يعبر في الوقت نفسه عن قلقه من تجاهل الحكومة «أحياناً» لمطالب المتظاهرين من أصحاب المطالب الفئوية المشروعة.
واعتبر المجلس القومي أن غياب ردود الفعل الإيجابية تجاه تلك التجمعات ومطالبها مبرر لمزيد من الاحتقان الاجتماعي الذي نعانيه.
وقال أحمد سيف حمد الناشط الحقوقي ومدير مركز هشام مبارك السابق إنه يخشي أن تكون دعوة المجلس القومي لمزيد من الضوابط لتنظيم التظاهر غطاء لقمع أمني قد يتعرض له المتظاهرون في مظاهرتي الحد الأدني للأجور والجمعية الوطنية للتغيير لتعديل الدستور، مؤكداً أن هذا المجلس الحكومي لم ينتقد في بيانه القمع الأمني الذي تعرض له المتظاهرون، منتقداً عدم إشارة المجلس الحكومي حتي إلي الهوية الحزبية للنائب الذي حرض علي إطلاق النار علي المتظاهرين واكتفي بأنه عضو في مجلس الشعب، وليس عضواً في الحزب الوطني الحاكم! وطالب جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعضاء المجلس القومي بأن يشعروا بالخجل لأنهم يطالبون بمزيد من الضوابط لتنظيم التظاهر دون أن يطالبوا الحكومة باحترام القانون والحق في التظاهر والتنظيم.