اتهامات لأجهزة الأمن اللبنانية بالتسبب في مقتل مصري كترمايا

الأخبار اللبنانية: قوات الأمن لم تستكمل التحقيقات مع مسلَّم في مقتل أربعة لبنانيين
القوي الأمنية أرادت استباق نتائج التحقيقات وذهبت بمسلَّم لتمثيل جريمة القتل
مسلَّم مشتبه فيه وليس متهماً.. ولم يصدر في حقه قرار اتهامي
أحد جنود الأمن اللبناني بجوار جثة المصري محمد سليم مسلم
تصاعدت أزمة مقتل المواطن المصري المتهم بقتل أربعة لبنانيين علي يد أهالي الضحايا حيث اتهمت صحف لبنانية الأجهزة الأمنية في بيروت بالتسبب في قتل الشاب المصري محمد سليم مسلَّم الذي قتله اللبنانيون الغاضبون أمس الأول بسبب الاشتباه في قتله أربعة لبنانيين هم جدان وحفيداهما.
وأفردت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أمس تغطية واسعة للمصري قتيل بلدة كترمايا اللبنانية، كاشفة عن مزيد من التفاصيل في القضية التي أثارت استياء الرأي العام في مصر ولبنان لبشاعة الجريمتين؛ جريمة القاتل والمقتول.
وكانت بلدة كترمايا اللبنانية قد شهدت قبل يومين جريمة قتل زوجين وحفيديهما الطفلين، اعتقلت علي إثرها قوات الأمن اللبنانية المشتبه فيه المصري محمد مسلم، والذي قتله اللبنانيون الغاضبون قبل استكمال التحقيقات معه في القضية.
وألقت الصحيفة باللائمة في القضية علي السلطات اللبنانية التي ذهبت بالمشتبه فيه إلي مسرح الجريمة لتمثيلها دون استئناف التحقيقات، مشيرة إلي حقيقة أن مسلم «مشتبه فيه وليس متهماً، إذ لم يصدر في حقه قرار اتهامي».
وقالت الصحيفة «عند استرجاع المشاهد المتسارعة التي تتالت منذ انتشار خبر مقتل الجدّين وحفيديهما، يتبين أن الإجراءات التي اتُخذت بعد جريمة قتل المواطنين الأربعة، أسهمت في حصول الجريمة الثانية».
وأوضحت «بعدما توافرت لدي القوي الأمنية معلومات أولية عن مشتبه فيه، داهمت دورية من قوي الأمن الداخلي منزل المواطن المصري محمد مسلم، جار العائلة الضحية، باعتبار أنه من ذوي السوابق، حيث اتهم منذ نحو ثلاثة أشهر بتهمة اغتصاب».
وتابعت: أن قوات الأمن «اقتادته إلي مخفر شحيم حيث بدأت بالتحقيق معه. مرّت ساعات قليلة، فأعلنت مصادر القوي الأمنية أنها عثرت علي سكين وملابس عليها آثار دماء داخل منزل المشتبه فيه، علماً بأن الأخير يعمل في مسلخ للأبقار في إحدي بلدات إقليم الخروب».
وأضافت «في هذا الإطار، ورغم التحقيق الأوّلي الذي خضع له المشتبه فيه، فقد ترددت معلومات عن أن الموقوف لم يدل بكل تفاصيل الجريمة. وبما أن ملابسات الجريمة كانت لا تزال غير واضحة، إلا أن عناصر من قوي الأمن الداخلي اقتادوا المشتبه فيه إلي منزل الجد المغدور يوسف أبو مرعي في بلدة كترمايا لغايات لم تتضح بعد. فقد علمت «الأخبار» أن الأخير اقتيد إلي هناك للدلالة علي شيء ما، فيما ذكرت معلومات أخري أنه اقتيد إلي هناك لتمثيل الجريمة، رغم أن التحقيق لم يكن قد خُتم بعد».
وأكدت الصحيفة أن «المشهد الرسمي لم يكن أقل سوداوية» من مشهد الجريمة التي قتل بها أهالي كترمايا المواطن المصري. وتابعت «وسط تقاذف المسئوليات بين الضباط أنفسهم وبين قادة الوحدات في قوي الأمن الداخلي والقضاء. لكن الثابت أن أحد هؤلاء يتحمّل جزءاً كبيراً من سفك الدم الذي حصل أمس في بلدة كترمايا».
وقالت الصحيفة إن القيادات الأمنية والقضائية اجتمعت بعد الجريمة الأولي (قتل الجدين والطفلين) وفضوا الاجتماع «ليُعلن بعدها أن فصيلة درك شحيم قد أوقفت أحد المشتبه فيهم».
ولفتت إلي أن هذا الإعلان تزامن مع كشف «الوكالة الوطنية للإعلام»، نقلاً عن المدير العام لقوي الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أنه قد ضُبط سكين وقميص يحملان آثار دماء عُثِر عليهما داخل منزل المشتبه فيه. ولفتت المعلومات إلي أن مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية يقوم بتحليل الDNA لمقارنة دماء الضحايا ببقع الدماء الموجودة علي الأدلة المضبوطة تحت إشراف القضاء المختص.
وقالت الصحيفة إن «ظهور نتائج تحليل العيّنات المضبوطة يحتاج إلي يومين في حدّه الأدني، إلا أن القوي الأمنية أرادت استباق النتائج بإرسال المشتبه فيه إلي مسرح الجريمة دون تقدير للعواقب التي جاءت قاتلة».
وأشارت إلي أن معلومات «ترددت عن تمثيل استباقي للجريمة أراده أحد القادة الأمنيين قبل الحصول علي إشارة القضاء، لإظهار نجاح القوي الأمنية في القبض علي الجاني قبل مرور 24 ساعة علي وقوع الجريمة. في المقابل، برزت معلومات أخري نقلاً عن مسئول أمني، عن أنّ كل ما جري كان بالتنسيق مع القضاء».
وأضافت: أن بلدة كترمايا شهدت قبل عودة المشتبه فيه إليها لتمثيل الجريمة لافتة موقّعة من بلديتها جاء فيها: «كترمايا تناشد الدولة إعطاءها الحق في الجريمة البشعة»