«تمرد»:نرفض الإفراج عن الديكتاتور..ومرسي و نظامه يتحملون المسؤولية وسنحاكمه شعبيا

قالت حركة تمرد أنها لم تصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .



وأضافت في بيانها الصادر منذ قليل أن القرار كان طبيعيًا في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي ونائبه الخاص المستشار طلعت عبدالله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد .


وأكدت تمرد أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم .

وشددت تمرد على أن احترام الأحكام القضائية أمر مفروغ منه ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه الخاص فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه .
وحذرت تمرد من أي محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسي بالعبث بالأمن المصري .


وطالبت تمرد الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري .


ولفتت تمرد إلى أن ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدًا البراءة لمرسي .


وأشارت تمرت إلى أنه يكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية لينال أقصى عقوبة شعبية، موضحة أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة ال50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد و التقصير .


وأعلنت تمرد عن أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة فلن نصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري .