اعتصامات لعمال النيل للطباعة والمستقبل للمواسير والمعدات التليفونية لتحسين أجورهم

اعتصم العشرات من عمال شركة النيل للطباعة والتغليف أمام مقر بنك المصرف المتحد بشارع القصر العينى احتجاجا على تأخر الإدارة المالية بالشركة عن صرف رواتبهم عن شهرى مارس وإبريل الماضيين.
وقال عمال الشركة المعتصمين بطول الرصيف الموازى لمجلس الشورى، أما مقر بنك التنمية والائتمان الزراعى المجاور للمصرف المتحد، أن إدارة شركتهم امتنعت دون سابق إنذار عن صرف رواتبهم، لافتين إلى أن إدارة الشركة تحت قيادة بنك النيل كانت أفضل من إدارتها الحالية تحت قيادة بنك المصرف المتحد؛ لأن المسئولين ببنك النيل كانوا على علم بطبيعة الأوضاع العمالية داخل عنابر الشركة وخطوط انتاجها الأربعة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات لصرف بدلات العمال والأجور والأرباح دون تأخير.
من جانبها، حاولت الإدارة القانونية بالمصرف المتحد تهدئة الأجواء، وأمرت بصرف رواتب شهر مارس فور تجمع العمال أمام مقر المصرف، وطالبت المعتصمين بفض التجمع على وعد بصرف راتب شهر إبريل يوم الأحد المقبل، لكن العمال رفضوا انهاء اعتصامهم قبل أن تقوم الادارة المالية بالمصرف بالتصديق على مطالبهم والتوقيع على مطلب الحفاظ على ميزانيه المرتبات والالتزام بصرفها شهريا.
كما استمر عمال شركة المعدات التليفونية فى اعتصامهم المقام منذ ثلاثة عشر يوما أمام ساحة مجلس الشعب، رغم قيام إدارة الشركة بصرف وراتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر تقريبا، وذلك حتى يتم الاستجابه لباقى المطالب الخاصة بتشغيل الشركة، وعدم بيع أراضيها التى تبلغ مساحتها 14 فدان بطول كورنيش منطقة المعصرة بمحافظة حلوان، فضلا عن تراجع الإدارة عن قرار نقل موظفى وعمال الشركة والفنيين إلى شركة المصرية للاتصالات ومصنع الانتاج الحربى.
بينما واصل عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية وموظفى هيئة تحسين الأراضى ومراكز المعلومات المعتصمين أمام ساحة المجلس اعتصامهم، ورددوا أمس العديد من الهتافات ضد سياسات الحكومة التى وصفوها ب"غير المسئولة" مؤكدين أن المسئولين ضربوا بمطالب العمال عرض الحائط، رغم تقدمهم بالعديد من المذكرات لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، دون جدوى.
ومن ناحية أخرى يواصل لليوم الثانى على التوالى 700 عامل بشركة المستقبل لتصنيع المواسير بالمنطقة الخامسة بمحافظة 6 أكتوبر اعتصامهم داخل مقر الشركة، لعملهم لأكثر من 6 سنوات دون أى زيادة فى الأجور.
وأكد المعتصمون أنهم مستمرين فى الاعتصام حتى يتم حل مشكلتهم، مشيرين إلى أنهم يتقاضون أجر شهرى 600 جنية منذ 10 سنوات، دون أى زيادات سنوية، وطالبوا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنية، فضلا عن مساواتهم بالإدارة فى الحصول على أجازة يومى الجمعة والسبت.