تقرير دولي: انفراجة في القطاع العقاري بمصر والوقت مثالي للاستثمار

كشف أحدث تقرير عقارى دولى من خلال دراسة لأحوال السوق المصرى أن الوقت الآن أصبح مثاليا لشراء منزل وتحويل الاستثمارات النقدية إلي استثمار عقاري في مصر ومؤكدا أن نسبة مبيعات كبرى الشركات العقارية ارتفعت بنحو 17% هذا العام .

ورصد التقرير الذى أعده موقع بلومبرج المتخصص فى إجراء استطلاعات الرأى حول القطاع العقارى أن الطلب علي العقارات قد شهد ارتفاعا ملحوظا بعد تدهور الأوضاع السياسية خلال العام الماضي وزيادة الضبابية حول التوقعات الاقتصادية المستقبلية مما دفع المصريين لحماية مدخراتهم بتحويلها إلي عقار مشيرا إلي انخفاض قيمة الجنيه المصري 11.6 % منذ بداية المركزي المصري في تطبيق عطاءات العملة في ديسمبر الماضي، وارتفاع معدل التضخم إلي 9.8 % بنهاية يونيو الماضي مقارنة ب 8.2% نهاية مايو الماضى مما كان له عظيم الأثر بالأقبال على الشراء.

وأكد التقرير أن تلك الانفراجة التى شهدها القطاع العقارى تاتي بعد عامين ونصف من مجموعة من الضربات الموجعة التي تعرض لها المطورون منذ مطلع العام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك حيث كانت شركات الاستثمار العقاري قد اقدمت علي شراء أكثر من 100 مليون متر مربع للبناء عليها في القاهرة والمناطق المحيطة بها إضافة إلي دخول الشركات الأجنبية إلي سوق العقار المصري بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت في 2003.

وأشار التقرير إلي أن القطاع تعرض إلي حالة من العزوف سادت الطبقة المتوسطة عن شراء العقارات والاراضي بالإضافة إلي الانتعاش الحالي للقطاع العقاري المصري لا يمثل نسبة تذكر فهي أقل بكثير من مستويات الذروة في 2007 2008 وأن إستمرار النزاعات القانونية يؤثر سلبا علي رغبة المطورين في زيادة الاستثمارات .

كما استعرض التقرير تصريحات شركات التطوير العقاري الخليجية التي تعمل بمصر بعد عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو الجاري حيث أعلنت جميعها إلي أنه لا يوجد أية تغييرات في خططها المستقبلية فى التوسع بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

واختتم التقرير بالتأكيد علي أن الحكومة الحالية عليها أن تسعي لتوفيق الأوضاع ومساعدة المطورين العقاريين علي تسوية أوضاعهم مستشهدا ببعض النماذج السلبية التي تأثرت بالملاحقات القضائية لمحفظة الأراضي لتلك الشركات وعلى رأسها إحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى والتى تنتظر في 24 سبتمبر القادم الحكم في أحد مشروعاتها .