من الذى أمر بفتح سجن طرة فى منتصف الليل أمام «بيرنز»؟

علامات استفهام حول زيارة الوفد الأجنبى ل«الشاطر».. ومدير المصلحة فى ورطة
قطرى: محظور فتح السجن نهائيا بعد تشميعه.. والزيارة تجاوزت اللوائح والقوانين
أثارت زيارة الوفد الأجنبى المكون من نائب وزير الخارجية الأمريكى ويليام بيرنز، ووزيرى الخارجية القطرى والإماراتى وممثل عن الاتحاد الأوروبى، إلى المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان فى ساعة متأخرة من منتصف ليل يوم الأحد الماضى، بمحبسه بسجن طرة، وابلا من الأسئلة حول مدى موافقة الزيارة للوائح مصلحة السجون التى تنص نصا حاسما على منع الزيارة فى تلك الأوقات المتأخرة، بالإضافة إلى أنها جرت دون حصول على إذن مسبق من النائب العام.

أهم ما يثير علامات الاستفهام فى تلك الزيارة خصوصا فى الأوضاع الراهنة التى تشهدها البلاد من تناحر سياسى بين فصيل جماعة الإخوان وبين السلطات الرسمية للبلاد، عقب عزل الرئيس محمد مرسى، هو توقيت الزيارة المفاجئة التى جاءت فى تمام الثانية عشرة مساءً واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى داخل مكتب مأمور السجن، تناقش خلالها الوفد الأجنبى مع الرجل الأقوى للجماعة المحبوس احتياطيا على ذمة أحداث قتل متظاهرى مكتب الإرشاد صبيحة اليوم الثانى من تظاهرات 30 يونيو التى أطاحت بحكم المعزول محمد مرسى، إضافة إلى ذلك حالة الارتباك فى المشهد السياسى العام الذى أعقب تلك الزيارة، خصوصا بعدما أوضح متحدث رسمى عن جماعة الإخوان أن الشاطر لم يطلب زيارة أى وفد خارجى، وهو ما أثارته الزيارة فى ذاتها، حيث إن لائحة السجون تشترط موافقة السجين على مقابلة زائريه وبناءً على رغبته فى المقام الأول، بينما فى الوقت ذاته اعتبر عدد من الخبراء الأمنيين أن زيارة بيرنز للشاطر جاءت بالمخالفة للقانون ومثلت خرقا واضحا له.

اللواء مصطفى باز، مدير مصلحة السجون، فى ورطة قانونية بالطبع، خصوصا أنه عكف على قراءة لوائح السجون للمحاولة من الخروج من تلك الورطة ولن يستطيع أن يقول إن هناك جهات سيادية طلبت منه ذلك.

اللواء محمود قطرى، الخبير الأمنى، قال إن المحبوس الاحتياطى له زيارة كل 15 يوما، ويشترط أن تتم الزيارة بعد إذن من النيابة العامة وذلك فى أوقات الزيارة المحددة قبل موعد غلق السجن فى السادسة مساءً صيفا وشتاء.

قطرى أضاف ل«الدستور الأصلي» أنه عقب موعد الغلق يتم تشميع السجن بالشمع الأحمر ويحظر فتحه نهائيا إلا فى بعض الاستثناءات التى من بينها وفاة محبوس فى السجن أو ذهاب متهم أو عودته من عرضه على النيابة أو فى حالة مرض سجين، وفى تلك الحالات تجتمع لجنة من ضباط السجن لفض الشمع وتتكون اللجنة من ضابط يمثل قيادة بالسجن وضابط نوبتجى.

اللواء قطرى تابع: إن زيارة الوفد الأجنبى للشاطر تجاوزت التعليمات واللوائح المنصوص عليها داخل السجون، مؤكدا أنها زيارة غير مسبوقة، وتمت فى ظروف استثنائية تم خلالها خرق واضح للقانون.

ولفت قطرى إلى أن الزيارة قفزت على القانون، مشيرا إلى أنه فى تلك الزيارات الحساسة لا يكون لمدير السجن دور أو كلمة واضحة بشأنها بعد تلقيه تعليمات من كبار مسؤوليه بوزارة الداخلية، وهذا يوحى بحالة الضعف العام التى باتت مستشرية فى البلاد، مستطردا «كان لزاما أن لا تتم الزيارة فى هذا الوقت المتأخر حفاظا على الشكل العام وهيبة الدولة».

وردا على سؤال عما إذا كانت الزيارة تتم لأشخاص ذات قرابة بالمحبوس، علق قطرى أنه ينبغى للزائر أن يمت للسجين بصلة قرابة، لافتا أن أى دولة لها كرامة ينبغى أن تلتزم بالتعليمات والقوانين، وضرب مثالاً بالسعودية بعدما رفضت لعمر البشير رئيس دولة السودان السماح له بالمرور جوا عبر أراضيها دون إذنها، وطالب قطرى بضرورة إجراء تحقيق عادل بشأن تلك الزيارة ومحاسبة من خالف شروطها أيا كان.

اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون الأسبق، أكد أن طريقة وشكل الزيارة من الأعمال التنظيمية للمصلحة، وتنص على أن مساعد الوزير للسجون من الوارد أن يسمح بالزيارة فى غير مواعيدها فى الحالات الاستثنائية من الناحية الأمنية، وذلك إذا كانت تتعلق بالمصلحة الوطنية للبلاد أو الضرورة، مشيرا إلى أن المحبوس الاحتياطى له 4 زيارات شهريا بمعدل زيارة لكل أسبوع، مؤكدا أن الزيارة لا تتم إلا بعد إذن من النائب العام، ولا يسمح لأفراد السلطة الاتصال بأى سجين، فمثلا لا يجوز لضابط شرطة الاحتكاك بسجين أو الكلام معه، وأضاف نجيب أن الزيارة تتم تحت بصر وإشراف القضاء بعد موافقة النيابة عليها، واختتم اللواء نجيب حديثه بأنه لا مانع من زيارة أجنبى لسجين مصرى بعد موافقة المسجون نفسه على الزيارة، موضحا أن مخالفة تعليمات ولوائح السجون تستوجب العقاب.