قوات الأمن تمنع قناة الجزيرة من تغطية احتجاجات العمال أمام مجلس الشعب

انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحصار والتضييق الذي تمارسه قوات الأمن على مصوري ومعدي قناة الجزيرة بالقاهرة أثناء محاولتها تغطية الاحتجاجات السياسية والعمالية أمام مجلس الشعب واعتبرته مصادرة لحق وسائل الإعلام والمواطنين في المعرفة .
وقالت الشبكة العربية في بيان لها إن أجهزة الأمن المصرية منعت طاقم قناة الجزيرة أمس من تصوير احتجاجات و إعتصامات عمالية أمام مجلس الشعب دون ابدءا أسباب رغم أنها سمحت لوسائل إعلام وقنوات فضائية أخرى بالتصوير ، وهو ما يعني استهداف الجزيرة تحديدا وتعمد فرض حصار عليها ، الأمر الذي جعل العمال والعاملات المعتصمين أمام البرلمان يهتفون تضامنا مع قناة الجزيرة وضد منعها من تغطية احتجاجاتهم .
وتكرر نفس المشهد يوم الجمعة الماضي ، عندما منعت قوات الأمن التي تحاصر العمال المعتصمين مصوري قناة الجزيرة من الاقتراب من احتجاجات العمال ، والإذن فقط لهم بتغطية احتجاج موظفي مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بدعوى أن " ده كفاية كده وامشوا " ، وهو ما اضطر طاقم الجزيرة إلى مغادرة موقع الاحتجاجات أمام مجلس الشعب .
وأوضحت الشبكة العربية أن منع قناة الجزيرة من التصوير أمس في القاهرة ليس وضعا استثنائيا ، بل هي المرة الثانية خلال شهر واحد ، حيث قامت أجهزة الأمن بمصادرة شرائط تصور اعتداءات أجهزة الأمن على شباب حركة 6 أبريل المطالبين بتعديل الدستور قبل ثلاثة أسابيع أمام مجلس الشعب ، حيث قام وقتها بعض الضباط يومها بانتزاع الشرائط التي سجلها المصور ياسر سليمان لقناة الجزيرة .
ووصفت الشبكة العربية هذا التضييق الأمني بالساذج ، الذي لم يعد قادرا على منع وصول الخبر والصورة للجمهور ، " فالجزيرة لا تختلق الحدث أو الموضوع ، بل هي تعرضه كما هو ، والأجدى بهذه الحكومات أن تعالج هذه الأزمات وتضع حلولا لها ، بدلا من دفن الرأس في الرمال والتعتيم على وسائل الإعلام أو التضييق عليها " .