نواب التيار المدني بمجلس الشورى يطالبون باحالة فهمي للمحاكمة الجنائية لعقد جلسات لاعضاء المنحل بهدف الاستقواء بالخارج

كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق فى بلاغا من نواب التيار المدني المستقيلين من مجلس الشوري المنحل ضد أحمد فهمي رئيس المجلس السابق يتهموه بانتحال صفة رئيس المجلس

واتهم النواب ناجي الشهابي ونادية هنري ونبيل عزمي وأيمن هيبة في البلاغ الذي قدموه اليوم الأربعاء فهمي والأعضاء المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين والتيار الاسلامى الذين حضروا جلسة مزعومة للمجلس المنحل برابعة العدوية بمخالفة الإعلان الدستوري بحل الشوري وأكدوا فى بلاغهم إن فهمي ومن حضروا الجلسة قاموا بالاستقواء واستعداء الخارج على مصر، مطالبين بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية في أسرع وقت.

واكدوا فى بلاغهم الذى حمل رقم 10715 ان عقد الجلسة كان يقام للإيهام بان الشعب المصرى يعبر عن رأيه من خلال هذا المجلس زاعما ان هذا المجلس لازال قائما وكذلك لأيهام المجتمع الدولى والخارجى بان هذا المجلس لم يتم حله ومنتحلا أيضا بذلك صفة موظف عام وتادخل فى اعمال وظائف حكومية رافضا الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور .

وأضاف ان هذا المجلس يعقد ليكون مستنجدا ومستيرا بالدول الأجنبيه والمنظمات الدولية لستعدائها علىا لشعب المصرى طالبا بالتدخل الأجنبى للشئون الداخليه لمصر مما يهدد امنها القومى وعلى ذلك يكون أحمد فهمى قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى وهو من معه من الأعضاء وطالب فى بلاغه ضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد احمد فهمى وكافة الأعضاء ممثلين التيار الإسلامى الذين ارتكبوا تلك الجرائم فى حق مقدمى البلاغ والشعب المصرى باكمله .