إحتفاء بالسيسي في أول اجتماع مجلس وزراء لحكومة الببلاوي

أحد الصحفيين دعا وزير الدفاع لضرورة الضرب بيد من حديد والسيسي يرد : دول اخواتك

مجلس الوزراء يشكر الجيش والشرطة ويوافق علي 3 مشروعات قوانين .. الغاء عقوبة الحبس على كل من أهان رئيس الجمهورية وإعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة ونقل اختصاصات الشوري في شئون الصحافة اليه

انعقد اجتماع مجلس الوزراء الأول لحكومة الدكتور حازم الببلاوي بمقر المجلس بمشاركة الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والذي جمعه لقاء مسبق منفصل مع رئيس الوزراء قبل بدء اجتماع المجلس حيث جلس الفريق أول السيسي مع الدكتور حازم الببلاوي في مكتبه أولا وبعدها دخلا معا الي قاعة اجتماع مجلس الوزراء .

وشهد السيسي ترحيب شديد من موظفي مجلس الوزراء وعدد من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية أخبار مجلس الوزراء وخلال الترحيب بوزير الدفاع دعاه أحد المرحبين به بضرورة الضرب بيد من حديد ومواجهة ما يحدث فرد السيسي عليه قائلا له " من تتحدث عنهم هؤلاء بينهم إخوتك " فرد الآخر بأن هناك من يحرض ويقتل وما يحدث في سيناء إرهاب فرد السيسي بالإيجاب في هذا .
وقام مجلس الوزراء في هذا الإطار خلال اجتماعه بتقديم الشكر للقوات المسلحة على الجهود التى تقوم بها فى حماية الأمن القومى للبلاد.. خاصة خلال الحملة التى تقوم بها ضد الإرهابيين والعناصر التخريبية فى سيناء.. وأعرب عن دعمه الكامل ومن خلفه شعب مصر لها فى جهودها لتطهير سيناء من كافة البؤر الإجرامية التى تريد العبث بأمن مصر ، وأشاد بالجهود التى يقوم بها رجال الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير أقصى درجات الأمن للمواطن المصرى، وتعقب المجرمين والخارجين عن القانون.. وأكد دعمه لوزارة الداخلية فى جهودها لمواجهة كافة مظاهر الإضرار بالأمن والاستقرار مثل قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وترهيب الأبرياء، ومهاجمة المنشآت المدنية والعسكرية، وغيرها من مظاهر استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.. مشدداً على الوقوف بحزم فى مواجهة كافة تلك المظاهر بكل قوة ووفقاً للقانون.

وشدد المجلس على أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة يقومان بدور كبير فى حماية المتظاهرين السلميين أياً كانت انتماءاتهم، وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية.. وتم التأكيد على التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تحقيق مصالحة وطنية.. فى إطار عملية سياسية شاملة .. لا تُقصى أحداً .. ولا تستبعد أى فصيل أو تيار.

وقرر المجلس الموافقة علي ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى السيد رئيس الجمهورية للتكرم بإصدارها، وهى مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً ، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية. ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.

والثالث مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث أنه نظراً لإستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وحول الاوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة، أكد مجلس الوزراء على أن حجم التحديات كبير للغاية.. و أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر الزاوية فى برامج وسياسات الحكومة وسوف تولى اهتماماً كبيراً بمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، بالتوازى مع العمل على زيادة الموارد من خلال زيادة الانتاجية، وتدفقات الاستثمارات الخارجية ، وإعادة تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد ، من أجل رفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات ، والعمل علي ضمان توافر المواد الأساسية للحياة، واستقرار أسعارها.. وأعلن أن الحكومة سوف تواصل جهود تطوير منظومة انتاج وتوزيع رغيف الخبز ، وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع تسريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء ، وتم التأكيد أن برنامج عمل الحكومة سوف يتضمن إجراءات جادة للارتقاء بمستوى تعليم ووعى النشأ والشباب .