مرسى الإخوانى في حوار مع الجارديان: إما أنا أو الفوضى.. وأرفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

أرفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. واستقالتي ستقوض شرعية من سيأتون بعدي وسيؤدي هذا لفوضى لا تنتهي
إذا تنحيت اليوم سيطيحون بخليفتي بعد أسبوع أو شهر
لا مجال لأي كلام ضد الشرعية الدستورية.. يمكن أن تكون هناك مظاهرات لكن الفيصل هو الشرعية الدستورية
مرسي يعترف: لم يتم إبلاغي مسبقا بتحذير السيسي.. لكن أنا واثق جدا أن الجيش لن يتدخل لأنه مشغول بشؤونه
نادم على استخدام سلطاتي بشكل منفرد لتمرير الدستور.. لكن ليس لي علاقة بالمواد التي تعطي رجال الدين دورا أكبر في التشريع
المعارضة هي المسؤولة عن عدم التوافق.. والحكومة ليست تحت سيطرة الإسلاميين لكن من حق الرئيس المنتخب دعم حلفائه..هذه هي الديمقراطية
مرسي يدافع عن نائبه العام ويقول: من يقول إني أتدخل في عمله يقدم الأدلة والأمثلة على ذلك
القنوات الخاصة تهول من حجم المعارضة.. تركز على بؤر صغيرة للعنف وتكبرها ليبدو البلد كله في عنف
المعارضة لم تخرج بشكل طبيعي.. "الفلول" و"الدولة العميق" هم المسؤولون عن أعمال العنف
الجارديان: لديه ثقة غير مفهومة في بقاءه في السلطة
أنا أو الفوضى.. احتاج الرئيس السابق حسني مبارك ثلاثين عاما في الحكم ليقولها، لكن خليفته المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لم ينتظر أكثر من عام واحد في السلطة ليكررها، قائلا في حوار حصري مع صحيفة الجارديان البريطانية إنه يرفض دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإنه لن يتسامح مع أي انحراف عن المسار الدستوري، على حد قوله. وتحدث مرسي بنفس العبارات التي استخدمها سلفه مبارك، عندما قال إن استقالته المبكرة سوف تقوض شرعية من سيأتون بعده، مما سيخلق وصفة لفوضى لا تنتهي، على حد قوله.

وقال مرسي لمراسلي الجارديان، ديفيد هيرست وباتريك كينجسلي: "إذا غيرنا شخصا مسؤولا تم انتخابه بشرعية دستورية، فسيكون هناك أناس أو معارضون يعارضون الرئيس الجديد أيضا، وبعد أسبوع أو شهر، سيطالبون برحيله."

وأضاف: "لا مجال لأي كلام ضد الشرعية الدستورية. يمكن أن تكون هناك مظاهرات وأناس يعبرون عن آرائهم. لكن الحاسم في كل هذا هو اعتماد وتطبيق الدستور. هذه النقطة الفاصلة."

وقال مراسلا الصحيفة البريطانية إن مرسي وهو الرجل الذي يقف وسط عاصفة وطنية تهدد بالإطاحة به، كانت لديه ثقة غريبة في نفسه وفي بقائه في السلطة.
وبسؤاله عما إذا كان واثقا بأن الجيش لن يتدخل للسيطرة على البلد الذي أصبح عصيا على الحكم، أجاب مرسي أنه واثق "جدا."
الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان زعم أن القنوات الخاصة هولت من قوة معارضيه، وحمل من وصفهم بمسؤولين من عهد مبارك المسؤولية عن أعمال العنف هذا الأسبوع.

وقال مرسي إن وسائل الإعلام ركزت على "أماكن صغيرة للعنف ثم كبرتها كما لو كان البلد كله يعيش في عنف." كما استبعد مرسي أن تكون المعارضة لحكمه ناشئة بطريقة طبيعية، معتبرا أن الاقتتال الذي يحدث من ترتيب "الدولة العميقة وفلول النظام السابق" الذين أجروا بلطجية لمهاجمة أنصاره من الإخوان المسلمين.

وقال: "لديهم (من يقول إنهم الفلول) الأموال وقد حصلوا على هذه الأموال من خلال الفساد. واستخدموا هذه الأموال الفاسدة لإسقاط (هذا) النظام وإعادة النظام القديم إلى السلطة. هم يدفعون هذه الأموال الفاسدة للبلطجية ثم يحدث العنف بعد ذلك."

ادعى الرئيس أن هناك دولا تتدخل في شؤون مصر لكنه رفض أن يذكر اسم الدول التي تقوم بذلك. وبسؤاله عما إذا كان يشير في هذا إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أجاب مرسي: "لا، أنا أتحدث بصفة عامة. أي ثورة لديها أعداء وهناك بعض الناس ممن يحاولون أن يعترضوا مسار الشعب المصري تجاه الديمقراطية. أنا لا أقول إن هذا شيئا مسلما به، لكن نحن نلاحظه في كل مكان."

وتقول الجارديان إنه في لحظة ندم وأسف نادرة، اعترف مرسي لوسيلة إعلام أجنبية إنه نادم على استخدام السلطة بشكل منفرد لفرض الدستور المثير للجدل، وهي خطوة وصفت بالديكتاتورية. وتقول الجارديان إن هذه كانت نقطة محورية في عامه الأول في السلطة، فقد وضعت بذور معارضة واسعة لحكمه.

وأوضح مرسي أن تصرفه على هذا النحو "أسهم في نوع من سوء الفهم في المجتمع،" لكنه نأى بنفسه عن عدد من أكثر مواد الدستور إثارة للجدل كتلك التي تمنح لرجال الدين دورا أكبر في التشريع، قائلا: "لست أنا من غير هذه المادة. أنا لم أتدخل في عمل لجنة الدستور. لست أنا على الإطلاق."

وأضاف أنه بمجرد انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد فإنه سيقوم شخصيا بتقديم تعديلات على المواد موضع الخلاف في أول جلسة للبرلمان.

لكن الرئيس الإخواني عاد إلى لهجته الهجومية مرة أخرى ردا على الاتهامات له بالفشل في تحقيق توافق وهو ما أدى إلى حالة الاستقطاب الحالية، حيث حمل المعارضة المسؤولية لرفضها – حسب قوله – المشاركة في العملية السياسية. وأنكر أن تكون حكومته مكدسة بأنصاره من الإسلاميين، حيث أخذ يستعرض عددا من الأسماء التي اقترحها من غير الإسلاميين لتولي مناصب وزارية، وفي نفس الوقت دافع عن حق الرئيس المنتخب في دعم حلفائه، مضيفا: "هذا هو مفهوم الديمقراطية."

وأنكر مرسي أن يكون عرض على المعارض البارز محمد البرادعي منصبا، لكنه ذكر منير فخري عبد النور وجودة عبد الخالق اللذين قال إنهما تركا منصبيهما على غير رغبته. وقال: "هذا هو الوضع..نعرض المناصب على الناس وهم يرفضون."

وقال إنه حتى الآن مازال باب الحوار مفتوحا للمعارضة، وردت الجارديان بالقول إن المعارضة تقول مثل هذه اللقاءات مضيعة للوقت وإن الرئيس لا يكترث بما تطرحه.

وتجنب مرسي انتقاد الشرطة، حتى في وجه الادعاءات بوقوع انتهاكات شديدة، مثل سقوط 40 شهيدا في يناير على يد الشرطة، وبسؤاله عن سبب رفضه انتقادات الشرطة في مواضع معينة من إساءة السلوك، زعم أن إشادته بالشرطة كانت مقصودة بالمعنى العام، و"عندما أقول إنني أدعم الشرطة أو الجيش، أتحدث عن الجيش بشكل عام والشرطة بشكل عام. هذه المؤسسات صالحة بشكل عام، ومن ثم فإذا كانت هناك انتهاكات أو جرائم مؤكدة، أو انتهاكات على يد أفراد معينين، فإن القانون يأخذ مجراه."

وخلال المقابلة التي استغرقت ساعة أشار مرسي حمل مرسي مسؤولي عهد مبارك المسؤولية عن تأخير الإصلاح في مؤسسات الدولة كوزارة الداخلية، وتحدث كثيرا عن "الدولة العميقة وتأثيرها على إدارة البلد، ورغبة بعض الأشخاص المنتمين للنظام القديم في خلق الفساد" واصفا حجم الفساد في الدولة بأنه واحد من أكثر الاكتشافات غير السارة في عامه الأول.

وفي حين كانت تعبيراته مليئة بالإحباط من ما يسمى "الدولة العميقة" فإنه تجنب من خلال الحوار أن يثير غضب الجيش، وأكد على إيمانه بالقيادة العليا للجيش، وخاصة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. واعترف مرسي بأنه لم يكن على علم مسبق بتحذير السيسي يوم الأحد الماضي، الذي بدا فيه أن الجنرال يمنح السياسيين المدنيين أسبوعا لحل خلافاتهم.

وقال مرسي: "نتحدث باستمرار على مدار الوقت..لكن لا يمكن أن نسيطر على كل كلمة يقولها المسؤولن في هذا البلد،" وقال وهو ينظر إلى المتحدثين باسم الرئاسة، زعم مرسي أن الجيش احترق بمشاركته في السلطة في السابق، مضيفا: "هم الآن مشغولون بشؤون الجيش نفسه."

كما دافع عن النائب العام الذي عينه، المستشار طلعت عبد الله، وقيام الأخير بملاحقة شخصيات إعلامية تنتقد الرئيس مثل باسم يوسف، وهو ما أنكره مرسي، قائلا إن عبد الله يعمل بشكل مستقل تماما، على حد زعمه.

وقال: "الحالات التي تتحدثون عنها حركها مواطنون أو محامون، والنائب العام تعامل معها. والنيابة والقضاء مستقلان تماما..إذا كان أحد يريد أن يقول إنني أتدخل في عمل النائب العام، عليه أن يقدم أدلة وأمثلة على ذلك."

ويقول مراسلا الجارديان إنه بينما تقول المعارضة إن هذا سيكون آخر عام لمرسي في الحكم، فإن الرئيس الإخواني عبر للصحيفة عن ثقته بأنه سيقضي ولايته كاملة. وقال: "لقد كان عاما صعبا، شديد الصعوبة. وأعتقد أن السنوات القادمة ستكون صعبة أيضا. لكن آمل أن أبذل قصارى جهدي على الدوام لتلبية احتياجات الشعب والمجتمع المصري.

وعلقت الجارديان بالقول إن المشكلة هي أن مصر منقسمة بشكل مرير حول ما إذا كان ينبغي السماح لمرسي باستكمال مدته.

ولم يفت الصحيفة إلى الإشارة إلى أن مرسي انتقل من قصر الاتحادية، وهو المقر التقليدي للرئاسة، المحاط الآن بأسوار خرسانية تحسبا لمظاهرات الأحد، وانتقل إلى قصر القبة، مسقط رأس الملك فاروق – آخر ملوك مصر.