فى حوار لصحيفة الجارديان البريطانية...

مرسى: الدولة العميقة تثير العنف بالبلاد

تحت عنوان "مرسي لا يزال جريئاً ويتحدى المخاوف من تصاعد الحرب الأهلية"، نشرت صحيفة (جارديان) البريطانية نص المقابلة الحصرية مع الرئيس المصري "محمد مرسي"، الذي رفض بتحدٍ الدعوة للانتخابات المبكرة.
وقال مرسي في حواره إنه لن يكون هناك ثورة ثانية في مصر في الوقت الذي يتجمع فيه الآلاف خارج القصر الرئاسي ويدعون إلى إقالته بعد عام واحد فقط من توليه منصب الرئاسة.
وأضاف مرسي:"وسائل الإعلام سلطت الأضواء على حالات قليلة من العنف وقامت بتضخيمها وكأن البلد كلها تعيش في عنف".
مؤكدا أن القتال كان منسقا من قبل "الدولة العميقة وبقايا النظام القديم" الذي استأجر البلطجية لمهاجمة أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن "الدولة العميقة التي تعمل لحساب النظام السابق تحاول بشتى الطرق نشر العنف في البلاد، لخلق حالة من البلبلة والذعر بين المواطنين، وذلك لخدمة مصالح خاصة بالنظام السابق.
وأضاف مرسي: "لديهم الكثير من الأموال التي حصلوا عليها من الفساد، ويستخدمون هذا المال الفاسد في محاولاتهم لإعادة النظام القديم إلى السلطة، ومن ثم يدفعون هذه الأموال الفاسدة إلى البلطجية، ويأخذ العنف مكان."
ورفض مرسي دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إنه لن يتسامح مع أي انحراف عن النظام الدستوري، مؤكدا أن استقالته في وقت مبكر من شأنها أن تقوض شرعية خلفائه وخلق حالة من الفوضى اللانهائية.
وقال "مرسي": إذا قمنا بتغيير الشخص الذي انتخب وأصبح رئيسا وفقا للشرعية الدستورية، فسيكون هناك أيضا معارضين للرئيس الجديد أيضا، وبعد أسبوع أو بعد شهر، سوف يطلبون منه أن يتنحى وهكذا يبقي الوضع".
وأضاف "مرسي" قائلاً :"ليس هناك مجال لأي نقاش ضد هذه الشرعية الدستورية، ويمكن أن يكون هناك مظاهرات ويعبر المواطنين عن آرائهم، ولكن ما هو حاسم في كل ذلك هو اعتماد وتطبيق الدستور، وهذه هي النقطة الحرجة."
وأضافت الصحيفة أنه عندما سئُل "مرسي" عما إذا كان واثق من أن الجيش لن يتدخل أبدا للسيطرة على البلاد التي أصبحت غير قابلة للحكم، أجاب مرسي: "نعم واثق جدا".
ولفتت الصحيفة إلى أن سلوك "مرسي" يتناقض مع أجواء التوتر التي تحيط به بعد ظهر يوم السبت، حيث عقد اجتماعات مع المسئولين في الدولة، بما في ذلك رئيس الوزراء، هشام قنديل، وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وعدد من كبار الضباط، بما في ذلك قائد القوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح السيسى.
ورفض الرئيس الإفصاح عن أسماء البلدان التي كانت تتدخل في شئون مصر، مؤكدا أن ذلك كان يحدث.
وردا على سؤال ما إذا كان يشير إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أجاب مرسي: "لا، أنا أتحدث بصفة عامة.. فأي ثورة لديها أعدائها، وهناك بعض الأشخاص الذين يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية، وأنا لا أقول إن ذلك مقبول، ولكن نلاحظ أنه في كل مكان".
وأوضح مرسي أنه: "عرض العديد من الوظائف والمناصب على العديد من المعارضين البارزين له، لكنهم قابلوا ذلك بالرفض، مؤكدا أن هذا الوضع قائم حتى الآن".
وأضاف مرسي أنه يفتح المجالات للحوار ويدعو المعارضين للحوار إلا أنهم يرفضون أيضا كل هذه الدعوات، في إشارة واضحة لعدم تعاونهم مع مؤسسة الرئاسة.
ولفت مرسي إلى أن ثناءه على مؤسستى الشرطة والجيش بشكل عام ولا يقصد منها قيادات بعينها، مؤكدا ايمانه في القيادة العسكرية العليا بالبلاد.
وحول تعيينه للمستشار طلعت عبد الله نائبا عاما وانتقاد الكثيرين له، وأنه يستهدف بعض النشطاء قال مرسي إن النائب العام الجديد يعمل بكل نزاهة ولا يحابي لطرف على حساب الآخر، مؤكدا أنه لا يتدخل في عمل النيابة العامة، قائلا :"إن القضايا والحالات التي نتحدث عنها تم تقديمها فعليا من قبل المواطنين أو المحامين، والنيابة تعاملت معها وكانت النيابة العامة والنظام القضائي مستقل تماما".
وأضاف مرسي: إذا كان شخص ما يريد أن يقول أنا تدخلت في عمل النيابة العامة، فليتقدم بالأدلة على ذلك".
وفي الوقت الذي يحتشد فيه خصومه لإسقاطه، توقع مرسي بثقة أنه سيكمل ويخدم فترة ولايته كاملة، موضحا :"كان العام السابق صعب جدا وأعتقد أن السنوات القادمة ستكون صعبة أيضا، ولكن أرجو أن أبذل قصاري جهدي في كل وقت لتلبية احتياجات الشعب المصري والمجتمع."
وختمت الصحيفة البريطانية قائلة: تبقى المشكلة في أن مصر تعاني من انقسام مرير حول ما إذا كان ينبغي أن يسمُح لمرسي بالقيام بذلك.