قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل، الدكتور طارق أحمد فتحي سرور استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة و نجل رئيس مجلس الشعب الاسبق، بضمان محل إقامته، وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز الكسب. صدر قرار إخلاء السبيل برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء البيلي رئيسي المحكمة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب .
حضر المتهم من محبسه تمام الساعة 12,30 ظهرا و عقدت الجلسة تمام الساعة 2,30 بداخل غرفة المداولة حيث طالب كل من الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة وابراهيم محمود محاميا المتهم باخلاء سبيله استنادا الى انتفاء صحة الاتهامات المنسوبة اليه، و ان التقرير الصادر من لجنة الخبراء المشكلة من قبل جهاز الكسب غير المشروع انتهى الى عدم وجود شبهة الكسب غير المشروع و على الرغم من ذلك أمر مسئول الجهاز بحبسه.
و اثبتت هيئة الدفاع ما يملكه طارق فتحي سرور قبل تولى والده الوزارة و رئاسة مجلس الشعب و انه حقق كسبا مشروعا من خلال عمله بالمحاماة و كذلك بانتفاء مببرات الحبس الاحتياطي و ان اغلب تلك الوقائع المنسوبة اليه قد صدر فيها قرار بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية .
كما دفع الدكتور عبد الرؤوف المهدى ببطلان الاتهامات المنسوبة للمتهم، وبطلان التحقيق معه نظرا لعدم تمكين فريق دفاعه من الإطلاع على التحقيقات، بالإضافة إلى صدور قرارات سابقة من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى فى الاتهامات المنسوبة للمتهم، ومن بينها شقة من سان ستيفانو نسب الجهاز فيها إلى طارق فتحى سرور أنه تحصل عليها بخصم 10% محاباة من ثمنها، فى حين أنه سدد ثمن الشقة كاملاً، ومن ثم حفظت النيابة التحقيقات لعدم وجود جريمة.
كان المستشار مدحت عبد الفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، امر بحبس طارق أحمد فتحي سرور نجل رئيس مجلس الشعب الأسبق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وواجه المستشار عبد الفتاح خلال التحقيقات بارتكاب جرائم تزوير في إقرارات ذمته المالية وإقراراته الضريبية لإخفائه تحقيقه لكسب غير مشروع، وإخفاء أموال كان قد تحصل عليها نتيجة استغلاله لنفوذ والده كرئيس لمجلس الشعب.