أن يحدث اشتباكات ومشادات.. بل شتائم «من غير سب الدين كما فعل الوزير يوسف بطرس غالي» في البرلمان.. فيمكن أن نراه طبيعياً في الاختلاف في وجهات النظر وللحماس من أجل مساندة موقف معين أو مختلف عليه يهم المواطنين.. فهو يحدث في كثير من البرلمانات في العالم لكن أن يطالب أحد بإطلاق الرصاص علي المواطنين العزل المعارضين.. فهنا لابد من وقفة. ما حدث في جريمة الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان أمس الأول أثناء مناقشة بيانات عاجلة تقدم بها نواب المعارضة حول التعامل الأمني «الفاضح» مع مظاهرات 6 أبريل الأسبوع قبل الماضي، والتي جري فيها ضرب الشباب والفتيات وهتك عرضهم أمام مجلس الشوري.. والقبض علي العشرات من المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرة سلمية علنية من أجل التغيير ووقف العمل بالطوارئ.. أمر لا يمكن مروره مرور الكرام.. والسكوت عنه. فهذا هو الحزب الوطني الذي يزعم أنه حزب الأغلبية يطالب نوابه في الاجتماع وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين!! هكذا مرة واحدة. لقد كان منوطاً باجتماع يضم لجنة حقوق الإنسان أن تكون المناقشات حول انتهاكات الأمن للمواطنين والمتظاهرين العزل، التي أصبحت فضيحة دولية وعاراً في حق النظام الحالي لتضاف إلي سجله الأسود في انتهاكه حقوق المواطنين. فحقوق الإنسان عند الحزب الوطني هي الانصياع للأمن ووزارة الداخلية.. وهو ما جعل رئيس الاجتماع ينهيه سريعاً، مؤكداً أن وزارة الداخلية قد أدت واجبها ولم تتدخل إلا بعد أن وقعت اعتداءات، وتم قذفها بالحجارة وإصابة بعض رجال الشرطة.. يا راجل حرام عليك! فماذا ننتظر من الحزب الوطني، الذي يرعي الفساد والمفسدين.. ويسيطر عليه المحتكرون ويحصل علي أغلبيته «المزعومة» بالتزوير.. وحكومته ونظامه الذين باعوا البلاد مرة من خلال شركات القطاع بالخصخصة الفاسدة.. ومرة ببيع أراضي الدولة بتراب الفلوس.. في الوقت الذي أهانوا فيه البلاد وتراجع دورها الإقليمي.. ولم يحافظوا علي المكتسبات التي تحققت في عصور أخري.. بل أصبحنا علي أيديهم مهددين في مياه النيل! إنهم يصفون أشرف شباب البلد بأنهم «شوية صيع.. مأجورون.. ممولون من الخارج.. سكاري وبتوع بانجو.. ويجب ضربهم بالحديد والنار.. لأنهم مارسوا حقهم الدستوري والقانوني بالتظاهر السلمي والمطالبة بالتغيير. وقد كان رد الداخلية ممثلاً في مندوبها إلي الاجتماع اللواء حامد راشد الذي قال: «إن القانون يتيح للشرطة والأمن استعمال القوة وإطلاق الرصاص علي المتظاهرين إذا أخلوا بالأمن».. طبعاً والداخلية هي التي تحدد علي راحتها وصف الذين «أخلوا بالأمن» من الآخر تلك رسالة تهديد واضحة لكل المعارضين. .. بعد ذلك لا أعرف كيف يواجه مرشحو الحزب الوطني في الانتخابات ناخبيهم بعد كل تلك التصرفات المسيئة للوطن وللمواطنين. تذكروا في الانتخابات المقبلة عضو الحزب الوطني نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب.. ومعهم رجب هلال حميدة.
