غضب الموظفين ينتقل إلى التعليم العالى .. طالبوا بإقالة الوزير الإخواني

المطالبة بإقالة وزير التعليم العالى الإخوانى "مصطفى مسعد " وإغلاق بوابات الوزارة ..آخر مالجأ إليه موظفوا الجامعات أمس ضمن احتجاجاتهم المتواصلة منذ أيام اعتراضا على تراجع وزارتا التعليم العالى والمالية عن تعهداتهما السابقة بتحسين وضع العاملين فى الجامعات ماليا وإداريا وصرف زيادات مالية تتراوح بين 500إلى 1000حنيه للإداريين اعتبارا من أول يوليو المقبل .
احتشاد عدد من موظفى 10جامعات حكومية أمام وزارة التعليم العالى بشارع قصر العينى صباح اليوم شهد مناوشات كلامية بين المحتجين وموظفى ديوان الوزارة بسبب إصرار موظفى الجامعات على إغلاق بوابات الوزارة ومنع الدخول أوالخروج منها مرددين هتافات من بينها "ياوزير عارعار ..خليت الجامعة تولع نار " و"ياوزير تعليمنا العالى ..الجامعة دكتور وإدارى "
الموظفون أعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح أمام التعليم العالى بعد ساعات من تعليق احتجاجاتهم أمام وزارة المالية أكدوا اتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة داخل الجامعات تشمل إغلاق مقرات الجامعات الإدارية ووقف العمل بها ،فى الوقت الذى أعلن رؤساء الجامعات تضامنهم معهم فيما أكد الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية تعليق عمله كرئيس للجامعة تضامنا مع مطالب العاملين داعيا وزير التعليم العالى لاجتماع طارىء للمجلس الأعلى للجامعات
طارق بركات أحد المشاركين فى المفاوضات مع كل من الدكتور محمد مكاوى مستشار وزير المالية والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها المسؤل عن ملف مطالب العاملين أكد فشل المفاوضات مشيرا إلى أن إصرار المالية على خفض مخصصات الصندوق ومحاولة دمج حافز الجودة الذى يحصل عليه العاملين مع الزيادات الجديدة بمايؤدى إلى خصم حوالى 50% من الزيادات التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات لافتا إلى أن المالية خفضت مخصصات الصندوق إلى 1.2 مليار .
روابط موظفى الجامعات المشاركين فى اعتصام المالية أعلنوا تمسكهم التام بمطالبهم الإدارية والمالية والتى تتضمن إجراء تعديل تشريعي يضمن للعاملين الحق في انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وامناء الجامعة والامناء المساعدين وضمان التامين الصحي الشامل لأسرالإداريين واعتماد صندوق تحسين دخول العاملين بالجامعات المصرية وفقا للائحة التي وافق عليها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للجامعات .
الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى حاول طمآنة المحتجين من جانبه قائلا أنه يأمل فى إنهاء الأزمة تماما خلال ساعات بعد اجتماعه مع الدكتور فياض عبدالمنعم مشيرا إلى أن إنشاء صندوق زيادات العاملين أمر مفروغ منه وأن المناقشات الدائرة حاليا حول طريقة تمويله .
احتجاجات العاملين فى الجامعات الحكومية التى تضمنت تهديدات بالإضراب الشامل داخل ساحات الجامعات فى الأسابيع المقبلة كانت قد سبقتها جولات مكوكية ولقاءات متواصلة بين ممثلى العاملين والإدارات الجامعية الداعية للاجتماعات بهدف إقناع موظفى الجامعات بتأجيل احتجاجاتهم لما بعد نهايةامتحانات نهاية العام فى ظل الدعوات المنتشرة بين روابط العاملين لبدء اعتصام مفتوح فى الساحات الجامعية والإضراب الشامل عما تبقى من الأعمال الإدارية المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى
موظفوالجامعات من جانبهم رفضوا كافة المبررات التى طرحها المسئولون حول أسباب تأجيل صرف الزيادات المالية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات والتى كان مقررا صرفها مع راتب شهر يوليو المقبل مؤكدين أنه لايوجد مبرر حقيقى لتأخر اعتماد وزارة المالية المخصصات المالية المطلوبة لإنشاء الصندوق المركزى الخاص بصرف تلك الزيادات خاصة فى ظل موافقة المالية على صرف كادر خاص للعاملين بالصحة ، واقتطاع المالية نسبة ال10% التى سيتم ضخها فى الصندوق المركزى من جميع الصناديق الجامعية الخاصة .