ما بعد مرسى..شرعية دستورية أم ثورية؟

قانونيون: لو خلا منصب الرئيس يحل رئيس « الدستورية» محله لأن مجلس النواب غير موجود و«الشورى» باطل

مظاهرات 30 يونيو اقتربت، ومعها يقترب الحل الثورى فى سقوط الرئيس محمد مرسى، وحتى إن رفض الرئيس الاستجابة لتلك المظاهرات ورفض الاستقالة من منصبه، يرى قانونيون أن نص المادة 153 من الدستور التى تنص على أنه «عند خُلُوِّ منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلسُ النواب خلوَّ المنصب»، تضع الرفض الشعبى للرئيس ضمن الأسباب التى تجعل الرئيس يترك منصبه. الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، قال إن عبارة «أى سبب آخر» الواردة فى المادة 153 تشمل جميع ما يطرأ من أسباب عدا المحددة من قبل، الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وأن العموم هنا فى هذا اللفظ «أى أسباب أخرى» يفيد الشمول، وأن المشرع الدستورى بوضعه هذه العبارة فإنه جعله يتضمن الجمع والشمول والعموم والإطلاق، وهذا مقتضى لفظ «أى» الذى سبق جملة «سبب آخر» فإذا مثلا أصيب الرئيس بعارض مرضى يعوقه عن أدائه عمله أو كان للشعب رأى آخر، أو مطالب تتعلق بخلو منصب الرئيس فإنه يعد داخلا تحت هذا المصطلح، وأضاف الباز أن هذه المادة تفتح الباب أمام أى سبب يمكن أن يحدث ويمنع الرئيس من أداء عمله.

لكن يبقى السؤال الذى لم يفكر أحد فى الإجابة عنه بعد سقوط مبارك، ماذا بعد سقوط الرئيس؟ قانونيا المادة 153 من الدستور الذى وضعه الإخوان وأصدقاؤهم تنص على أنه فى حالة خلو المنصب، «يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فى ما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب»، غير أن رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل يرى أنه فى حالة رحيل الرئيس عن منصبه لا بد أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية، لأن مجلس النواب ليس موجودا ومجلس الشورى الموجود مطعون فى شرعيته، وبالتالى يكون لرئيس المحكمة الدستورية تولى مهام الرئيس بصلاحيات الدعوة لانتخابات رئاسية خلال 60 يوما من توليه المنصب.

القوى السياسية والحركات الشبابية هى الأخرى تميل إلى هذا الطرح، بتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية خلال فترة معينة. أحمد عيد مسؤول العمل الجماهيرى بحزب الدستور قال إن القوى السياسية ما زالت حتى الآن تفاضل بين طرحين: الأول تشكيل مجلس رئاسى مدنى، والثانى أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد، حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولفت عيد إلى أن الطرح الثانى هو الأقرب لدى أغلب القوى السياسية «لكن حتى الآن هناك حالة من المناقشة مستمرة».

ويرى خالد تليمة عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى أن مظاهرات 30 يونيو هى محاولة لإسقاط الرئيس ويمكن أن تنجح أو لا، وفى حالة سقوط الرئيس يرى تليمة أنه لا بد من العودة إلى العرف الدستورى الذى يقول أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد، وأن تشكل حكومة تكنوقراط، تدير الدولة خلال تلك الفترة خصوصا الملفين الاقتصادى والأمنى، وأشار إلى أنه يرى استبعاد طرح تشكيل مجلس رئاسى مدنى حتى لا يتم الخلاف حول الأسماء أو الشخصيات، مشددا على أنه من الأساس ترفض القوى السياسية جميعها أنه لا بد أن لا تعود المؤسسة العسكرية إلى الحكم مرة أخرى «لأن كل المشكلات التى تعيش فيها البلاد حاليا هى نتيجة الإدارة السياسية الفاشلة للمجلس العسكرى بعد رحيل مبارك عن الحكم.

وطرح تليمة أن تدعو المحكمة الدستورية العليا مجموعة من أساتذة القانون الدستورى بشرط حياديتهم عن أى فصيل سياسى لإعداد إعلان دستورى تدار من خلاله البلاد حتى كتابة دستور جديد يوافق أغلبية الشعب عليه.

بدوره قال شادى الغزالى حرب، العضو المؤسس بحزب الدستور، إن المبادرة التى طرحوها «ما بعد الرحيل» تدعو القوى السياسية بمختلف أطيافها إلى طرح البدائل، ولا تضع هى نفسها البدائل، وأشار الغزالى إلى أن القوى السياسية حاليا تناقش طرحا بأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية حتى انتخاب رئيس جديد، والطرح الثانى أن يتم تشكيل مجلس رئاسى مدنى، وعن نوعية هذا المجلس قال الغزالى، هذا الأمر سابق لأوانه لا بد أن تتفق القوى السياسية أولا على أى من الطرحين السابقين، وفى حالة اختيار أحدهما تتم مناقشة كيفية تنفيذه.