مجدى علام يكتب: التعليم الإبتدائى من فتحى سرور إلى إبراهيم غنيم .... إلى أين !

فى كل بلاد الدنيا التى تهدف إلى التنمية والتقدم تعد المرحلة الإبتدائية من أهم المراحل فى السلم التعليمى ومن أجل ذلك تتم الخطط وتحدد المستدهدفات والوسائل لتحقيق أفضل النتائج المتوقعة من هذه المرحلة الأكثر خطر على مستقبل التعليم كله

لقد تعرض التعليم كله فضلا عن مرحلة التعليم الإبتدائى لما يمكن وصفه بالكارثة حيث وصف الدكتور عصام حجى (عالم الفضاء المصرى ) بأن التعليم فى مصر خطط له عبر 30 سنة أن يخرج عن تحقيق أهدافة .

لقد قام الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم السابق بإلغاء الصف السادس الإبتدائى وفى حينه قدم العديد من الحجج والبراهين للرأى العام بصحة القرار وفوائده الذى تم إلغاؤه بعد ذلك متجاهلا كافة الأراء المتخصصة التى نادت بعكس ذلك وإذا أردت تفاصيل عملية صنع واتخاذ هذا القرار فحدث ولا حرج أحيلك فقط إلى أحد الرسائل الجامعية التى ناقشت هذا القرار لتعرف حجم الكارثة فيه ( قضية تخفيض سنوات الدراسة بالحلقة الأولى من التعليم الأساسى فى مصر بين القبول والرفض ) رسالة ماجستير تربية المنوفية فى عام 2005 م والذى أوضح الباحث فيه أهمية المرحلة الابتدائية وخطورتها فضلا عن أهم المثالب التشريعية فى القرارات والقوانين التى تخص التعليم نذكر منها ما يلى :-

عدم المشاركة المجتمعية فى إتخاذ القرارات والقوانين التربوية إنفراد شخص الوزير فى إتخاذ القرارات التربوية التبعية إلى الغرب عند اتخاذ قوانين وقرارات تعليمية عدم وجود سياسة محددة لاتخاذ القوانين والقرارات التربوية يتم فيها تحديد الأولويات التى يتبناها اتخاذ القوانين والقرارات فى ضوء المشكلات الملحة

ثم جاء الدكتور حسين كامل بهاء الدين ليسير على نفس النهج ويؤكده بل زاد على ذلك بأن ألغى دور المعلمين والمعلمات والتى كانت بحق من أفضل وسائل إعداد معلمى المرحلة الإبتدائية خاصة لمعلمى الفصل فى الصفوف الأولى .

وخلال 14 عاما تولى فيها مسئولية التعليم فى مصر لم نرى فيها إلى تدهور فى حالة التعليم بصورة عامة والتعليم الإبتدائى بصورة خاصة من حيث ضعف المنتج منها فقد تخرج منها عشرات الدفعات التى لايعرف العديد من تلاميذها القراءة والكتابة بخلاف ما تسرب منها لفقد المدرسة الإبتدائية جاذبيتها وأهميتها للطالب ولما أصاب معلمها بالإحباط جراء هذه السياسة الفاشلة .

أما فى مصر ما بعد ثورة 25 يناير
فقد فوجىء الرأى العام بتصريحات وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم عبر شاشات الفضائيات بأنه سوف يلغى إمتحانات الصف السادس الإبتدائى بل وسيضيف أعمال السنة للصف الثالث الإعدادى وأوضح من ضمن ما أوضح من أسباب بأن إختبارات الصف السادس الإبتدائى يشوبها العديد من صور الغش والتجاوزات الغير مقبوله ولابد من إلغاؤها وتوفير المبالغ التى تنفق عليها وعلى كنترولات الصف السادس وأوضح أيضأ ان القانون جعل المرحلة الإبتدائية والإعدادية مرحلة واحدة وهى مرحلة التعليم الأساسى

ونريد أن نؤكد على بعض المعانى فى هذا الصدد

بالنسبة لوجود غش فى الصف السادس ألا يوجد غش فى الصف الثالث الإعدادى بل فى إمتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة .... فقط على وزير التربية والتعليم أن ينزل إلى أرض الواقع ويعرف واقع إمتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وكذلك الشهادة الإعدادية بل المرحلة الثانوية فى بعض الأماكن

هل هذا يدعونا للالغاء هذا أمر غير مقبول حتى لانكرر ما فعلة الدكتور فتحى سرور وحسين كامل بهاء الدين من قبل

أما من حيث توفير مبالغ مالية من هذا القرار فإن توفير هذه المبالغ سوف يتم صرفها وربما أكبر منها فى علاج الأمية التى ستنتج من تطبيقة وذلك عبر فصول محو الأمية وتعليم الكبار

أما بالنسبة للقانون 139 لسنة 1981 م والذى أوضح الوزير بأنه حدد التعليم فى التعليم الأساسى وجعلها مرحلة واحدة فإننا نقول أن المادة الرابعة من الباب الأول تنص

مادة 4([1])- تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات. ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني) خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم............... فقط نلاحظ نص مرحلتين ولكل مرحلة عدد سنوات وأهداف محدده

والمادة 18([2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.

وعليه فإن القول بأن القانون حدد مرحلة واحدة هى مرحلة التعليم الأساسى قول مردود عليه إذ أن القانون أوضح أيضا أن التعليم الإبتدائى مرحلة يجب ان يتم إتمامها وأن التعليم الإساسى قصد به ضمن ما قصد به عملية الإلزام للطالب وزيادة عدد سنوات الإلزام وكما نصت المادة الرابعة هناك حلقتين الإبتدائية والإعدادية فضلا عن عدم استطاعة الوزارة حتى الآن ان تنفذ عملية الألزام على المتسربين من الطلبة بلى الغائبين وحيرة شئون الطلبة فى المدرس تجاه ظاهرة الغياب

هذا بخلاف أن الجميع متفق على ضرورة تغير القانون نفسة 139 لسنة 1981 لم به من عوار طالب العديد من القوى بتعديله خاصة بعد إصدار الدستور الجديد وتغيير مواد التعليم به

فضلاعن الغاء قرار التقويم الشامل رقم 313 لما سببه من اضرار للعملية التعليمية وتعدد التعديلات التلا حدثت به مما افقده هويته وهدفه

ومن حيث ما يجب أن يتم تجاه مرحلة التعليم الإبتدائى بدلا من الإلغاء فعلى وزارة التربية والتعليم الإهتمام بالأتى :

أولا من حيث المعلم : ضرورة عودة معلم التعليم الإبتدائى كما كان سابقا من حيث القوة فى الشكل والمضمون حيث تم تجاهله فى الترقيات عب القانون 155 لسنة 2007 م والقانون 93 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 حيث منع معلم المرحلة الإبتدائية من الترقى إلى وظيفة مديرمدرسة أو وكيل مدرسة حيث وضع شرط أن يكن حاصل على مؤهل عال ولابد من عودة الاتمام بمعلم المرحلة الإبتدائية ومنحه المزايا التى تجعله يؤدى دوره الكبير والخطير بصورة متميزة حتى يساعد فى بناء هذا الوطن .ولابد من تدريب المعلم فى مجال تخصصة وفى مجال التربية وفى مجال الادارة وفى مجال الاخلاق المهنية كالعديد من أنظمة التعليم الحديثة

ثانيا من حيث المنهج: حيث إشتكى العديد من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور من عدم تناسق المناهج فى المرحلة الإبتدائية وطالب الجميع بضرورة إعادة النظر فيها بالقدر الذى يعيد لهذه المرحلة رونقها وجمالها وقوتها

ولابد من مراجعة السياسة المتبعة فى وضع المناهج فى التعليم عامة وفى المرحلة الإبتدائية خصة بحيث يكون هناك تكامل للمراحل وتناسق وتناغم بينها

ثالثا من حيث الإشراف التربوى : فإن كان القانون حرم معلم خريجى دور المعلمين والمعلمات من الترقى إلى وظيفة مدير أو وكيل مدرسة فإن عملية الإشراف التربوى تكاد تكون مشلولة حيث عهد إليها إلى العديد من خريجى دبلومات الزراعة والتجارة والغير مؤهلين لهذه العملية وتسبب ذلكفى حالة الضعف التى وصلت إليه

ولابد من إعادة النظر فى عملية الإشراف التربوى سواء فى عملية التوجيه الفنى للمواد الدراسية أو لرؤساء ووكلاء الأقسام الذين يقومون بعملية الإشراف والمتابعة وأن يتم تدريبهم كل 6 اشهر على مجال التخصص ومجال التربية ومجال الاخلاق المهنية ومجال الادارة والتربية كما يتم فى العديد من أنظمة التعليم الحديثة فى العالم

رابعا المدرسة : حيث تعانى العديد من المدارس من عدم وجود أماكن للمعلمين والمعلمات ويضطر المعلم إلى التصرف والجلوس فى أى مكان ليعد درسه ونفسه فهل هذا يليق فضلا زيادة الكثافة داخل الفصول عن 60 طالب ، 70 فى بعض الحيان فهل هذا يليق

خامسا القانون 139 :النظر فى الاسراع بقانون جديد للتعليم بدل القانون 139 لسنة 1981 م الذى تم تعديله عدة مرات واصبح تغيره ضرورة

سادسا :النظر فى إقرار منظومة قيمية يتم تطبيقها على مرحلة التعليم الابتدائى تتناول قيم الصدق والعمل واحترام المعلم وبر الوالدين وترشيد الاستهلاك والنظافة وحماية البيئة والعمل الجماعى وحب الوطن .......

سابعا : النظر فى السياسة العامة للتعليم ومشاركة المجتمع والمعلمين والطلاب فى وضعها المتفق مع الحكومة والمختلف معها لان التعليم ينبغى أن يظل بعيد عن الصراع السياسى وصراع الاحزاب وأن يظل كالجيش والشرطة والصحة للجميع وبمشاركة الجميع

وفى الختام نذكر ان ( وراء كل أمة عظيمة.. تربية عظيمة .. يقودها معلم عظيم ) وسنظل نكرر ... التعليم اولا ... التعليم يقودنا للعالمية .