في قضية غسيل الأموال..عدم ورود تقرير خبراء الكسب غير المشروع لبيان بيع أرض النخيلة بالسعر الحقيقى

رفعت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .. ثاني جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال .. بعد ان أكدت النيابة العامة علي عدم ورود تقرير خبراء الكسب غير المشروع والتي كانت قد طلبته المحكمة بالجلسة الماضية حيث كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بندب خبراء من وزارة العدل والتى تتضمن 3 من الخبراء المختصين للاطلاع على عقد البيع والانتقال الى قطعة الارض موضوع التعاقد والتى ذكرت بالقضية لتقدير ثمنها نقدا ولبيان ما اذا كان قد تم بيعها بالسعر الحقيقى من عدمه ..

وكان النائب العام قد احال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسة على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنية .