عمرو صلاح يكتب: كيف صنعت أمريكا من الإخوان حكامًا لمصر؟ .. الحلقة الأخيرة

كلينتون تضع مرسى على عرش مصر

هل كانت وفاة عمر سليمان طبيعية أم عملية اغتيال؟!

بينما كان شباب الثورة مستغرقين فى نضالاتهم ضد الاستبداد، كان شىء يُعد فى الخفاء فى أروقة الإدارة الأمريكية ومختبراتها البحثية لإجهاض الثورة المصرية وتنصيب الإخوان حكامًا على مصر، يضمنوا المصالح الأمريكية فى المنطقة، ويحموا أمن إسرائيل. فى هذه الحلقات نكشف كيف حسم الأمريكيون منذ البداية قرار دعم الإخوان المسلمين للوصول إلى السلطة فى الأيام الأولى للثورة المصرية، وكيف وفرت مختبرات الأبحاث الأمريكية العاملة لدى وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» الصيغة المناسبة للإخوان لتأسيس حزبهم، بما يتيح لهم التخلص من وعود تطبيق الشريعة، والتخلى عن معاداة إسرائيل، فى هذه الحلقات نفضح حقيقة الاتصالات الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين، والضغوط الأمريكية التى مارسها البنتاجون والإدارة الأمريكية على المجلس العسكرى دعمًا للجماعة، وحقيقة تستر الإدارة الأمريكية على تفاصيل هروب مرسى من السجن، وأسرار استدعاء باترسون للسيطرة على مقاليد الأمور فى مصر، ودورها فى حماية نظام مرسى من الاحتجاجات التى اندلعت بعد إصداره الإعلان الدستورى المكمل.

الملاحظات التى يمكن تسجيلها فى هذا الإطار هى:

1- ما توافر لدى مصادر صحفية وسياسية قبل إعلان النتائج حول فوز شفيق هو مصدر تساؤل، وما أعلنه لاحقًا القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية كاندس بوتنام، بالإسكندرية، أن «الحكومة الأمريكية علمت أن هناك عددًا من التجاوزات فى الانتخابات الرئاسية».

2- ثروت الخرباوى القيادى المنشق عن الإخوان المسلمين، أكد فى حديث لإحدى الصحف المصرية، التفاهمات التى حدثت بين الإخوان والمجلس العسكرى برعاية أمريكية، عبر وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، وكانت تتضمن بعض الوعود حال فوز مرسى وبعض الوعود حال عدم فوزه.

وأفاد بأن كلينتون أجرت خلال اتصالات مع مسؤولين فى المجلس العسكرى، من أجل أن تكون النتيجة لصالح مرسى، مشيرًا إلى أن «مرشح الإخوان» بالفعل حاصل على أعلى الأصوات، لكن كان يمكن أن تقبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى اعتبرها تابعة للمجلس العسكرى، بعض الطعون الخاصة بالفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر، فتتغير النتيجة. وفجّر الخرباوى مفاجأة، حول أن اللقاءات التى كانت تعقد بين مسؤولين أمريكان وعلى رأسهم وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكية، وجون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، ومرسى، خلال الشهور الماضية، تضمّنت مخططًا أمريكيًّا لوصول الإخوان إلى الحكم مقابل حصول أمريكا على تطمينات تخص الولايات المتحدة وإسرائيل.

3- صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نشرت تقريرًا أكدت فيه أن إدارة أوباما استطاعت أن تأخذ أنفاسها أخيرًا بعد أن أبلغها المجلس العسكرى موافقته إعلان مرسى رئيسًا، ولمّحت إلى أن القرار قوبل بالتفاؤل الواضح من مسؤولى الإدارة الأمريكية، مؤكدة أن المخاوف تصاعدت فى واشنطن خلال الأيام الأخيرة من التلاعب فى النتائج فى سبيل وصول شفيق للحكم.

هل أرادت أمريكا التخلّص من عمر سليمان؟

لسنا هنا بصدد الحديث عن المسؤولية السياسية لعمر سليمان كعمود محسوب على نظام مبارك من عدمه، لكننا نحاول تحليل الأحداث قدر الإمكان، لمحاولة فهم الدعم الأمريكى للإخوان من أجل الوصول إلى السلطة بكل سلاسة، حينما أعلن رئيس المخابرات العامة الأسبق اللواء عمر سليمان، عن ترشّحه للرئاسة تحت ما أسماه هو ضغط عليه للقيام بمثل تلك الخطوة، ارتبكت حسابات قيادات الجماعة، فقلقهم تجاه ترشحه كان مقداره مضاعفًا إذا ما قورن بقلقهم من ترشّح أحمد شفيق، فالحسبة الانتخابية لديهم كانت تشير إلى أن سليمان قادر على حسم المعركة بسهولة ضدهم، فالفرق بين الشخصيات أمام الرأى العام على صعيد الخبرات والثقل الدولى وهالة الهيبة قد يبدو مختلفًا، حتى مع ما طال الاثنين من اتهامات بالتواطؤ لصالح مبارك، فهنا الحسبة الانتخابية قد تبدو مختلفة عن تلك التى تجرى فى مواجهة شفيق.. هذا الرعب الذى اجتاح نفوس قيادات الجماعة جعلهم يدفعون فى اتجاه منعه من الترشح بأى وسيلة، سواء من خلال محاولات البرلمان الذى سيطر عليه الإسلاميون لعزله سياسيًّا، أو السيناريو غير المنطقى والذى حال دون ترشحه كونه فشل فى جمع ثلاثين ألف توكيل! وهنا بدا الفعل أنه مقصود، فالإخوان المسلمون الذين وقفت الإدارة الأمريكية خلفهم طوال المدة التى سبقت انتخابات الرئاسة أكسبتهم المزيد من الثقة وقدرة أفضل فى المناورة والضغط على طنطاوى فى كل ما يطلبونه، لذا يبرز تساؤل هنا حول المبادر بالفعل الحقيقى للضغط على المجلس العسكرى فى منع ترشح عمر سليمان، هل هم الأمريكيون بشكل مباشر الذين أكدوا فى تصريحات سابقة لهم أن الإصلاحات من خلال أطراف من النظام السابق لم تعد مقبولة؟ أم أن الإخوان هم الذين فرضوا هذا على المجلس العسكرى مهددين إياه بالفوضى وإشعال غضب أنصارهم ضده إذا وافق على ترشحه؟

وربما فى هذا الأمر تحديدًا ينبغى ذكر طبيعة العلاقات التى كانت تجمع طنطاوى وعمر سليمان، والتى وصفها مصدر فى أكثر من مناسبة بأنها علاقات كانت تتسم بالفتور، وإن كان هذا مخالفًا لما قاله عمر سليمان نفسه قبل وفاته فى حديث صحفى له، حول أن طنطاوى اعترض على رغبة سليمان فى أن يترك مصر ويدخل فى حالة من العزلة.

فى النهاية، وجد الرجل الأهم من النظام السابق نفسه خارج اللعبة السياسية، لكنه وعد لاحقًا بأن سيفتح صندوقه الأسود، وهو ما يعنى كشف كثر من المعلومات التى لن تكون مرضية بالضرورة للأمريكان، جماعة الإخوان المسلمين التى وجدت فى مجرد خوضه معركة الرئاسة خطرًا لا يضاهيه خطر آخر عليها.

الرجل الذى هدد بفتح صندوقه الأسود وبدا أنه يناصب الأمريكان العداء ويملك معلومات كثيرة عن دعمهم السرى للإخوان، سافر من أبو ظبى إلى لندن، ثم إلى مستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة يوم 16 يوليو، وهو أكبر مستشفى على مستوى العالم، متخصص فى جراحات وأمراض القلب. هناك بدأ رحلة العلاج، حتى هذا الوقت كان الرجل ظاهريًّا يتمتع بصحة جيدة، كان يتحرك طبيعيًّا، ولكن ما أن دخل إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية حتى خرج منه جثة هامدة!

ليست هناك أدلة واضحة أو محددة على أنه أُغتيل على الرغم من أن عملية اغتياله تظل محل اهتمام أطراف بدا أن الرجل قد عقد النية على مناصبتها العداء، فبعيدًا عما أُثير حول واقعة اغتيال عمر سليمان فى تفجير مبنى وزارة الدفاع فى سوريا يظل ما نملكه للحديث ما هو لافت للنظر هنا، فى هذه الواقعة هى الرواية الرسمية، أى أن البيان الذى أصدره المستشفى ولم يعد موجودًا الآن على موقعه الإلكترونى، والذى جاء مبهمًا ومقتضبًا ويحمل قدرًا من اللا منطقية إذا أخذنا فى الاعتبار السجل المرضى الذى ذهب على خلفيته عمر سليمان لتلقى العلاج فى كليفلاند الذى يعد من أكبر مراكز علاج القلب، والقادر على إجراء عمليات زراعة قلب فى مدة لا تتجاوز الساعتين، خصوصًا أن الرجل ذهب لمجرد إجراء فحوصات طبية، وذلك وفقًا لأحد الأطباء المصريين البارزين، أما وفقًا لما نقلته «رويترز» عن بيان المستشفى، فإن عمر سليمان «توفّى نتيجة لمضاعفات الداء (النشوانى)، وهو مرض يؤثر على القلب والكلى وغيرهما من الأجهزة».

الإعلان الرسمى لتسلم الإخوان الحكم وتفاصيل صفقة «إف 16» التى تلقاها الجيش لاحقًا

بإعلان فوز محمد مرسى برئاسة مصر كانت الحلقة الأخيرة من مسلسل إخضاع مصر تكتمل، إذ أُعلن محمد مرسى رئيسًا للبلاد، ولم يكن سوى أسبوعين حتى التقت هيلارى كلينتون طنطاوى، كى تنهى أى علاقة للمجلس العسكرى بحكم مصر، ووفقًا للصحفى مصطفى بكرى القريب من المجلس العسكرى وقتها، يروى فى الفصل الثانى لكتابه «الجيش والإخوان.. أسرار خلف الستار» الآتى:

وفى صباح الأحد، 15 يوليو، كان موعد لقاء الوزيرة الأمريكية مع المشير طنطاوى بمقر وزارة الدفاع، حيث حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى مقدمتهم اللواء عبد الفتاح السيسى عضو المجلس مدير المخابرات الحربية، واللواء محمد العصار عضو المجلس المسؤول عن ملف التسليح مع الولايات المتحدة، وآخرون، ولوحظ عدم حضور الفريق سامى عنان رئيس الأركان، هذا اللقاء. استمر اللقاء قرابة الساعة، حيث بدأ بكلمة ترحيب من المشير طنطاوى، ردّت عليها وزيرة الخارجية الأمريكية بتوجيه الشكر إلى الجيش المصرى على وقوفه مع الثورة وتصميمه على إجراء انتخابات نزيهة وتسليمه السلطة للرئيس المنتخب، إلا أنها قالت: نتمنى أن يتم تسليم السلطة كاملة إلى الرئيس فى أقرب وقت ممكن، ليعود الجيش إلى ممارسة دوره فى حماية البلاد. قال المشير طنطاوى: نحن كنا صادقين فى وعودنا، ورغم جميع الضغوط التى مورست علينا والمؤامرات التى استهدفت إفشالنا فإننا صمّمنا على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنزاهة وشرف، رفضنا الانحياز إلى أى طرف على حساب الديمقراطية والشفافية، وسلّمنا السلطة فى موعدها. وعلّقت كلينتون بالقول: لكن حتى الآن لم يجرِ تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب. قال المشير: الجيش ليس طامعًا فى السلطة.. نحن مسؤولون عن السلطة التشريعية بمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، فى حال غياب مجلس الشعب، وبمجرد انتخاب مجلس الشعب الجديد فى ضوء الدستور الجديد، سوف نسلّم السلطة التشريعية على الفور إلى البرلمان. قالت كلينتون: ولماذا لا يجرى تسليمها إلى الرئيس المنتخب؟!

قال المشير: الرئيس مسؤول فقط عن السلطة التنفيذية، أما السلطة التشريعية فى غياب مجلس الشعب فهى تبقى فى حوزة المجلس العسكرى إلى حين انتخاب المجلس، وقد فعلنا ذلك من قبل فى 23 يناير الماضى حين سلّمناها إلى المجلس المنتخب، لكن بعد حل المجلس عادت السلطة مرة أخرى إلى المجلس العسكرى. قالت كلينتون: لكن هذا الوضع لا يلقى قبولًا فى الشارع المصرى، ومن شأنه إعاقة خطط الرئيس المنتخب فى تحقيق الديمقراطية. قال المشير: الرئيس له كل الصلاحيات التنفيذية، لكن التشريع فى هذه الفترة هو من اختصاص المجلس العسكرى. قالت كلينتون: إنهم يشتكون من خطورة الإعلان الدستورى المكمل، ويرون أن المجلس العسكرى يسعى إلى الانتقاص من سلطات الرئيس المنتخب. قال المشير: هذا ليس صحيحًا، نحن ندعم الرئيس ونقلنا إليه السلطة كاملة فى 30 يونيو الماضى، والإعلان المكمل جاء لتنظيم بعض الأمور الخاصة بأداء الرئيس للقَسَم واختصاصات رئيس المجلس العسكرى داخل الجيش، وكذلك حقّه فى تشكيل جمعية تأسيسية للدستور حال صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية الحالية. قالت كلينتون: لكن هناك اتهامات بأنكم تدخّلتم لحل مجلس الشعب. قال المشير: المحكمة الدستورية هى التى أصدرت الحكم، ولا علاقة للمجلس العسكرى بأحكام القضاء، ودورنا اقتصر فقط على إصدار قرار تنفيذى لهذا الحكم البات والنهائى، لكن ما يُثار حول وجود دور للمجلس العسكرى أمر غير صحيح بالمرة. قالت كلينتون: وأنا أود أن أعرب لك عن قلق الولايات المتحدة من إصرار المجلس العسكرى على التدخل فى شؤون الحكم ومحاولة الانتقاص من سلطات الرئيس المنتخب.

وبانتهاء هذا الحديث كان مرسى وبتنسيق مسبق مع الأمريكيين، نظرًا إلى حساسية قراره، قد اتخذ قرارًا بالإطاحة بالصف الأول من قيادات الجيش المصرى، وتنصيب نفسه حاكمًا على مصر بصلاحيات خيالية، بعد أن أصدر إعلانه الدستورى المكمل الذى حصّن به آثار قراراته التى أصدرها فى ظل صمت أمريكى تام لم يلتفت إلى مئات الآلاف الذين خرجوا فى شوارع القاهرة وأعداد مماثلة فى محافظات أخرى للاعتراض، ودارت العجلة بوتيرة أسرع حيث تم الانتهاء من دستور إخوانى فقط، وأبقى على مجلس الشورى وتم إكسابه صلاحيات التشريع الكاملة، ولم تكن سوى أشهر حتى وصلت صفقة سلاح كان من المفترض أن تورّد إلى الجيش المصرى «دفعة من الطائرات الF16»، فى إطار برنامج الدعم العسكرى الأمريكى لمصر، الذى ينم عن انتظام المسافات بين تواريخ توريد أسلحته وعن مدى متانة العلاقات المصرية الأمريكة، وفقًا للجدول المنشور هنا.

وأخيرًا كان على الأمريكيين من جهتهم أن يبذلوا مساعيهم الحثيثة لمواجهة الغضب المتصاعد ضد محمد مرسى داخل مصر، والذى بدت شواهد له واضحة بعد التظاهرات الضخمة التى خرجت اعتراضًا على إصدار الإعلان الدستورى، وما تلا تلك التظاهرات من أعمال احتجاجات متفرقة شابها كثير من العنف بعد فقدان قطاع من الشباب المصرى الأمل فى إمكانية تراجع مرسى عن قراراته بالطريق السلمى، ولم يكن أمامهم مفر فى سبيل استعادة هدوء الأوضاع فى مصر سوى أمرين، الأول هو توفير قرض عاجل لنظام محمد مرسى من البنك الدولى من أجل الحفاظ على استقراره، وتوفير اعتمادات مالية تعزّز فشل إدارته التى استنزفت كثيرًا من احتياطى النقد الداخلى الأجنبى بعد أشهر وجيزة من توليه الحكم، بما ينذر بتضخّم وشيك الحدوث، وعدم قدرة على ضبط الأسواق التى شهدت ارتفاعات ضخمة فى أسعار السلع والخدمات، وهنا أشار أحد المسؤولين البارزين فى الاتحاد الأوروبى فى أحد اللقاءات داخل مصر إلى أن «الأمريكيين مصرون على منح مرسى قرض صندوق النقد، وهم يضغطون على الصندوق من أجل هذا، فالقرض هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى مصر»، وقد توقعت قبل أن تبدأ حملة الاعتقالات والأحكام التى صدرت بحق ناشطين سياسيين قبل حدوثها بشهر على الأقل، قائلة «فى حالة أن استمرت الاحتجاجات سوف يقنع مرسى مسؤولى البنك والأمريكيين بأن تلك القيادات الشابة هى التى تعوق الاستقرار وإعادته إلى مصر»، ومن ثَم الحصول على القرض، «وبهذا يتوفر غطاء دولى لاعتقالهم أو محاكمتهم»، وهكذا وجد كثير من قيادات الصف الثانى وبعض من قيادات الصف الأول للحركة الثورية فى مصر أنفسهم داخل السجون بعد أن تلقّوا أحكامًا قاسية بالسجن وصلت فى بعض الحالات إلى خمس سنوات.