غالي يحظر دخول موظفي الضرائب العقارية للوحدات السكنية المختلفة للتقييم أو الحصر

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قرارا بحظر دخول موظفى الضرائب العقارية أو أى من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة، أما الوحدات غير السكنية فيسمح لأعضاء تلك اللجان دخولها بموجب تصريح رسمى مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال الوزير- فى تصريح اليوم الأحد - إن القرار يستهدف الحفاظ على خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر والتقدير، داعيا المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين على منشآتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم على التصاريح الرسمية اللازمة.
وأشار إلى أن عمليات التقدير والحصر تتم فى الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلى مواصفات العقار الظاهرية ،إما بالنسبة للحالات التى تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية سكنى أم تجارى فإنها حالات محدودة للغاية ويجب على أعضاء اللجان بموجب القرار الحصول أولا على إذن كتابى من رئيس المصلحة .
ولفت إلى وجود خط تليفون ساخن برقم 19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقى أى شكاوى أو استفسارات من المواطنين.
من ناحية أخرى ، كشف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن استلام مأموريات الضرائب العقارية نحو 600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ نهاية مهلة تقديم الإقرارات نهاية شهر مارس الماضى وحتى الآن، وهو ما يرفع إجمالى عدد الإقرارات التى تم تسليمها بالفعل لأكثر من 17 مليون إقرار تتضمن بيانات نحو 80% من إجمالى عدد الوحدات العقارية المتوقع في مصر .
وأكد فى الوقت ذاته استمرار تلقى الإقرارات ودون غرامات، موضحا أنه لا يشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أى مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة، مشيرا إلى أن المطلوب فقط لاستلام الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومى.
وقال غالى إن الوزارة تقوم حاليا بإدخال بيانات تلك الإقرارات على الحاسب الآلى بمديريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات و 9 مراكز للمعلومات تابعة للضرائب العقارية فى محافظات الإسماعيلية والاسكندرية والغربية وسوهاج والقليوبية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والجيزة والأقصر ، متوقعا الانتهاء من ادخال جميع بيانات الإقرارات خلال عام.
وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد على رسم خريطة عقارية متكاملة لمصر، مع توضيح مستويات أسعار الوحدات العقارية فى كل منطقة وحى فى أنحاء الجمهورية ومستويات الإيجارات فى تلك المناطق وهو ما سيمكن المواطنين من الاسترشاد بها كمرجع عند اتخاذ قرار بيع أو شراء أو تأجير الوحدات العقارية ، وهو ما يسهم فى استقرار السوق العقاري.
وأشار غالى إلى أن تلك الخريطة ستساعد أيضا متخذى القرار على تحديد أى المناطق والتجمعات العقارية التى تحتاج لمزيد من الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والطرق وخطوط المواصلات العامة وغير ذلك من خدمات.