80 مصرفاً تصب مخلفاتها في مياه عروس النيل دون معالجة

أكد خبراء في المنتدي الإعلامي لنصرة قضايا الصيادين أن قلة الأسماك الطازجة بالأسواق ترجع إلي تقليل كمية الزريعة، مما أثر بالسلب في الإنتاج السمكي فضلاً عن الانتهاكات البيئية لنهر النيل والمتمثلة في قيام 80 مصرفاً بإلقاء وصب مخلفاتها الزراعية والصناعية والصحية في مياه النيل دون معالجة.
واتهم الدكتور ثروت فتحي - الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة - خلال المنتدي الذي عقد بمدينة المنيا - وحضره عدد كبير من الإعلاميين ومسئولو جمعيات الصيادين - الإعلام بالتقصير وعدم القيام بدوره في النهوض بالأوضاع المعيشية للصيادين وتبني مشكلاتهم كذلك القضايا السياسية علي حساب القضايا المجتمعية.
وأشار فتحي إلي أنه في الوقت الذي تعاني فيه مصر أزمات غذائية منها الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم والخوف من التعامل مع الدواجن نتيجة مرض إنفلونزا الطيور كان من المفترض أن تكون الأسماك هي البديل المثالي للمواطنين من حيث القيمة الغذائية والسعر المنخفض لكننا فوجئنا بقلة الإنتاج السمكي في الأسواق وارتفاع سعره، وأضاف أن الدولة متمثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية كانت تقوم بإلقاء 5 ملايين زريعة حجم 2 جرام بنهر النيل لكن تم تخفيض هذه الكمية لتصل إلي 500 ألف فقط وزن نصف جرام وهذه الكمية قليلة جداً فضلاً عن أن حجم الزريعة الصغير يجعلها غير قادرة علي التأقلم فتموت منها نسبة كبيرة.
وأوضح عدلي صادق - المشرف علي مشروع الصيادين بمؤسسة «الحياة الأفضل» بالمنيا - أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الصيادين وتؤثر بالسلب في إنتاجهم السمكي منها الانتهاكات البيئية للنيل فهناك 80 مصرفاً تصب مخلفاتها من صرف زراعي وصناعي وصحي في النيل دون تنقية وذلك من أسوان حتي البحر الأبيض، وأشار إلي تجربة حملة توقيعات «صرخة استغاثة» والتي تطالب بتحويل مجري هذه المصارف إلي الظهير الصحراوي والاستفادة من مياهها في زراعة وإنتاج الأشجار الخشبية وإلزام مئات المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية وتنقية مخلفاتها السائلة قبل صرفها في المصارف والترع والقنوات المائية.