قال اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وعضو المجلس القومي في تصريح خاص ل «الدستور»: إن هناك اتفاقاً مبدئياً بين الحكومة واتحاد العمال والقطاع الخاص علي جعل الحد الأدني للأجور 300 جنيه، مشيراً إلي أن هناك شبه تأكيد علي خروج القرار النهائي في هذا الشأن في يوليو المقبل، لافتاً إلي صعوبة زيادة الحد الأدني للأجور عن هذا الحد، وذلك لحاجة ذلك إلي مبالغ هائلة لا تستطيع الدولة توفيرها، كذلك فإنها لو زادت عن ذلك ستؤدي إلي إحداث خلل في الأجور وزيادة معدل التضخم. وأكد الجندي أن مسألة وضع حد أدني للأجور ليست القضية والحل لظروف المواطن المعيشية السيئة، مشيراً إلي أنه ليس ميزة، وإنما يمثل مصيبة كبيرة، وذلك لأن المواطن علي حد قوله لن يشعر بأي زيادة في الأجر في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار. وأضاف أن القضية الكبري التي يجب الاهتمام بها هي ضبط السوق والسيطرة علي الأسعار، لافتاً إلي أننا حسب قوله في حاجة لأن يكون السوق في مصر مثل نظرائه في كل بلاد العالم، مؤكداً أنه عند ارتفاع الأسعار العالمية فإن مصر من أوائل الدول التي تقوم برفع الأسعار مباشرة، أما عند خفضها فإنها لا تقوم بذلك.