القضاء الإداري تنطق بحكمها في منع الشورى من تعديل قانون السلطة القضائية في 25 يونيوالجاري

رغم أن المحكمة الدستورية العليا أبقت على سلطة التشريع لمجلس الشورى رغم إقراراها ببطلان تشكيله منذ اليوم الأول لإنتخاب أعضائه إلا أن هذا لم يجعل مجلس الشورى من يتوقف عن التلويح بإقرار قانون السلطة القضائية الذى من شأنه أن يعزل قضاة المحكمة الدستورية جميعا في حال إقراراه لتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 الى 60 عاما ، محكمة القضاء الإداري من جانبها قررت حسم الأمر والفصل فيما إذا كان مجلس الشورى مختص بإصدار تشريعات تخرج عن منطق الضرورة ولا توجد عجلة لإصدارها قبل تسلم مجلس النواب لسلطة التشريع من عدمه في جلسة 25 يونيو الجاري حيث قررت المحكمة برئاسة المستشار سامي درويش حجز الدعوى المقامة من مجلس إدارة نادى قضاة مصر ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلسى الوزراء والشورى، إلى جانب وزير العدل، لوقف تنفيذ قرار عرض قانون السلطة القضائية ومناقشته أمام مجلس الشورى ولجانه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها سحب القانون للحكم فيها في تلك الجلسة

شهدت الجلسة دفع الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستور، الذى أقام الدعوى بوصفه محامى نادى قضاة مصربأن مناقشة تعديلات مقترحة من أعضاء داخل مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية في الوقت الحالي هو عمل منعدم لا عمل برلمانى، لافتا إلى أن إجراءات مناقشة القانون وإقراره هى من الأعمال البرلمانية لا شك، ولكن الأمر يقتضى فى الأساس أن يكون البرلمان مختصا بهذا الأمر، وشدد على أن مناقشة الشورى هذا القانون يعد اغتصابا لسلطة ليست له، ولا يجوز التحجج بأن العمل هنا عمل برلمانى محصن من رقابة القضاء، وأشار إلى أن مجلس الشورى بإصراره على مناقشة القانون يمثل استبدادا منه على السلطة القضائية واعتداء صريحا من السلطة التشريعية على مثيلتها القضائية وهو ما يجعله والعدم سواء


وشدد نصار على أن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء مقتصر على الضرورة، وهذه الضرورة ثابتة ولا محل للاجتهاد فيها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدود الدستورية، ولا يمد اختصاصه إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق أن تخضع إلى منطق الضرورة والظروف الاستثنائية مثل قانون السلطة.


وفي المقابل طالب دفاع الحكومة برفض الدعوى لكون مناقشة الشورى لتعديلات القانون هو عمل برلماني لا يخضع لرقابة القضاء عليه وهو ما تضامن معه محاميو الجماعة الذين دفعوا أمام المحكمة بأن مجلس الشورى مصر على مناقشة التعديلات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية وخاصة تخفيض سن تقاعد أعضاء الهيئات القضائية فقد سبق وطالب محاميو الجماعة في الجلسة السابقة المحكمة بتمكينهم من إستخراج مضابط جلسات مجلس الشورى للتأكيد على أن القوانين المقدمة من الأحزاب مازالت في طور المقترحات ولم تناقش ولا يمكن للمحكمة أن تصادر على مجلس الشورى في تلقي أى مقترح من أعضائه لفتح نقاش حوله


وفي الوقت نفسه قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة درويش أيضا تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى ضد محافظ البنك المركزى والتي يطالب فيها بوقف قرار الرئيس محمد مرسى بفتح حساب النهضة رقم 333 – 333 بالبنك المركزي البنك، والذي خصصه الرئيس ليتطهر فيه رجال نظام السابق من الأموال التى حصلوا عليها متضمنة فسادا وإستغلالا للنفوذ الى جلسة 4 يونيو المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.


الجلسة شهدت دفع صبري بأن لا يجوز بأن يبرر الرئيس وأعوانه للفاسدين بشراء صك الغفران للهروب من الملاحقة القضائية لا فتا الى أن هذا الحساب الذى صرح وزير المالية السابق ممتاز السعيد بأنه سيكون ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي يمثل تقنينا للإفلات من العقوبة مطالبا المحكمة بإلزام الرئيس بالكشف عن كافة المتعاملين مع هذا الحساب وما إذا كان هؤلاء المتعاملين هم من بادر النظام الحالي بالتصالح معهم من عدمه وفي المقابل لم يتقدم محامي الحكومة بأى دفع أو مستندات الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى الى شهر سبتمبر القادم


وفي نقس السياق قررت المحكمة ذاتها تأجيل الفصل في الدعوى التى تطالب بمحاسبة الرئيس مرسي عن تسببه في قتل عشرات المتظاهرين في أحداث الإتحادية وتداعيات حكم مجزرة إستاد بورسعيد على محافظتي بورسعيد والسويس الى جلسة أول سبتمبر المقبل ، الدعوى التى تقدم بها عدد من المحامين مختصمين كل من رئيس الجمهورية ونائبه العام المستشار طلعت عبد الله ذكرت أن المفترض قانوناً أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن حماية المتظاهرين والشعب المصرى وممتلكاته ولكن ما حدث هو العكس حيث غاب المتورط الحقيقى فى قتل المتظاهرين.