قضاة: «الدستورية» أفسحت المجال ل«القضاء الإدارى» لإلغاء الدستور

«السلطة التأسيسية التى تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، ومنها السلطة التشريعية، التى تعتبر من نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، ولا يتصور من ثَم أن تخضع هذه السلطة فى تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أى سلطة من السلطات الأخرى»، هذا ما أكده حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية جميع مواد قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية الذى تم بموجبه تشكيل الجمعية التى أعدت الدستور قبل طرحه لاستفتاء الشعب عليه، الحكم أكد كذلك أن قرار اختيار لجنة كتابة الدستور هو قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء الإدارى وهو الأمر الذى اعتبره القضاة والمتخصصون فى القانون الدستورى توكيلًا من الدستورية لمحكمة القضاء الإدارى لحل الجمعية التأسيسية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان الوثيقة الدستورية التى تم استفتاء الشعب عليها وبالتبعية بطلان إجراءات الاستفتاء على الدستور.

أحد قضاة محكمة القضاء الإدارى البارزين قال ل«الدستور الأصلي» إن حكم الدستورية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى حدد الآثار المترتبه عليه، أما فى ما يتعلق بالجمعية التأسيسية فترك الأمر لمحكمة القضاء الإدارى التى سبق ووقفت الفصل فى عدد من الدعاوى القضائية المقامة أمامها لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية حيث أرسلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار فى جلسة 23 أكتوبر من العام الماضى الدعوى للفصل فى مدى دستورية القانون، وشدد نائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر اسمه على أن حكم الدستورية يلزم القضاء الإدارى بإصدار حكما بحل مجلس الشورى لبطلان تشكيله، وهو ما يجعل المحكمة تستأنف نظر الدعاوى من جديد مما يجعل من حق مقيمى الدعاوى تعديل طلباتهم فى ضوء حكم الدستورية بالمطالبة ببطلان إجراءات الاستفتاء من ناحية، وببطلان الدستور من ناحية أخرى، لأنه وُلد عن جمعية باطلة.

ولفت نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن الأمر يتوقف على مدى قدرة محكمة القضاء الإدارى على تغليب القانون فوق الملاءمات والاعتبارات السياسية، مشددا على أن الأمر سيطرح على المستشار محمد قشطة بوصفه من سيتولى رئاسة محكمة القضاء الإدارى ابتداءً من أول يوليو القادم، وأضاف أن القضاء عليه أن يقضى بمعاقبة كل من تسبب فى استفتاء الشعب على أعمال باطلة لأن القاعدة القانونية، حسب نائب رئيس مجلس الدولة، المطبقة فى كثير من الدول المتقدمة تؤكد أن احترام سيادة الشعب يُلزِم بعدم طرح أعمال غير صحيحة ليُستفتى عليها، مشددا على أن حكم الدستورية يفتح الباب أمام إلغاء الدستور كاملا، لافتا إلى أن محكمة القضاء الإدارى بتشكيلها السابق برئاسة المستشارين على فكرى وعبد السلام النجار تتحمل البطلان والانحطاط الدستورى الذى تعيشه مصر الآن، لافتا إلى أنهما تعمدا تأجيل الفصل فى عشرات الدعاوى المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، وفى النهاية لم يجدوا مخرجا من الالتفاف على عدم صدور حكم ثانٍ بحلّ الجمعية التأسيسية بإحالة الأمر إلى الدستورية التى تلكأت هى الأخرى وتعمدت تعطيل الفصل فى مدى دستورية قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية حتى تم توريط الشعب فى الاستفتاء على وثيقة باطلة أعدتها لجنة باطلة ومعدومة، مطالبا رئيس الجمهورية بضرورة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لكتابة دستور جديد للبلاد بدلا من اللجوء إلى تعديل الدستور الذى لم يمضِ على إقراراه سوى بضعة أشهر.