د. إيهاب الخراط: حكم الإخوان أصاب المصريين ب«الهسهس»

«الشورى» أصابنى بأعراض نفسية تجعلنى أنظر خلفى لأرى إن كان قد صدر قانون جديد أم لا ومتى صدر

حكومة قنديل الأسوأ منذ عصر المماليك.. ووقعت على وثيقة «تمرُّد» لأنها رفض شعبى حقيقى لمرسى

أجرى الحوار: محمد الخولى

فى الطريق إلى عيادة السياسى والطبيب النفسى إيهاب الخراط، استحضرت أفكارى وراجعت أسئلتى، فالخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، يحمل من دماثة الخلق ما يجعلك تتردد فى توجيه بعض الأسئلة إليه، لكنه لا بد أنه سيتفهم مدى فضولنا لمعرفة آرائه فى كل شىء، خصوصًا فى الظروف التى يمر بها البلد حاليًّا. سألناه عن أسباب استمراره فى مجلس يستخدم المعارضة كوردة فى معطف سياسته المرقّع، وعن رأيه فى الجماعة الحاكمة والقوانين المعروضة على «الشورى»، وعن وضع الأقباط، والمرأة، والتعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، فإلى نص الحوار.

■ بداية ما القوانين المعروضة حاليًّا على لجنة حقوق الإنسان؟

- أوضح فى البداية أنه تم الالتفاف على لجنة حقوق الإنسان فى قانون الجمعيات الأهلية، فهذا القانون بالذات عُرض ونوقش فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور عصمت السادات، وعندما جاء مجلس الشورى ولأسباب لا تخفى على لبيب تم تجاوزى، وأرسل إلى لجنة التنمية البشرية. أما «قانون التظاهر السلمى» فلجنة حقوق الإنسان جزء من اللجنة المشتركة لمناقشته، وكانت رئاسة اللجنة مشتركة ما بين حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى والتشريعية والدستورية، ثم انتزعت ووجهت إلى التشريعية والدستورية فقط، وأصبحت حقوق الإنسان موجودة فى اللجنة المشتركة، لكن دون رئاسة. أما نحن فى اللجنة فنبادر بمناقشة قوانين العدالة الانتقالية.

■ وكيف تسمح بأن يناقش قانون مثل «الجمعيات الأهلية» فى لجنة أخرى غير حقوق الإنسان، وهى اللجنة المختصة به؟

- ما من لائحة يمكننى الركون إليها، هم قالوا إن الجمعيات تعمل فى التنمية، ولدينا فى المجلس لجنة تسمى بالتنمية البشرية، لكن عندما قلت لأعضاء فى حزب الحرية والعدالة «إنتو ناقشتوها فى حقوق الإنسان فى مجلس الشعب»، قالوا لى لأ، إحنا كنا بنجامل أنور عصمت السادات بس.

■ وهل أنت مع تمرير قانون مثل التظاهر فى تلك الفترة؟

- أنا مع تأجيل هذا القانون لمدة سنتين أو ثلاث، ونرى أن هذا وقت قانون العدالة الانتقالية وعقد مؤتمر مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وحضور كل أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وممثلين للجنة الدفاع والأمن القومى وممثلين للجنة التشريعية والدستورية وممثلين لمجلس القومى لحقوق الإنسان، والآن هناك مفاوضات مع وزارة العدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتفعيل قوانين العدالة الانتقالية، وتقريبًا أنا من سنة ونصف، مابشتغلش إلا على موضوع العدالة الانتقالية، وأحاول أن أدفع به يمينًا أو شمالًا.

■ هل تتوقع أن يتم الانتهاء من قانونى الجمعيات الأهلية والتظاهر قريبًا؟
- لا أحد يضمن شيئًا، لكن أعتقد أنهم لن يصدروه حاليًّا، ليس بمعنى تأجيل القانون، لكن لأننا نناقش مادة مادة، وحاليًّا نناقش المادة الخامسة فى قانون التظاهر والمواد كثيرة.

■ وما موقف التيار المدنى من قانون السلطة القضائية؟

- كتيار مدنى نحاول الحشد والتكاتف، وأصدرنا بيانًا تأسيسيًّا لمجموعة نواب التيار المدنى يتضمن مجموعة لوائح وآليات للعمل وقسمنا بعضنا لأربع لجان، الآن لدينا 52 نائبًا وقعوا على هذا البيان، يعنى أكثر من كتلة نواب حزب النور السلفى المكون من 47 عضوًا، وأعتقد أنه من الممكن أن نصل إلى 60 أو 65 قريبًا. المشكلة التى نواجهها أننا لسنا حزبًا واحدًا، فالتيار المدنى مشكل من مجموعة من الأحزاب تصل إلى 12 حزبًا، هذا غير الأعضاء المستقلين، ومن المستحيل التنسيق فى المواقف كلها. أما نواب حزبى «الحرية والعدالة» و«النور»، فإشارة واحدة يكونوا كلهم واحد. فى المقابل، فإننا فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مثلا نختلف داخل الحزب، ولكى نصل إلى موقف مشترك نستغرق وقتًا طويلًا.

واللى حصل فى قانون السلطة القضائية حاجة من أعجب ما شفت فى حياتى، القانون كان فى اللجنة التشريعية والدستورية، وصوتوا على القانون من غير حساب عدد الأصوات، أى دون عد، والتيار المدنى تقدم بطعن، وكان لا بد أن ترسل اللجنة تقريرًا عن القانون للمجلس، والتقرير لم يكن قد تم الانتهاء منه، وفى جلسة لهيئة مكتب مجلس الشورى المكون من الرئيس ووكيلين أحدهما من حزب النور والآخر من الوفد، خرجوا علينا، وأكدوا أن القانون لن يناقش، لكننا فوجئنا صباح يوم الأربعاء بالنائب طاهر عبد المحسن يتقدم بطلب استعجال موقع من أكثر من 20 عضوا من حزبى «الحرية والعدالة» و«الوسط» يطالبون فيه باستعجال مناقشة القانون، ووفقًا للوائح المفروض فعلا يحصل استعجال، لكن أنت كرئيس للمجلس كنت تستطيع أن تتحدث معهم لتأجيل مثل هذه الخطوة، ثم إننا دخلنا الجلسة لنناقش قانون قروض ضباط القوات المسلحة، كان معظم النواب موافقين عليه، وكان أغلب نواب التيار المدنى غائبين، ونواب النور أيضا كان معظمهم غائبين، بينما نواب الحرية والعدالة موجودون بالتمام والكمال، والتصويت تم فى نصف ساعة، وبعدما تم التصويت نصف نواب الحرية والعدالة انصرفوا من المجلس.

■ هل مثل هذه الأمور تجعلك تفقد الثقة فى المجلس؟
- بالطبع، فأنا أصبحت مصابًا بأعراض نفسية تجعلنى أنظر خلفى لأرى إن كان قد صدر قانون جديد أم لا، ومتى صدر، وأعتقد أن الشعب المصرى الآن يعانى من شىء لم يحدث له بهذا الشكل من قبل، وهو عدم الثقة، فأيام عبد الناصر كان هناك خوف من الأمن، وكانوا يقولون إن الحيطان لها ودان، لكننا كنا نعرف ممن نخاف، وما يجب علينا فعله لنتجنب أى ضرر، أما الآن فأنت لا تعرف شيئًا وتشك فى كل شىء.

■ وما أسباب هذا الشك الذى نعيش فيه؟
- مافيش حاجة طوال السنتين اللى فاتوا صدقوا فيها، مافيش وعد نفذوه، مافيش حاجة قالوا دى معناها كذا وطلع معناها كذا فعلا، الناس تشك فى كل ما يقال، انظر إلى قانون الصكوك ومشروع تنمية قناة السويس، انظر كيف يتلقى الناس مثل هذه القوانين، إنهم يرفضونها من قبل أن يعرفوا تفاصيلها، لأنهم يرتابون فى السلطة الحاكمة، ولا ذنب للإعلام فى ذلك كما يقولون، إحنا «اتروشنا» فعلا، يعنى مثلًا بعد ما الرئيس قال إنه لن يطعن على حكم القضاء الإدارى بعزل النائب العام، طعن، وأنا لا أفهم لماذا يقول شيئًا ويفعل عكسه.

■ كطبيب نفسى، كيف تعرف هذا المرض الذى أصيب به الناس؟

- فى الطب النفسى هناك مرض يسمى «العُصاب التجريبى» بمعنى كيف تجعل الشعب يهسهس، يحدث ذلك بأن تقول شيئًا وتفعل شيئًا آخر، وهذا ما تفعله جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع الشعب والمعارضة.

■ مع كل هذه المشكلات ونظام بهذا الشكل ومجلس بهذه العقلية.. لماذا تستمر معهم فى المجلس؟

- لأننا نناضل لكى ننقذ ما يمكن إنقاذه، ومعضلتى الأخلاقية هل استقيل أم لا. لقد فزنا فى معركة قانون الانتخابات فى معظم الحاجات اللى طرحناها والقانون الذى عرض على المحكمة الدستورية كان من أفضل القوانين فى تاريخ مصر به ضمانات نزاهة غير مسبوقة، فى قانون التظاهر السلمى بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه وفى قانون الجمعيات الأهلية به خمس مشكلات صغرى ومشكلة كبرى، الصغرى قدرنا نحل أربعًا منها وفاضل المشكلة الكبرى، وفيه ناس بتقولى استقل، واستقيلوا كلكم، وناس بتقول لأ لو استقلتوا البلد هتخرب تمامًا، على الأقل إنتو بتعملوا حاجة أحسن من مافيش.

■ ومتى ستتخذ قرارك بالاستقالة من المجلس؟

- لو وجدنا أننا لا نقدم شيئا، أو نستخدم للتغطية على كوارث، أو إذا مر قانون مثلا ينتهك السلطة القضائية كالتعديلات التى يطرحها حزب الوسط حاليًّا، ربما فعلا نستقيل.

■ هل سيكون وقتها قرارا فرديًّا أم ستتخذ القوى المدنية كلها نفس القرار؟

- أعتقد أن كل القوى المدنية داخل المجلس ستتقدم باستقالتها فى هذا الحالة، وربما حزب النور أيضا يتقدم باستقالته.

■ هناك اتجاه يرى أن حزب الحرية والعدالة يقصد وضع مواد غير دستورية بغرض تأجيل الانتخابات؟

- أنا مش فاهم هل ده ما يسميه المصريون خبث فلاحين، ولا أنت بتعمل نفسك خبيث وبتعمل حاجات ضد مصلحتك، ولا عدم كفاءة، لا توجد حنكة سياسية والتفكير بدا، وكأنهم بيتآمروا وهيكسبوا بالمؤامرات، ده تحليل خاطئ، هم ليس لديهم حنكة سياسية هم يخطؤون الحسابات، فكونك تيارا غير حسن النية وله أهداف سيئة النية دا شىء وأنك تنفذ أهدافك سيئة النية بحنكة دا شىء آخر، لما تقول إنهم عايزين يأجلوا الانتخابات إنت بتتكلم عن واحد بيفكر صح، لكن هما معتقدين حتى الآن إنهم هيكسبوا فى الانتخابات برضه.

■ كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وكنت متابعًا لهذا الملف قبل الثورة.. هل ترى فرقًا فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها؟

- هناك حقوق تقدمت وأخرى تأخرت وأخرى بقيت كما هى، تقدمنا فى حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية التجمع السلمى وتشكيل أحزاب والكيانات السياسية، وهناك رغبة فى احتواء هذا التقدم والارتداد عليه وقمع حرية الإعلام والصحفيين وتهديدهم، لكن كل هذا سيفشل، فالراسخ على الأرض رغم أن هناك عددا غير مسبوق من القضايا ضد الإعلام والصحفيين ماحصلتش فى مصر قبل كده، وقضايا إهانة الرئيس وقضايا ازدراء أديان ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ده غير مسبوق، لكن مع ذلك حرية والرأى والتعبير أعلى عن أى فترة أخرى فى تاريخ مصر، أما حقوق النساء فهى فى خطر شديد جدا، والتعذيب فى أماكن الاحتجاز وفى السجون لم يتحسن تحسنًا حقيقيًّا، وحقوق الأقليات الدينية وحرية الدين والعقيدة فى خطر، دى حاجات تراجعت وملفات أخرى لم تتقدم بالدرجة الكافية أو تراجعت.

■ هل يمكننا القول بأن أقباط مصر مضطهدون؟

- لا.. الأقباط فى مصر بشكل عام غير مضطهدين بالمعنى العلمى للكلمة، هناك اضطهاد فى بعض القرى فى الصعيد من قبل بعض الجماعات المتأسلمة المسلحة وليس الحكومة، إنما هناك تمييز ضد الأقباط بمعنى عدم وجود فرص متكافئة فى الحكومة والوزارة والشرطة، وفى رئاسة وفى الجامعات لن تجد عدد الأقباط كافيًّا، وده تمييز وليس اضطهادا.

■ هل هى ثقافة شعب أم سياسة دولة؟

- الاثنان معا.. فهناك انتكاس فى الثقافة، فمثلا فى سنة 1950 المرشد العام الأسبق حسن الهضيبى نزل الانتخابات البرلمانية عن دائرته فى الدلتا، فجاء مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد بويصا واصف باشا وهو صعيدى من قنا ورشحه فى هذه الدائرة، يعنى مش فى بلد ويصا واصف باشا، ومع ذلك نجح ويصا، فثقافة الحرية والديمقراطية كانت بتقول إن الناس لم تكن تنتخب على أساس المسلم والمسيحى، لأن الدلتا لم يكن فيها مسيحيون تقريبا، فهو نجح بأصوات المسلمين باكتساح لأنهم انتخبوا الوفد فى هذا الوقت، أنا شايف إن السنتين اللى فاتوا مع حرية الرأى والتعبير والحرية السياسية، الفكرة دى بدأت تظهر مرة أخرى، القمع وغياب الحريات وغياب التنظيمات السياسية والعمل الأهلى والنقابات يؤدى إلى هوية وحيدة تكون مطروحة هى الهوية الدينية، وبالتالى يؤدى إلى تعصب وتمييز، والثقافة دى هتتغير مع استقرار مناخ الحريات والديمقراطية.

■ هل إنت شايف إن حكومة هشام قنديل حكومة بجد.. أم أنها رغم الدستور الجديد لا تزال سكرتارية للرئيس؟

- أنا شايف إن الحكومة دى أسوأ حكومة فى مصر منذ أيام المماليك، زيها ماجاش، الحقيقية لا فى عهد محمد على، ولا الاحتلال الإنجليزى ولا غيره، ماجاش رئيس وزارة يقول للصعيدى إن مراتك لما تروح الغيط لوحدها بتغتصب، يعنى لم أجد شخصًا يقوم بمثل هذا الخطأ الفادح فى حق الصعايدة فى تاريخ مصر.

■ طب إزاى استقبلت خبر التعديل الوزارى الأخير؟

- من المضحكات المبكيات، صندوق النقد قالهم اعملوا تعديل وزارى عشان الدنيا تهدى، فراحوا عملوا تعديل وزارى ليس له منظر أو مضمون ولا نوع، والدنيا لم تهدأ، زى ما قالك اعملوا دستور عشان يكون فيه توافق، لكن مش أى دستور يعمل توافق، وقالوا الدستور هيجيب استقرار، حد شاف استقرار بعد الدستور، وقالوا العجلة هتمشى وأدينا لا شايفين لا عجلة ولا نص عجلة ولا حتى توك توك بيمشى، كلها مسألة مرتبطة بفقدان القدرة على قراءة الواقع، إنت بتعمل حاجات متكسبكش إنت شخصيًّا.

■ هل أضاع مرسى فرصة لم الشمل مع المعارضة بهذا التعديل الوزارى الذى قام به؟

- كان يستطيع أن يهدى الدنيا ويلم شمل الجميع، وفى الآخر سيضطر يعملها ويعدل الوزارة من جديد قبل انتخابات البرلمانية لأن الشارع والمعارضة وصندوق النقد الدولى والضغوط الخارجية والمستثمريين، كل الناس دى هتقوله «لا كده ماينفعش.. إنت كده بتغرق البلد.. إنت ماعندكش حد عدل يستثمر مع الحكومة دى.. إنت جايب مندوب مبيعات فودافون وكلفته بوزارة الاستثمار.. إنت مصر على وزير إعلام مافيش واحد فى قهوة يقول الألفاظ اللى قالها دى».
■ هل وقعت على وثيقة تمرد؟

- آه طبعا.. لأن الوثيقة رغم أنها غير ملزمة قانونًا، لكن أنا شايف إنها تعبير شعبى عن عدم رضا الشعب المصرى عن أداء مرسى، وهى احتجاج شعبى على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وسقوط شهداء بين المتظاهرين وعدم وجود رؤية ولا برنامج ولا أمل بين الناس إن فيه حاجة كويسة ممكن تحصل.

■ حركة تمرد منذ بدايتها وهى تعلن أنها مستقلة عن كل الأحزاب.. هل هذا إحساس من الحركة بأن الشارع أصبح رافضًا هو الآخر الأحزاب؟

- أنا شايف إن الشارع ليس رافضًا للأحزاب، ويمكن أكون متوهمًا.. وعمرى ما كنت أتخيل إن ناس شعبيين جدا يندهوا عليا فى الشارع ويقولولى «يا دكتور ربنا يوفقكم.. الإخوان هيخيشوا البلد»، فأنا شايف العكس، وهو إن شعبيتنا بتزيد.

■ إذا كانت لديكم هذه الشعبية فلماذا لا تشاركون فى الانتخابات البرلمانية وتفوزون بأغلبية تشكلون بها الحكومة؟

- قانون الانتخابات يوفر ضمانات حقيقية، والمشكلة فى النائب العام، يعنى لو حصل مخالفات هتقدم شكوى للنيابة، والنيابة بقت مقسومة، وعندك مشكلة فى القضاء ومشكلة مع وزير التموين المصر على أن يستخدم السكر والزيت بتوع الحكومة لتقديم رشاوى انتخابية باسم الحرية والعدالة، كل دى مشكلات، إنما القرار النهائى أظن أن دلوقتى فيه قناعة بدأت تظهر داخل الأحزاب المعارضة وجبهة الإنقاذ إننا ربما سنحصل على ضمانات كافية، ولكن ليست التى نطالب بها.

■ هل معنى ذلك أن جبهة الإنقاذ تميل إلى المشاركة فى الانتخابات؟

- أعتقد أن هناك رأيًّا متزايدا داخل الجبهة منذ فترة يشير إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات.

■ هل التعامل العنيف مع أزمة الجنود المختطفين كان من الممكن أن يدفع تلك الجماعات الإرهابية لنقل نشاطها من سيناء إلى المناطق المزدحمة القاهرة والإسكندرية مثلا؟

- الجماعات أظهرت عدة محاولات فى تاريخنا الحديث، نذكر منها أن ليبيا بعتت ناس فجروا فى ميدان التحرير، وعقب اغتيال يوسف السباعى كان ابنى أحد المختطفين فى عام 1978 على أرض قبرص، وأنور السادات، وكان قيادة بارزة، بعت الصاعقة وعرض حياة ابنى للخطر، وكان هناك 11 رهينة من دبلوماسيين وأصحاب مناصب بارزة فى مصر تعرضوا للخطر أيضا على أرض قبرصية، وقطعت علاقتنا مع قبرص، لأننا انتهكنا سيادتها وحدثت مشكلة كبيرة، لكن السادات أخد موقف عشان كرامة مصر، مافيش حد بيتردد فى حاجة زى دى.