وكيل المخابرات السابق: الأنفاق زادت بعد تولي مرسي الحكم من 40 إلى 1400 نفق

الأنفاق الموجودة أسفل الأرض والمارة عبر الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، أصبحت مثار جدل خلال السنوات الماضية، حيث يتم استخدامها فى تهريب الأسلحة والأفراد كما تتيح حرية حركة للجهاديين فى التنقل بين سيناء وغزة، وهو ما يعد مساسا بالأمن القومى لمصر.

وكيل المخابرات السابق اللواء ثروت جودة فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ذكر أن عدد الأنفاق قبل ثورة يناير كان لا يتعدى 40 نفقا، وأنها زادت منذ تولى مرسى الحكم حسب تصريحات الأمن القومى إلى 1400 نفق.

جودة أكد فى تصريحات ل«التحرير» أن هذه الأنفاق أصبحت فى منتهى الخطورة، لأنه يتم من خلالها تهريب أهم السلع الأساسية للشعب المصرى من زيت وسكر وشاى وأرز وقمح، إضافة إلى مواد البناء، وهو ما سوف يؤدى إلى زيادة الأزمة الاقتصادية فى الداخل، لافتا إلى أن هناك أكثر من 40% من الشعب المصرى وصلوا إلى تحت خط الفقر بعد زيادة هذه الأنفاق التى تساعد على زيادة التهريب لتوصيله إلى غزة، لافتا إلى أن مرسى يقف متفرجا ولا يريد أن يصدر أوامره بضرورة ردم هذه الأنفاق.

وكيل المخابرات السابق أشار إلى أن الجهات المعنية الحالية والمتمثلة فى المخابرات والجيش يستطيعان ردم هذه الأنفاق، ولكنهما يحتاجان إلى قرار رئاسى أو تشريعى لردمها حتى نمنع أى شكل من أشكال التهريب، سواء كان مواد غذائية أو ثقيلة مثل الأسلحة وغيرها والتى تساعد على زيادة دخول الإرهابيين إلى سيناء.

جودة طالب القوى السياسية بضرورة سرعة التدخل لردم هذه الأنفاق، لأنها سوف تساعد على ظهور عديد من البؤر الإجرامية فى سيناء، وبالتالى سوف يكون خطرها أكثر على الأمن القومى، لافتا إلى أن مصر دخلت بالفعل إلى نفق مظلم.

وكيل المخابرات السابق أبدى استغرابه من عدم قيام مرسى بإصدار قرار بسرعة ردم هذه الأنفاق، والتى يعلم الجميع أنها خطر على الأمن القومى المصرى. من جهة أخرى، دعا اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إلى عقد «مؤتمر شعبى لمناقشة الأمن والتنمية فى سيناء»، مضيفا أن المؤتمر سيناقش موقف قوات الأمن ومدى قدرتها على تأمين المحافظة، إضافة إلى الأحكام القضائية خصوصا الغيابية التى طالت أبناء سيناء ويبلغ عددها 352 حكما غيابيا، وكذلك ملف تسليم الأسلحة غير المرخصة بعد عودة الاستقرار الأمنى، والأنفاق وأثرها على سيناء والبطالة وكيفية إيجاد فرص عمل لشباب الخريجين بمختلف القطاعات داخل المحافظة، وإيجاد فرص استثمارية وموضوع الجنسية الذى يعانى منه نحو 200 أسرة بالمحافظة، علاوة على دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف فى المحافظة. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مساء أول من أمس مع مشايخ وعواقل القبائل ورؤساء الأحزاب السياسية والقوى والحركات والتيارات الشبابية والثورية، وذلك فى مقر المدينة الشبابية الدولية بالعريش، وبحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة واللواء مدحت صالح سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء مجالس المدن والجهاز التنفيذى.

محافظ شمال سيناء أضاف أن المؤتمر الشعبى سيعقد تحت اسم «الأمن والتنمية فى سيناء». موضحا أن ملف التنمية سيناقش مقترحا بإنشاء مشروع قومى لتنمية وتعمير سيناء على مستوى كل الوزارات، على أن يكون هناك وزارة أو وزير مسؤول عن هذا الملف، أو مجموعة عمل تحت إشراف رئيس الوزراء لتنمية سيناء، وكذلك إيجاد حوافز قوية جاذبة للاستثمار، إلى جانب أن تكون هناك شراكة قوية فى التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص، واستكمال البنية الأساسية الداعمة للاستثمار، ورفع كفاءة الطرق واستكمال شبكة الكهرباء، خصوصا بمنطقة وسط سيناء، علاوة على إنشاء محطات لتحلية المياه واستكمال خط السكة الحديد وتوصيل مياه ترعة السلام.

من جانبهم أكد مشايخ وعواقل القبائل على ضرورة إسقاط الأحكام الغيابية والإفراج عن المسجونين من أبناء سيناء، وإغلاق الأنفاق وإيجاد فرص للتنمية والتعمير بسيناء واستكمال المشروعات المتوقفة وإنشاء محافظة ثالثة بوسط سيناء.