وزير التعاون الدولي يبحث مع مسئولة أمريكية سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

بحث الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال لقائه اليوم والدكتورة مارى أوت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة بحيث تقوم على أولويات الحكومة المصرية ووضع رؤية مستقبلية مشتركة حول المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها في إطار المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر خاصة في مجال التعليم الذي يوليه الجانبان أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة.
وقد أعربت مديرة الوكالة عن حرص بلادها على تقديم الدعم المادي والفني للحكومة المصرية وذلك للتصدى للعقبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، كما أعربت عن حرص الإدارة الأمريكية على استمرار الشراكة العميقة القائمة بين مصر والولايات المتحدة.
ومن جانبه أعرب الدكتور دراج عن تقديره للدعم الامريكي، مؤكدا أن الحكومة المصرية عقب ثورة 25 يناير تعمل في إطار مؤسسي يستهدف البناء على ما سبق وضعه من خطط واتفاقات للحكومة السابقة وأن تغيير الافراد لا يعني تغيير سياسات التنمية الشاملة والتي تنعكس على المواطن المصري.
وأضاف أن وزارة التعاون الدولي ستسمر في المضي قدما فيما تم الاتفاق عليه سابقا مع الجانب الامريكي وغيره من شركائنا في التنمية. وعلى صعيد أخر بحث الطرفان اتفاقية برنامج التحويلات النقدية لدعم الموازنة العامة للدولة والتي كان قد سبق في إطارها إتاحة مبلغ 190 مليون دولار ومتبقي مبلغ 260 مليون دولار تربط الوكالة إتاحته بإحراز تقدم في عقد الحكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقد أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه ينبغي على الولايات المتحدة في إطار جهودها لدعم عمليات التحول الديمقراطي والتنمية في مصر والشرق الأوسط تقديم الدعم لمصر وعدم ربط هذا الدعم بأية موضوعات أخرى كاتفاق الصندوق، لاسيما وأن مصر تمر بمرحلة انتقالية ترسخ من خلالها المؤسسات والقيم الديمقراطية وأن الإصلاح الاقتصادي ضروري لتحقيق الإصلاح السياسي.
وأضاف أن تأخر الدعم الامريكي في هذه المرحلة من شأنه التأثير السلبي على شعور المواطن المصري تجاه برنامج المساعدات الامريكية ومن ثم فإن الفرصة متاحة للجانب الامريكي لإظهار دعمه للتحول الديمقراطي في مصر.
كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي باعتباره ضرورة حتمية وتوجه وطني بعيدا كل البعد عن عقد اتفاق مع الصندوق.