وزير التخطيط يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية دعم الاقتصاد

أكد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي؛ باعتباره ضرورة حتمية وتوجها وطنيا بعيدا كل البعد عن عقد اتفاق مع الصندوق.
من جهتها أعربت الدكتورة مارى أوت– مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة- عن حرص بلادها على تقديم الدعم المادي والفني للحكومة المصرية؛ وذلك للتصدي للعقبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، كما أكدت حرص الإدارة الأمريكية على استمرار الشراكة العميقة القائمة بين مصر والولايات المتحدة.
وكان الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي، قد التقى مارى أوت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة، وبحثا تناول سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، بحيث تقوم على أولويات الحكومة المصرية، ووضع رؤية مستقبلية مشتركة حول المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها في إطار المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، خاصةً في مجال التعليم الذي يوليه الجانبان أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة.
وأعرب دراج عن تقديره للدعم الأمريكي، مؤكدا أن الحكومة المصرية عقب ثورة 25 يناير تعمل في إطار مؤسسي يستهدف البناء على ما سبق وضعه من خطط واتفاقات للحكومة السابقة، وأن تغيير الأفراد لا يعني تغيير السياسات التنموية الشاملة، والتي تنعكس على المواطن المصري.
وأضاف أن وزارة التعاون الدولي ستستمر في المضي قدما فيما تم الاتفاق عليه سابقا مع الجانب الأمريكي وغيره من شركائنا في التنمية.
وأوضح دراج أنه ينبغي على الولايات المتحدة في إطار جهودها لدعم عمليات التحول الديمقراطي والتنمية في مصر والشرق الأوسط تقديم الدعم لمصر، وعدم ربط هذا الدعم بأية موضوعات أخرى كاتفاق الصندوق، لا سيما وأن مصر تمر بمرحلة انتقالية ترسخ من خلالها المؤسسات والقيم الديمقراطية، وأن الإصلاح الاقتصادي ضروري لتحقيق الإصلاح السياسي.
وأضاف أن تأخر الدعم الأمريكي في هذه المرحلة من شأنه التأثير السلبي على شعور المواطن المصري تجاه برنامج المساعدات الأمريكية، ومن ثم فإن الفرصة متاحة للجانب الأمريكي لإظهار دعمه للتحول الديمقراطي في مصر.
وعلى صعيد آخر بحث الطرفان اتفاقية برنامج التحويلات النقدية لدعم الموازنة العامة للدولة، والتي كان قد سبق في إطارها إتاحة مبلغ 190 مليون دولار ويتبقى مبلغ 260 مليون دولار تربط الوكالة إتاحته بإحراز تقدم في عقد الحكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد الدولي.