النيابة تواصل سماع الشهود للمرة الثانية في مذبحة الحجيرات

الداخلية تمشط الزراعات والمناطق الصحراوية والجبلية لسرعة ضبط المتهمين
الأمن يسيطر على مداخل ومخارج الحجيرات
واصلت نيابة شمال قنا تحت إشراف المستشار محمد عطية- المحامي العام الأول لنيابات شمال قنا- تحقيقاتها في قضية مذبحة سرادق العزاء بنجع مولي بقرية الحجيرات يوم الخميس الماضي والتي لقي فيها 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون من عائلتي «العمارنة» و«الحلاقين» بسبب وجود خصومة ثأرية بينهما لأكثر من 15 عاماً.
وجددت نيابة شمال قنا طلباتها بضبط وإحضار المتهمين والمشتبه في ارتكابهم الواقعة واستعجلت كذلك تقرير الطب الشرعي، حيث استمعت النيابة أمس إلي أقوال المصابين مرة أخري حول الواقعة وإلي عدد آخر من شهود العيان، أجمعوا علي أن هناك أشخاصاً ملثمين قاموا بإطلاق النيران وحدث تبادل لإطلاق الرصاص وبرروا عدم قدرتهم علي تحديد هوية الجناة بانقطاع التيار الكهربائي عن القرية لكنهم اختلفوا حول عدد المرتكبين للمذبحة، حيث قال أحمد علي موسي «40 سنة»- مزارع- إنهم شخصان أحدهما أيمن وشهرته «خطاف»، في حين أكد محمد إسماعيل علي - مدرس- «35 سنة» أنهم خمسة أشخاص لم يتعرف علي أحدهم لهول المنظر وتناثر الرصاص من كل جانب. وأكد حدوث تبادل للرصاص بين العائلتين تحت الظلام.
ودلل علي ذلك بإصابة الكثير من عائلة «خطاف» التي تنتمي ل «العمارنة» ومصرع ثلاثة من أقاربه.
وطلب طارق بكر- مدير نيابة شمال قنا- إخطار عدد من شهود الواقعة وسماع أقوال محرر الواقعة من ضباط مباحث بندر قنا، وطلب حضور عمدة القرية وعدد من الخفراء بها لسماع أقوالهم.
وعلي صعيد الأحداث قام اللواء محمود جوهر- مدير أمن قنا- بجولة تفقدية بالقرية والنجع الذي شهد المذبحة للوقوف علي آخر التطورات وجهود أجهزة الأمن والقبض علي الجناة في ظل حصار مشدد ومحكم علي المداخل الزراعية والصحراوية للقرية. مؤكداً أنه خلال الساعات القليلة سوف تتمكن أجهزة البحث من ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
في الوقت الذي رفض فيه أهالي الضحايا من العائلتين تقبل العزاء في ذويهم، مما يعد دليلاً علي إصرارهم علي الأخذ بالثأر بما يعني أن شلالات الدم بهذه القرية ربما لن تنتهي بهذه المذبحة.
في حين فشلت جهود الوساطة التي تقودها مديرية أمن قنا والمحافظ والقيادات الشعبية والتنفيذية في عقد جلسة مصالحة بين العائلتين حتي الآن.
ومن المنتظر أن تتسلم النيابة العامة تقرير الطب الشرعي عن المذبحة خلال أسبوع.
وبسبب الحصار المحكم للقرية عند مدخلها وحولها غضب الكثير من أهالي الضحايا الذين يقيمون خارج القرية، حيث منع الكثير منهم من دخول القرية لمواساة أهاليهم، ومنهم من حضر من محافظات مختلفة، حيث إن الأمن لا يسمح بدخول القرية إلا لمن هو مدون محل إقامته في بطاقة الهوية «قرية الحجيرات».