أكد وزير التعليم العالي «هاني هلال» أنه سيتم تخفيض أعداد المقبولين بكليات الحقوق والتجارة والآداب ودار العلوم والخدمة الاجتماعية بحيث لا يزيد طلاب الدفعة الواحدة علي 500 طالب اعتباراً من العام المقبل. وأضاف «هلال» خلال كلمة ألقاها أمس الأحد في افتتاح مؤتمر تطوير الدراسات القانونية الذي ينظمه المجلس الأعلي للجامعات خلال الفترة من «11 13» أبريل، أن الجامعات ستبدأ من العام القادم القضاء علي الكتاب الجامعي المطبوع وتحويل المناهج إلي مناهج إلكترونية ورقمية وتغيير نظم الدراسة والامتحانات في الكليات النظرية لتشمل جانباً تدريبياً للطلاب. وقال الوزير إن الظروف ستكون مواتية العام المقبل لمواجهة تحديات الجودة بالجامعات، وزيادة أعداد الطلاب في ظل عام الفراغ الذي لن يزيد أعداد الطلاب المتقدمين فيه للالتحاق بالجامعات علي 15 20% من النسبة التي يتم قبولها في كل عام. مشيراً إلي أن مخطط تطوير التعليم العالي يتضمن وقف إنشاء أي كلية جديدة للحقوق والتجارة والآداب حتي عام 2022 مع تطوير نظم الدراسة بتلك الكليات ليتناسب مع النظم العالمية.