«الضغط الشعبي» تطالب مرسي بسرعة صرف نسبة مدن القناة من ايرادات الهيئة

طالبت حركة الضغط الشعبى بالاسماعيلية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالوفاء بوعده بشأن قراره الخاص بتخصيص 400 مليون جنيه لمدن القناة الثلاث من ايراد هيئة قناة السويس.

وكان الرئيس مرسي قد اعلن عن اصداره اوامر بتخصيص مبلغ 400 مليون جنيه من دخل قناة السويس لمدن القناة الثلاث السويس والاسماعيلية وبورسعيد عرفاناً منه بالجميل تجاه شعوب تلك المدن.


وقالت نسرين المصري مؤسسة حركة الضغط الشعبي بالاسماعيلية انها ارسلت فاكساً رسمياً لرئاسة الجمهورية تطالب فيه الرئيس مرسي الالتزام بوعده لا سيما وان شعوب هذه المدن في اشد الحاجة لهذه المبالغ التي ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة الفرد والتي تدنت كثيرا في الاونة الاخيرة.


واضافت ان هذا المجرى الملاحى كان يوم من الايام سبب فى تهجير مواطني هذه المدن الذين عانوا كثيرا بسبب مرور المجرى بأراضيهم فضلا عن ارتفاع نسبة بطالة الشباب بها الى جانب انتشارالمحسوبية فى التعيينات بالهيئة مطالبة بان تكون اولوية التعين في قناة السويس لابناء هذه المدن لافتة الى انه كان هناك اتفاقية تسمى القسطنطينية كانت تنص على صرف نسبة من ايراد هيئة القناة لهذه المدن وهو ما يعني ان قرار مرسي ليس منحة ولكنه لابد ان يكون حق مكتسب لمرور المجرى بأراضيهم وليست منةً منه.


واشارت «المصري» الى علمها بانه يتم توريد ايرادات القناة الى وزارة المالية بثلاث اشكال اولها ضرائب داخلية بنسبة 40% يتم توريدها بمركز الممولين بمصلحة الضرائب «اتاوة» حكومة مقدارها 5% يتم توريدها للادارة المركزية للحاسبات المركزية بوزارة المالية وهى نوع من الضرائب التى تفرض على الجهات التى تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الارض « كالبترول والمحاجر ومن بينهما قناة السويس» ولا علاقة لمسمى هذه الضريبة بالمعنى الشائع بكلمة «الاتاوة» واخيرا المتبقى من ايرادات القناة ويبلغ 55% من الدخل يتم تسديده للادارة المركزية للحاسبات المركزية تحت اسم الفائض وبنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية «الايرادات المصروفية» من الجهات الرقابية متمثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والادارة المركزية لختامات الهيئة الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب وتتمثل مصروفات الهيئة من اجور ومرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة وكذلك مشروعات التطوير يتم تقدير ايرادات ومصروفات هيئة قناة السويس بناءا على دراسات اجهزة متخصصة لهيئة القناة لاعداد مشروع موازنة الهيئة ويتم مناقشتها بالادارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ويتم اعتمادها ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والايرادات والتحويلات والفائض الذى يؤول الى الدولة.


واختتمت مؤسسة حركة الضغط الشعبي حديثها بانه ووفقا لما سبق اصبح لا يوجد لمدن القناة الثلاث الحق لاتفاقية القسطنطينية والتى كانت تنص على صرف نسبة من ايراد هيئة قناة السويس لهذه المدن مطالبة رئيس الجمهورية بعدم الحديث عن مشروع محور القناة الذي لن يفيد أحد بمدن القناة فتطوير محور القناة سيأتى بسواعد ابنائها وأموال هذا الشعب ليست استثمارات خارجية فلماذا كل المشاريع القومية تقام بإستثمارات خارجية فمصر غنية بإبنائها وسواعدها واموالها وكنوزها فهل ليس لديكم ابداع فى استغلال الموارد والكنوز التى وهبها الله الى مصر مطالبة اياه بالوفاء بوعده وصرف النسبة التي ذكرها من قبل متمنية الا يكون هذا القرار نوع من مسكناته المهدئة التي اعتاد على اعطائها للشعب المصري منذ توليه مقاليد حكم البلاد.